مصوبات یکصد و سی و پنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1404/11/13

مصوبات یکصد و سی و پنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مصوب 1404,11,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوبات جلسه اخیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ 1404/11/13 به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضاء به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می گردد: پیش از دستور تمدید ضمانت نامه های بانکی مربوط به حقوق ورودی واحدهای تولیدی تصمیم: به منظور حمایت از تولید و جبران بخشی از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی ناشی از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارزپیشنهاد شد وزارت امور اقتصاد و دارایی با استفاده از ظرفیت مقرر در ماده (۶) قانون امور گمرکی نسبت به تمدید ضمانت نامه های بانکی مربوط به حقوق ورودی واحدهای تولیدی که سررسید آنها در بازه زمانی ۱۵ بهمن ماه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ قرار دارد تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اقدام نماید. با توجه به وجود ابهام در خصوص انطباق سال مالی در قانون امور گمرکی با قانون محاسبات عمومی مقرر گردید کلیه ضمانت نامه ها تا ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۴ تمدید شود و در صورت احراز عدم مغایرت قانونی از حیث انطباق سال مالی در قانون امور گمرکی با قانون محاسبات عمومی ضمانت نامه های واحدهای تولیدی تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شود. حوزه موضوعی: امور گمرکی دستور جلسه: آثار تک نرخی شدن ارز و الزامات مدیریت دوره گذار از دریچه نگاه بخش خصوصی تصمیم: در راستای استقرار نظام ارز تک نرخی به عنوان یکی از الزامات اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور و به منظور صیانت از معیشت خانوارها و ارتقای تاب آوری کسب و کارها در فرآیند اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز مقرر گردید. وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته راهکارهای عملیائی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای مدیریت دوره گذار به نظام ارز تک نرخی به شرح ذیل رابررسی و جهت پیگیری و اجرا در کارگروه ماده (۱۳) آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و سایر مراجع ذی صلاح طرح نماید. الف - مشارکت با بخش خصوصی - اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به عنوان عالی ترین نهاد قانونی نمایندگی بخش خصوصی در کشور در کارگروه موضوع ماده (۱۳) آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم عضویت ثابت داشته باشد و در تدوین و تصویب آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه نظرات بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی اخذ شود. ب - ارزی - نحوه تأمین ارز نرخ ارز و چگونگی ایفای تعهدات ارزی برای مشمولان ترخیص درصدی که پیش از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز اقدام به ترخیص کالا نموده اند به طور شفاف تعیین و ابلاغ شود. - مهلت مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای مشمول تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵ تمدید شود. - وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی رویه های مرتبط با بهینه سازی مصارف ارزی سهمیه بندی ثبت سفارش تعیین سقف و لحاظ سابقه برای واردات و محدودیت واردات در مقابل صادرات که در شرایط استقرار نظام ارز چند نرخی ایجاد شده اند ، متوقف نمایند و نتایج اقدامات را به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نمایند. - اجرای سیاست افزایش سقف ایفای تعهدات ارزی از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد به صورت پلکانی از اسفند ۱۴۰۴، موضوع نامه شماره ۷۰۰۴۲۷۹ مورخ 1404/10/22 سازمان توسعه تجارت ایران برای صادر کنندگان خرد موضوع بند ۲ ماده ۸ آیین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع تبصره ۶ بند (ج) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جز (ب) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه تا خرداد ماه به تعویق افتد تا امکان سازگاری تدریجی صادر کنندگان خرد با شرایط جدید و مقتضیات دوره گذار فراهم آید. پ - تأمین مالی - بانک مرکزی و بانکهای عامل مطابق با زمان بندی تعیین شده در دستورالعمل اجرایی ماده (۴) بسته حمایت از صنایع تدابیر ویژه جهت تسهیل تخصیص منابع پیش بینی شده به واحدهای اقتصادی را فراهم آورد و فرآیندهای مربوط به ارائه تسهیلات شفاف شود. - سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به واحدهای تولیدی از ۹۰ درصد فروش سال گذشته واحدها به ۱۳۰ درصدافزایش یابد. - در راستای تأمین کالاهای اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی مطابق با تبصره (۲) ماده (۴) آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و با مشارکت تشکل های تخصصی مربوطه به قید فوریت نسبت به تعیین تکلیف مقادیر بدهی و سازوکار پرداخت آن حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ اقدام نمایند. جهت پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی استفاده از روش های متنوع حسب درخواست وارد کنندگان از جمله تسویه به صورت نقدی تهاتر با نفت تهاتربا بدهی ها و نهاتر با تسهیلات ارزی بانکی بلامانع می باشد. - تا زمان تسویه کامل مطالبات وارد کننده کالاهای اساسی و نهاده های دام و طیور بانک ها ضمن تمدید تسهیلات، از اعمال جرایم و محدودیت بر تسهیلات گیرندگان این حوزه خودداری نمایند. ت - تجاری و گمرکی - حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال ومواد اولیه آن کالاهای اساسی نهاده های دامی و کشاورزی در سال ۱۴۰۵ به 1 درصد کاهش یابد. - حقوق گمرکی برای واردات تمامی ماشین آلات و تجهیزات تولید با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید مواد اولیه و واسطه ای تولیدی در سال ۱۴۰۵ به ۲ درصد کاهش یابد. - ارزش پایه های صادراتی متناسب با افزایش رخ داده در نرخ تسعیر ارز اصلاح و تعدیل گردد. ث - تنظیم بازار - به موجب جز (۲) بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه که مقرر کرده است "قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاها یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است" و با عنایت به یکسان سازی نرخ ارز دولت از قیمت گذاری دستوری کالاهای نهایی و نهاده های تولید پرهیز نماید تا قیمت ها بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود. ج – مدیریت بازار دارو - با عنایت به ضرورت مدیریت بازار دارو و تجهیزات پزشکی در دوره گذار ارزی این موضوع در جلسه آتی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور کلیه ذی نفعان دولتی و خصوصی مطرح خواهد شد. حوزه موضوعی: تجارت خارجی و بازارهای پول سرمایه صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی