سیاست ها و خط مشی های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1388/07/18
تصویبنامه شورای عالی در مورد سیاست ها و خط مشی های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388,07,18 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 18/7/1388، به استناد بند (1) ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فر
تصویبنامه شورای عالی در مورد سیاست ها و خط مشی های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388,07,18 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 18/7/1388، به استناد بند (1) ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، سیاست ها و خط مشی های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی را به شرح زیر تصویب نمود: الف ـ توانمندسازی بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و رفع موانع 1 ـ توانمندسازی بخش خصوصی به منظور ورود به عرصه فعالیت های اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 قانون 2ـ آموزش بخش خصوصی 3ـ بهبود فضای کسب و کار و حذف فرآیندهای غیرضروری در عرصه فعالیت های اقتصادی 4ـ تغییر ساختار بازارها به منظور تسهیل فرایند رقابت 5 ـ زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی 6 ـ توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد ب ـ توسعه و ارتقای توانمندی بخش تعاونی 1ـ اولویت دهی به بخش تعاون و حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها 2ـ حمایت دولت از تأمین منابع سرمایه ای بخش تعاون 3ـ توانمندسازی تعاونی ها در راستای افزایش کارآمدی آن ها ج ـ محدودکردن امور تصدی گری های دولت در حوزه فعالیت های اقتصادی (متناسب سازی اندازه دولت) 1ـ عدم فعالیت دولت در قلمرو فعالیت های خارج از صدر اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی شامل فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه یک ماده 2 قانون 2ـ کاهش سهم و نقش بخش دولتی در فعالیت های صدر اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی شامل فعالیت ها و بنگاه های مشمول گروه دو ماده 2 قانون د ـ ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیت های اقتصادی دولت 1ـ آماده سازی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی مشمول واگذاری 2ـ مدیریت کارآمد شرکت ها و فعالیت های اقتصادی موضوعات گروه سه ماده(2) قانون تمامی دستگاه های اجرایی کشور مکلف اند هرگونه برنامه ریزی و اقدامات اجرایی خود را در چارچوب سیاست ها و خط مشی های اجرایی موضوع این تصویب نامه انجام دهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمس الدین حسینی × وضعیت های تنقیحی