ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1388/05/21

وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ ۲۱ /۵ /۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۲۴۱۸۶۹ /ت۴۲۰۸۷هـ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۸۷ ‏ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ ‏کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند: ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء ‏(د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ ‏کل کشور مصوب 1388,05,21 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۱- به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) بانک صنعت و معدن که از این پس بانک عامل نامیده می شود، می تواند با رعایت مفاد این تصویب نامه و با اخذ تأییدیه از وزارتخانه های تخصصی ذیربط ( صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و در مورد نیروگاهها با اخذ تأییدیه از وزارت نیرو) نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل جهت تأمین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرحهای تولیدی و خدمات مربوط نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام نماید. ماده ۲‏- دوره تأمین مالی تسهیلات یاد شده به شرح زیر است: ‏الف - مدت تأمین مالی جهت سرمایه در گردش برای ورود مواد اولیه قطعات یدکی و مواد مصرفی واحدهای تولیدی حداکثر یکسال خواهد بود که چهار ماه آن برای دوره استفاده و هشت ماه دیگر جهت دوره بازپرداخت منظور می گردد. تسهیلات مزبور باید در پایان دوره یاد شده در یک مرحله تأدیه گردد. ‏ب - حداکثر مدت تأمین مالی جهت خرید و ورود ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرحهای تولیدی نیمه تمام به مدت شش سال خواهد بود که دو سال آن برای دوره استفاده و تنفس و چهار سال دیگر برای دوره بازپرداخت منظور می گردد. بازپرداخت تسهیلات مذکور حداکثر در هشت قسط ‏مساوی متوالی شش ماهه یا پلکانی به تشخیص بانک عامل با حداکثر دامنه نوسان پانزده درصد (۱۵ ٪) خواهد بود. پرداخت اولین قسط نیز پس از پایان دوره استفاده و یا تنفس (در صورت وجود دوره تنفس با تشخیص بانک عامل) می باشد مشروط بر آنکه طول دوره تأمین مالی با احتساب دوره های استفاده، تنفس و بازپرداخت از حداکثر (۷۲) ماه تجاوز ننماید. تبصره - متقاضیان ورود مواد اولیه، قطعات یدکی و مواد مصرفی و همچنین وارد کنندگان ماشین آلات و تجهیزات طرحهای تولیدی نیمه تمام موظفند به ترتیب حداکثر ظرف مدت سه و شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند. سررسید اعتبارات اسنادی مفتوحه بابت ورود مواد اولیه قطعات یدکی و مواد مصرفی نیز حداکثر چهار ماه خواهد بود. ماده ۳‏- میزان آورده متقاضی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) مبلغ اعتبار اسنادی خواهد بود که پانزده درصد (۱۵ ٪) آن را در زمان گشایش اعتبار اسنادی و ده درصد (۱۰ ٪) باقیمانده را به هنگام معامله اسناد به ارز یا ریال تأمین می نماید. میزان تسهیلات ارزی حداکثر هفتاد و پنج درصد (۷۵ ٪) مبلغ اعتبار اسنادی خواهد بود. ماده ۴- اعطای تسهیلات به یورو، درهم امارات، ین ژاپن و لیر ترکیه مجاز است. ماده ۵- متقاضی یا متقاضیان تسهیلات (اشخاص حقیقی و حقوقی) و سهامداران شخص حقوقی که بیش از ده درصد (۱۰ ٪) سهام را دارند باید فاقد بدهی سررسید گذشته، معوق تعیین تکلیف نشده و چک برگشتی باشند. ماده ۶- نرخ سود تسهیلات و جریمه دیرکرد به شرح زیر است: الف - نرخ سود تسهیلات هفت درصد (۷ ٪) در سال می باشد که دو درصد (۲ ٪) آن به بانک عامل تعلق می گیرد. نوسانات نرخ ارزها در برابر یکدیگر و همچنین در قبال ریال کلاً به عهده تسهیلات گیرنده خواهد بود. ب - چنانچه تسهیلات گیرنده زودتر از موعد مقرر نسبت به بازپرداخت و تسویه تسهیلات خود اقدام نماید سود مستتر در اقساط زودپرداخت از بدهی مشتریان کسر خواهد شد. ‏پ - بانک عامل متعهد و مکلف است ظرف چهار روز کاری پس از سررسید اقساط نسبت به پرداخت اصل و سود تسهیلات و نیز جریمه دیرکرد موضوع ماده (۱۳) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. در غیر این صورت، بانک مرکزی مجاز است به هر نحو، از جمله برداشت از ‏حسابهای بانک عامل نسبت به انجام تسویه مبادرت ورزد. در این صورت مطالبات بانک عامل از تسهیلات گیرنده از محل وثایق مأخوذه (کافی، مطمئن و بلامعارض) وصول خواهد شد. ت - در صورت تأخیر در تأدیه بدهی اعم از اصل و سود در سررسید بازپرداخت دوازده (۱۲ ٪) درصد جریمه دیرکرد علاوه بر نرخ سود در سال به تسهیلات گیرنده تعلق می گیرد که با توجه به الزام بند (پ) کل جریمه تأخیر متعلق به بانک عامل خواهد بود. ماده ۷(منسوخه 27ˏ11ˏ1389)- افتتاح اعتبارات اسنادی در قالب این دستورالعمل، محدود به واردات کالا به