مصوبات یکصد و سی و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1404/10/15
ابلاغ مصوبات یکصد و سی و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مصوب 1404,10,15 با اصلاحات و الحاقات بعدی به استناد ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات جلسه اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ 1404/10/15
ابلاغ مصوبات یکصد و سی و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مصوب 1404,10,15 با اصلاحات و الحاقات بعدی به استناد ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات جلسه اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ 1404/10/15 به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضاء به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی، به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می گردد: دستور جلسه 1: آسیب شناسی سامانه های کسب و کار ارائه بسته راهکارهای عملیاتی برای ارتقای کارایی عملکرد سامانه ها و کاهش پیامدهای اخلال بر فعالان اقتصادی تصمیم: مقرر گردید: 1 . در اجرای بند «پ» ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت که بر "تهیه و اجرای برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده محور حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تأکید دارد". وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، با همکاری دستگاه های ذی ربط و اتاق های سه گانه ایران، تعاون و اصناف، نسبت به شناسایی و اصلاح رویه ها و فرایندهای موازی با متعارض با عملکرد سامانه های کسب و کار در حوزه های تولید (کالا و خدمات) و تجارت (داخلی و خارجی) اقدام نماید. 2 . در اجرای بند «ت» ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت که "دستگاه های اجرایی را مکلف به طراحی و راهبری سامانه های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های موازی در چارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) می نماید" ، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی و اتاق های سه گانه ایران، تعاون و اصناف، آیین نامه ساماندهی سامانه های کسب و کار را با رویکرد ادغام و حذف سامانه های موازی کسب و کار، گسترش تعامل پذیری و تبادل اطلاعات، بازمهندسی فرآیندها و معماری یکپارچه سامانه های حوزه تولید (کالا /خدمات) و تجارت (داخلی و خارجی) و با اولویت رفع چالش های فرآوری فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت، سامانه مؤدیان مالیاتی، سامانه تأمین اجتماعی، سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) و سامانه توانمندی ها و اعلام نیازمندی های ایران (توانیران) تدوین کند و جهت تصمیم گیری و تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید. 3 . در اجرای ماده (78) قانون تجارت الکترونیکی که مقرر داشته است"هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود" و با هدف تعیین چارچوبی مشخص برای مسئولیت پذیری متولیان سامانه های کسب و کار در قبال اختلال رخ داده و شفاف سازی فرآیند اطلاع رسانی و جبران خسارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری کلیه دستگاه های ذی ربط و اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران موظف است، آیین نامه نحوه جبران خسارت در قبال اختلال سامانه های کسب و کار را تا پایان سال 1404 تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید. 4 . با هدف ساماندهی و انسجام بخشی به نظام تبادل اطلاعات پایه و در راستای اجرای ماده (3) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی که کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را موظف کرده است "در تصمیم گیری های خود به استثنای امر قضاء نسبت به اعمال سیاست ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید." ، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی متولی پایگاه های اطلاعاتی پایه موظف است، نسبت به تدوین و ارائه «الگوی جامع دریافت و تبادل اطلاعات پایه» و تعیین «نظام دسترسی دستگاه های اجرایی به اطلاعات پایه» اقدام نماید. 5 . با هدف گسترش تعامل پذیری و تبادل اطلاعات سامانه های حوزه کسب و کار، مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط از جمله سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت بورس کالای ایران و ....، راساً اقدامات لازم را برای اتصال سامانه های بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران (شامل سامانه های تجارت فرامرزی، جامع گمرکی و جامع انبارها) به سامانه جامع تجارت و نیز اتصال سامانه توانمندی پیمانکاران (ساجار) و سامانه توانمندی ها و اعلام نیازمندی های ایران (توانیران ) به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را حداکثر تا پایان سال 1404 به عمل آورد. حوزه موضوعی : بهبود محیط کسب و کار دستور جلسه 2: بررسی اخذ 10 درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیردریایی غیرایرانی بررسی موضوع به جلسات آتی موکول گردید. حوزه موضوعی : تجارت خارجی صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی