بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تأکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/9/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و یا برداشت های صورت پذیرفته خارج از محدوده) با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1402/10/26

بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تأکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/9/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و یا برداشت های صورت پذیرفته خارج از محدوده) مصوب 1402,10,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام؛ موضوع تأکید بر اجرای بخشنامه

بخشنامه شورای عالی معادن در خصوص تأکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/9/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و یا برداشت های صورت پذیرفته خارج از محدوده) مصوب 1402,10,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام؛ موضوع تأکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/9/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و یا برداشت های صورت پذیرفته خارج از محدوده) در جلسه مورخ 1402/10/26 شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. درخصوص درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر تأکید بر اجرای بخشنامه شماره 60/226495 مورخ 1401/9/20 به منظور امکان محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن و جرائم مربوطه (جرائم مازاد برداشت و یا برداشت های صورت پذیرفته خارج از محدوده)، با توجه به نامه شماره 1443546 مورخ 1402/8/21 دفتر بهره برداری معادن مقرر گردید؛ به منظور مساعدت با کلیه بهره بردارانی که بصورت داوطلبانه و بر اساس مفاد بخشنامه معنونه نسبت به انجام عملیات نقشه برداری پهپادی از معدن خود اقدام لازم معمول داشته و دارای برداشتی مازاد بر میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری (در سنوات ماضی دوره های بهره برداری از معدن) میباشند، به عنوان ابزار تشویقی؛ نحوه محاسبه حقوق دولتی و جرائم برداشت های مواد معدنی وفق شرح ذیل صورت پذیرد: 1- برداشت غیر مجاز خارج از محدوده مجوز: چنانچه دارنده مجوز (اعم از دارنده پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری و اجازه برداشت) در خارج از محدوده مندرج در مجوز؛ نسبت به برداشت، استخراج و حمل مواد معدنی اقدام نماید؛ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تذکّر، اخطار، ابلاغ و پیگیری توقف فعالیت در محل مورد نظر؛ میبایست نسبت به معرفی مسئول فنی به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن اقدام و حقوق دولتی ماده / مواد معدنی حمل شده را برابرقیمت فروش از نامبرده اخذ نماید.بدیهی است در صورت دپو نمودن ماده/ مواد معدنی، دپوی مربوطه متعلق به دولت بوده و واگذاری آتی آن صرفاً از طریق فرآیند مزایده عمومی امکانپذیر خواهد بود. 2- برداشت غیرمجاز داخل محدوده مجوز: چنانچه دارنده مجوز بهره برداری (پروانه بهره برداری و اجازه برداشت (اعم از عمرانی یا غیرعمرانی)) در محدوده مجوز، نسبت به اخذ مجوز افزایش تناژ استخراجی سالانه از اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان اقدام ننموده باشد، اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تذکّر و اخطار؛ میبایست خسارت اضافه برداشت (مازاد بر تناژ مندرج در پروانه) را با توجه به در نظر گرفتن سنوات پروانه بهره برداری به شرح ذیل اخذ نماید: (الف) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه های (1 ، 2 و 3): 2/5 (دو و نیم) ‌برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال 1402 معدن مربوطه. (ب) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه های ( 4 و 5): 3 (سه) برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال 1402 معدن مربوطه. (ج) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه (6): 3/5 (سه و نیم) ‌برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال 1402 معدن مربوطه مشروط بر اینکه بالاتر از قیمت فروش نباشد. تبصره 1: قیمت فروش بر مبنای حداکثر عیار و یا بالاترین درجه ماده معدنی در سر معدن خواهد بود. تبصره 2: محاسبه کلیه جرایم بندهای فوق بعد از احراز، بر اساس به‌ روز نمودن مبلغ جریمه در زمان محاسبه جریمه و آخرین ضریب حقوق دولتی خواهد بود. تبصره 3: نحوه محاسبه و ابلاغ جرایم یادشده بر اساس مفاد این دستورالعمل؛ به مدت 6 (شش) ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه دارای اعتبار بوده و پس از آن به هیچ عنوان قابلیت اجرایی نداشته و کلیه محاسبات بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط جاری صورت خواهد پذیرفت.» رضا محتشمی پور