سرزمین اصلی است و ورود کالا به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی امکان پذیر نمی باشد. ماده 7(اصلاحی 27ˏ11ˏ1389)- پرداخت تسهیلات ارزی در خصوص خرید کالاهای موردنظر با گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشندگان خارجی و در قبال ارایه اسناد درخواستی امکانپذیر است. ماده 8‏(اصلاحی 27ˏ11ˏ1389)- درج شرط بازرسی کالا در شرایط اعتبار اسنادی الزامی می باشد و گواهی بازرسی باید به همراه سایر اسناد جهت معامله و پرداخت وجه به بانک کارگزار ارایه گردد. ماده 9(اصلاحی 27ˏ11ˏ1389)- بازپرداخت اصل، سود و جریمه دیرکرد به همان ارزی خواهد بود که جهت وجه اسناد اعتبار پرداخت شده است و تأدیه آن با توجه به حساب های موجود آن بانک در شبکه تسویه داخلی مبادلات ارزی نیز امکان پذیر می باشد. ماده 10‏(اصلاحی 27ˏ11ˏ1389)- نرخ تسعیر در هر مورد که ضرورت یابد نرخ روز بازار بوده و مبنای نرخ تبدیل ارزها (در صورت ضرورت) نرخ دو روز کاری قبل از سررسید پرداخت، قید شده در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی خواهد بود. ماده 11(اصلاحی 27ˏ11ˏ1389)- حداکثر مجموع تسهیلات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی با لحاظ شدن نرخ ارز در روز انعقاد قرارداد نباید از بیست میلیون (000 /000 /20) یورو یا معادل آن به درهم امارات، ین ژاپن و لیر ترکیه تجاوز نماید. ماده 12‏(اصلاحی 27ˏ11ˏ1389)- متقاضی مکلف است پروانه ترخیص قطعی کالا را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از پرداخت وجه اسناد در وجه فروشنده خارجی به بانک عامل ارایه نماید. در صورت عدم ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا در مهلت مقرر (سه ماه) از تاریخ پرداخت وجه جریمه ای به میزان دوازده درصد (12 ٪) به تسهیلات اعطایی تعلق می گیرد که باید به همراه اصل و سود تسهیلات در پایان مهلت تعیین شده توسط آن بانک از مشتری اخذ و تماماً به حساب بانک مرکزی واریز شود. در صورت استنکاف مشتری از تأدیه بدهی مربوطه، بانک می بایست مبلغ مورد بحث را از منابع خود تسویه نماید. در این صورت کل جریمه تا زمان تسویه بدهی متعلق به بانک عامل خواهد بود. تبصره - در صورتیکه بازپرداخت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرنده بعد از ‏سررسید / سررسیدهای تعیین شده برای دوره بازپرداخت انجام شود در خصوص تأخیر صورت گرفته و عدم ارایه پروانه سبز گمرکی مربوط صرفاً جریمه ای به میزان دوازده درصد (12 ٪) به مشتری تعلق می گیرد. ماده 13(اصلاحی 27ˏ11ˏ1389)- در صورت درخواست «پرداخت پیش از موعد» مراتب باید بلافاصله به اطلاع اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسانده شود تا پس از اصلاح مفاد اعلامیه مربوط و ابلاغ آن به بانک عامل نسبت به پرداخت پیش از موعد اقدام شود. ماده 14(اصلاحی 27ˏ11ˏ1389)- نحوه پوشش وجه اعتبارات اسنادی توسط اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر انجام خواهد شد. الف - بانک عامل در هنگام افتتاح اعتبار و ضمن مخابره متن کامل اعتبار به بانک معامله کننده باید تقاضای پوشش اعتبار اسنادی از محل منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به بانک پوشش دهنده (که توسط اداره بین الملل بانک مرکزی جمهوری ایران اعلام خواهد شد) ارایه نموده و رونوشت پیام مزبور را به همراه درخواست کتبی با ذکر دوره بازپرداخت مربوطه جهت اقدامات مقتضی به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. ب (اصلاحی 21ˏ05ˏ1388)- اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از کنترل نامه و پیام شبکه سوئیفت با ارسال پیام از طریق شبکه سوئیفتی به بانک پوشش دهنده اجازه می دهد تا نسبت به پوشش اعتبار مورد نظر اقدام نماید. ‏پ - بانک معامله کننده پس از معامله اسناد اقدام به وصول وجه از حساب پوششی معرفی شده خواهد نمود و اعلامیه بدهکار از طریق بانک پوشش دهنده به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور اسناد لازم و اتمام مراحل اجرایی کار ارسال می گردد. ‏ت - در رابطه با کلیه تغییرات اعتبارات اسنادی اعم از افزایش، کاهش، تمدید و یا ابطال (که لزوماً باید به اطلاع بانک پوشش دهنده رسانده شود) طبق بندهای یاد شده عمل می شود. ‏ث - بانک عامل مکلف است آمار و اطلاعات مربوطه را به صورت مستمر و ماهیانه بر روی دیسکت یا لوح فشرده به اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب جداول مقرر از سوی اداره یاد شده ارسال نماید. ماده 15(اصلاحی 27ˏ11ˏ1389)- در صورت بروز هرگونه ابهام و یا انعکاس موارد خاص از سوی بانک عامل و یا سایر دستگاههای ذی ربط، بانک مرکزی مجاز است تصمیمات مقتضی را اتخاذ و حسب ضرورت مفاد این دستورالعمل را اصلاح نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی × وضعیت های تنقیحی