بخشنامه قوه قضاییه در خصوص لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1399/03/13

بخشنامه قوه قضاییه در خصوص لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی مصوب 1399,03,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده 2 قانون جرم سیاسی، مصوب 20 /2 /1395 مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام نمایند: 1 – با توجه به اصل 168 قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می شود، با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد. 2 – تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب را مدنظر قرار دهد. در مورد پرونده های مطروحه در دادگاه کیفری 2 و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می نماید. در مرحله تجدیدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. 3 – در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهارنظر می نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می باشد.در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد. 4 – هیأت منصفه که بر اساس ماده 36 قانون مطبوعات تشکیل می شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می کند. ترتیب اظهارنظر هیأت منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، تابع ماده 43 قانون مطبوعات است. بند 5 – دادسراها و دادگاهها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده 6 قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند. سید ابراهیم رئیسی