تصویب نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاحیه دستورالعمل نحوه تعیین خبرگانمورد وثوق بانکی و اقتصادی موضوع تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران — 1398/02/29

تصویب نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاحیه دستورالعمل نحوه تعیین خبرگانمورد وثوق بانکی و اقتصادی موضوع تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1398,02,29 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام پیرو نامه های مختوم به شماره 59054 /98 مورخ 25 /02 /1398 در خصوص نحوه انتخاب خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان، موضوع تبصره ذیل ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با عنایت به اسامی پیشنهادی ازسوی برخی استانداران محترم، دستورالعمل ارسالی طی نامه شماره 432029 /97 مورخ 05 /12 /1397 ازسوی این بانک مورد بازنگری و اصلاح لازم قرار گرفت، که به پیوست نسخه اصلاحی دستورالعمل مزبور جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایید تا در معرفی اسامی افراد مورد وثوق بانکی و اقتصادی پیشنهادی در آن استان، دستورالعمل اصلاحی ارسالی، مدنظر قرار گرفته تا از مکاتبات غیرضرور جلوگیری به عمل آید. عبدالناصر همتی اصلاحیه دستورالعمل نحوه تعیین خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی، موضوع تبصره ذیل ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به موجب تبصره ذیل ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر گردیده: "رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیأت های موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات موردنظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید." ماده 1) – این هیأت متشکل از 5 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل بوده و اعضا از بین افراد خبره بانکی و اقتصادی که از شهرت خوبی برخوردار می باشند و در امور اعتباری، مالی، فنی، اقتصادی و حقوقی صاحب نظر هستند انتخاب می گردند. ماده 2) – شورای هماهنگی بانک ها در هر استان فهرستی شامل 10 نفر از خبرگان بانکی و اقتصادی را به استاندار معرفی می نماید (با ارسال رونوشت به بانک مرکزی) تا استاندار هر استان ازمیان فهرست ارایه شده، اعضا را با تعیین 5 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل انتخاب و به بانک مرکزی معرفی نماید تا پس از طی تشریفات اداری، احکام مربوطه از سوی رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا صادر شود. ضمنا با استناد به نامه شماره 59054 /98 مورخ 25 /2 /1398 رییس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا و با عنایت به مباحث مطروحه از سوی برخی استانداران محترم مبنی بر انتخاب تعدادی از افراد موردنظر خارج از لیست ارسالی از سوی شورای هماهنگی بانکهای هر استان، استانداران محترم میتوانند حداکثر دونفر از افراد خبره بانکی و اقتصادی در هر استان که مورد تأیید باشند را در کنار افراد پیشنهادی شورای هماهنگی بانک های استان (موضوع ماده (2) دستورالعمل ارسالی ضمیمه در نامه صدرالاشاره) همراه با ارایه مشخصات شناسنامه ای، سوابق علمی و تحصیلی ایشان جهت بررسی صلاحیت به بانک مرکزی معرفی نمایند تا موضوع مورد بررسی و اقدام مقتضی قرار گیرد. تبصره 1): لازم بذکر است افراد پیشنهادی به هیچ عنوان نباید از بین مدیران واحدهای تولیدی، کارخانجات و یا شرکت های تجاری و یا مدیران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز معرفی گردند. تبصره 2): چنانچه از میان معرفی شدگان از سوی هر استاندار، رئیس کل محترم بانک مرکزی فرد یا افرادی را جهت صدور احکام صدرالاشاره تأیید ننمودند، استاندار موظف به معرفی فرد یا افراد جایگزین (از بین افراد پیشنهاد شده در ماده 2) حداکثر ظرف مدت دو هفته می باشد. ماده 3) – مدت عضویت اعضا یکسال با قابلیت تمدید می باشد، ضمن اینکه رییس کل بانک مرکزی در صورت صلاحدید حق عزل و نصب اعضا را قبل از مدت یکسال خواهد داشت. ماده 4) – شرح وظایف: پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانکها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می شود لیکن از سوی بانک عامل مورد مخالفت قرار می گیرد، در این هیات بررسی و نظر نهایی صادر می شود. نظر هیات باید مستند و مستدل بوده و مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیأت وزیران، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا نباشد. همچنین در جلسات هیأت، حضور متقاضی و نماینده بانک عامل ضروری است. ماده 5) – ریاست هیأت در اولین جلسه و با حضور پنج عضو ثابت و با حداکثریت آراء انتخاب می گردد. جلسات هیأت حداقل با حضور پنج عضو از اعضاء ثابت (و در صورت عدم حضور هر یک ازاعضاء اصلی با حضور عضو علی البدل) رسمیت یافته و تصمیمات آن با موافقت اکثریت اعضاء قابل اجراء می باشد. ماده 6) – محل تشکیل جلسات کمیسیون هماهنگی بانکها در استان خواهد بود. ماده 7) – جلسات هیأت به فراخور پرونده های ارجاعی و حداکثر دوبار در ماه تشکیل می گردد. ماده 8) – حق حضور برای کلیه اعضا (پنج نفر اصلی حاضر) برای هر جلسه پنج میلیون ریال خواهد بود. ماده 9) – منابع لازم برای تامین حق حضور اعضا به تناسب پرونده های مربوط به هر بانک عامل، توسط بانک مربوط (و از محل هزینه های کارشناسی (ارزیابی) طرح ها موضوع بندهای (16-8) و (17-8) بخشنامه شماره 77990 /96 مورخ 17 /3 /1396 مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری این بانک) تامین می گردد. از اینرو حسابی نزد بانک ملی ایران به همین عنوان افتتاح می گردد تا متناسب با تعداد جلسات برگزار شده، هزینه ها از محل حساب موردنظر پرداخت گردد. ماده 10) – دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان می بایست امور اداری هیات را انجام دهد و ابلاغ مصوبات توسط دبیرخانه هیات انجام خواهد گرفت. ماده 11) – بانکی که وظیفه دبیری کمیسیون هماهنگی را در استان به عهده دارد حداقل یکنفر کارشناس به عنوان مسئول دبیرخانه پیش بینی کند تا امور اداری و هماهنگی های لازم را انجام دهد. این دستورالعمل در 11 ماده و یک تبصره در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ 13 /8 /1397 بانک مرکزی مورد تصویب و در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ 29 /2 /1398 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و یک تبصره به موارد فوق اضافه گردید.