بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200/ص مورخ 1391/11/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سازمان امور مالیاتی کشور — 1397/02/26

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 22 /12 /1396 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200/ص مورخ 30 /11 /1391 مصوب 1397,02,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1288 - 1287 مورخ 22 /12 /1396 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» مذکور در قسمت صدر دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 30 /11 /1391 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. سیدکامل تقوی نژاد شماره دادنامه: 1288 – 1287 مورخ: 22 /12 /1396 کلاسه پرونده: 96 /909، 96 /136 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت فرآوری پویا زرگان آل دره با وکالت آقای رضا طجرلو موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720 /200 - 30 /11 /1391 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گردش گاز شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو از به موجب دادخواستی ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720 /200 – 30 /11 /1391 رئیس امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ثبت دادخواست با کلاسه پرونده شماره 9509980901401490 و شماره بایگانی 960129 در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه، بدین وسیله نظر به اینکه در دادخواست قبلی درخواست ابطال عباراتی از دستورالعمل شماره 13720 /200 – 30 /11 /1391 سازمان امور مالیاتی به استناد مندرجات دو نامه دریافتی موکل از اداره امورمالیاتی استان آذربایجان غربی ذکر شده بود هر چند مفاد هر دو نامه مربوط به همین دستورالعمل بوده است و در عنوان خواسته و در لوایح مطرح در شعب بدوی و تجدیدنظر و در لایحه منظم پرونده در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان نیز اصل خواسته ابطال عباراتی از دستورالعمل فوق الذکر می باشد با این وجود برای اینکه هیچ گونه شبهه و ایرادی بر اصل خواسته وارد نشود و به منظور تصریح صریح اصل خواسته مجدداً درخواست حذف و ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل مذکور را به استناد مواد 12 و 80 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت آن با اصول قانون اساسی یا مفاد بند ب ماده 165 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، با مفاد ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم با ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 /1393 مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده 123 قانون مالیاتهای مستقیم شده است و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل مزبور را دارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بهره مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را نیز دارم در ضمن لوایح دفاعیه منضم به پرونده و تبادل شده است و لوایح تکمیلی در صورت نیاز مجدداً تقدیم خواهد شد. همچنین آقای رضا طجرلو وکیل شرکت مذکور به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که: "ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ارجاع دادخواست موکل راجع به ابطال عبارات صدر دستورالعمل سازمان امور مالیاتی با شماره 23720 /200 – 30 /11 /1391 با رأی شعبه 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده شماره 95099809014014090 و شماره بایگانی 960129 در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شد. بدین وسیله دلایل و جهات مغایرت عباراتی از این دستورالعمل با قانون اساسی و سایر قوانین و خروج از اختیارات مرجع مصوبه را به شرح ذیل تقدیم می دارم. مناطق آزاد تجاری – صنعتی افزایش می یابد. 2 - مطابق ماده 132 اصلاحی مصوب 27 /11 /1380 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80 %) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100 %) و به مت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند. 3 - به موجب بند 1 ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدأ شروع معافیت مالیاتی مذکور، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری می باشند. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه اعمال حکم بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده 132 اصلاحی مصوب 27 /11 /1380 قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می باشد، لذا این سازمان با ملحوظ نظر قرار دادن حکم کلی بند (ب) ماده 159 قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه (از جمله تسری معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واعمال مبدا شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری مطابق دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27 /11 /1380) نسبت به اجرای حکم بند (ب) ماده 159 صدرالذکر، مطابق دستورالعمل شماره 23720 /200 – 30 /11 /1391 اقدام نموده است که کلیه مکاتبات مورد اشاره در دادخواست نامبرده نیز به استناد مقررات مزبور صورت پذیرفته است. ضمن اینکه در خصوص سنوات قبل از سال 1290 با توجه به پایان یافتن موعد رسیدگی و تسلیت خیل کثیری از پرونده های مالیاتی مربوط به سنوات قبل از سال 1394 (پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه) نیز به طور کلی با استناد به مفاد بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395، بند (ب) قانون مذکور اجرایی نمی باشد. به طور کلی با در نظر گرفتن هدف از تدوین ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مطابق صدر ماده بند (ب) ماده مذکور مبنی بر تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی جدید در مناطق کمتر توسعه یافته، عطف به ماسبق نمودن حکم مذکور در بند (ب) این ماده و تسری معافیت مذکور به سرمایه گذاریهای خارج از دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم توسعه در منافات با متن ماهیت و روح این ماده می باشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22 /12 /1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی بر مبنای ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج به میزان هشتاد درصد (80 %) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100 %) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند» و به موجب بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی افزایش می یابد.» نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل و نامه های مورد شکایت با قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» برای تعدادی از واحدهای تولیدی و معدنی محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم کرده است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. / محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری × وضعیت های تنقیحی