بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی های بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

خزانه داری کل کشور — 1400/03/19

دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی های بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع حکم بند (س) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب 1400,03,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای بند (س) تبصره (5) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مبنی بر تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با عنایت به تدوین دستورالعمل مشترک با هماهنگی انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور،‌ در ارتباط با موارد مرتبط با وظایف دستگاه های اجرایی در خصوص نحوه تایید اقلام گزارش سالانه بدهی ها و مطالبات دولت موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون اخیرالذکر، موارد ذیل اعلام می شود: ۱ - مرجع تایید بدهی ها /مطالبات وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی (و دستگاه های اجرایی محلی) و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد). رییس دستگاه اجرایی /مقام مجاز و ذیحساب /مدیر مالی با عناوین مشابه (در دستگاه های فاقد ذیحساب)، تعیین شده است. ۲ – کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶– موظفند بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره مربوط اقدامات لازم را معمول نمایند. ۳ – ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود، اقلام بدهی ها و مطالبات واحد گزارشگر ذیربط را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی توسط خزانه داری کل کشور (مورد تأیید دیوان محاسبات کشور) در دفاتر شناسایی و اطلاعات آن را مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند. ۴ – کلیه دستگاه های اجرایی، می باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی های و مطالبات دولت (سماد)، بر اساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه های ابلاغی این وزارت در اجرای حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، اقدام نمایند. ۵ – ارقام مندرج در گزارش های نهایی ارسالی دستگاه های اجرایی پس از ثبت در سامانه سماد و صدور اعلام وصول مربوط، بعنوان ارقام تایید شده در گزارش سالانه موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون فوق الذکر که به همراه لایحه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد، لحاظ می شود. بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش های نهایی سال ۱۳۹۹ با دقت کامل تهیه و در سامانه یاد شده ثبت شود. ۶ – با عنایت به مفاد بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، در خصوص حسابرسی گزارشات سالانه دولت، شمول این بخشنامه صرفاً بر دولت شامل وزاتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاه های اجرایی محلی، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (منابع عمومی شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) می باشد. ۷ – بدهی ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت های دولتی و منابع داخلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول مفاد این بخشنامه نمی باشد، لیکن در اجرای حکم ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تهیه گزارشات مربوط به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی موضوع حکم بند (ت) ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و آیین نامه اجرایی آن، آرایه گزارشات فصلی و سالانه منابع داخلی در مواعد مقرر الزامی می باشد. بر این اساس ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال ۱۳۹۹ مربوط به منابع داخلی دستگاه های مذکور از طریق سامانه یاد شده تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ الزامی است. سید رحمت ا ... اکرمی خزانه دار کل کشور