تصویب نامه در خصوص پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط در سال 1402 (2023) توسط دستگاه های اجرایی طرف عضویت با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1402/06/01

تصویب نامه در خصوص پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط در سال 1402 (2023) توسط دستگاه های اجرایی طرف عضویت مصوب 1402,06,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 01 / 06 / 1402 بـه پیشنهاد شماره 89048 مـورخ 23 / 5 / 1402 معاونت حقوقی رییس جمهور و بـه استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 1365 و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (11) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور تصویب کرد : 1 – دستگاه های اجرایی موضوع جداول شماره (1)، (2) و (3) پیوست ایـن تصویب نامه که تأیید شده بـه مهـر دفتر هیئت دولت اسـت ، مکلفند از تاریخ ابلاغ ایـن تصویب نامه نسبت بـه پرداخت حـق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط در سال 1402 (2023) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بندهای آتی این تصویب نامه اقدام و پس از پرداخت، اسناد مربوط را به معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) ارسال نمایند . 2 - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجـامع موضوع جدول شماره (1) را به ترتیب اولویت از محـل اعتبار ردیـف (53 - 550000) جدول شماره (9) قانون بودجه 1402 کــل کشور تــأمین و بـه دستگاه اجرایی ذیربـط بـا رعایت مـاده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، تخصیص دهـد.به دستگاه های اجرایی طرف عضویت اجازه داده می شود چنانچه تأمین اعتبار بـرای حق عضویت های جدول شماره (1) پیوست از محل اعتبار ردیف فـوق، مقدور نبود، از محل اعتبار مصوب مربوط، نسبت به پرداخت حق عضویت اقدام نمایند. 3 – دستگاه های اجرایی طرف عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در جداول شماره (2) و (3) پیوست ایـن تصویب نامه مکلفند سهمیه حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان ها و مجامع مربوط را از محل اعتبار مصوب مربوط پرداخت نمایند. 4 – دستگاه های موضوع جـدول شماره (3) پیوست مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ ایـن تصویب نامـه، نسبت به ارسال گزارشی در مورد تکالیف تعیین شده از سوی کارگروه بررسی عضویت های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی (مستقر در معاونت حقوقی رییس جمهور) بـرای ارزیابی عملکرد اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه گزارش عملکرد در موعد مقرر، مسئولیت عدم تعیین تکلیف عضویت متوجه بـالاترین مقام دستگاه اجرایی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور پس از بررسی گزارش عملکردهای دریافتی، در صورت تأیید، مراتب را جهت پرداخت حق عضویت و معوقات مربوط، به سازمان برنامه و بودجه کشـور اعلام خواهد نمود و مراتب بـا رعایت قوانین و مقررات جهـت تصمیم گیری در خصوص تداوم عضویت به مرجع ذی صلاح منعکس خواهد شد. 5 - معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است لایحه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از سازمان های مندرج در جدول شماره (4) پیوست ایـن تصویب نامه را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تدوین و در سیر مراحل تصویب قرار دهد. 6 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ ایـن تصویب نامه ارز مورد نیاز برای اجرای آن (بـه میزان مندرج در جداول پیوست) را تأمین و بـه محـض دریافت معادل ریالی از دستگاه اجرایی طرف عضویت نسبت به تحویل آن بـه نـرخ تسعیر مبنای محاسبه قانون بودجـه سـال 1402 کل کشور و از محل ارزهای متعلق و مربوط به دولت اقدام نمایـد.دستگاه های اجرایی مکلفنـد بلافاصله پس از دریافت ارز، اقـدام به پرداخت حق عضویت سازمان ها یا مجامع بین المللی مربوط نمایند. 7 – دستگاه های اجرایی طـرف عضویت بـه عنـوان مرجع ملی سازمان های بین المللی مکلفند کلیه گزارش ها، سوابق و مستندات مرتبط بـه حـق عضویت را پیگیری و گزارش عملکرد سال جاری خود را تا پایان دی ماه سال 1402 به معاونت حقوقی رییس جمهور (امـور توافق های بین المللی) ارائه نمایند و با رعایت قوانین مربوط، مسئول انجام کلیه هماهنگی های لازم در این خصوص می باشند. 8– کارگروه بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایـران در سازمان ها و مجامع بین المللی مکلف اسـت بر اساس عملکرد دستگاه های طرف عضویت و نیازها و اولویت ها نسبت به بازنگری و بررسی ضرورت تداوم عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در جداول پیوست ایـن تصویب نامه اقـدام و نتـایج آن را در پیشنهاد تصویب نامه پرداخت عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی در سال 1403 اعمال نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر ص3-18 در قسمت ابلاغ متن و تصویر قابل مشاهده است.