بخشنامه بانک کشاورزی در خصوص ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی در کشور از طریق تطابق تراکنش های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالا و خدمات با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1403/09/17

بخشنامه بانک کشاورزی در خصوص ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی در کشور از طریق تطابق تراکنش های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالا و خدمات مصوب 1403,09,17 با اصلاحات و الحاقات بعدی با استناد به تصویب نامه شماره 033/948/548 مورخ 1403/08/29 هیئت مدیره محترم بانک، یکی از عوامل اصلی در ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی در کشور، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنش های بانکی اشخاص" با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها می باشد. از آنجایی که به موجب بند "ث" ماده (58) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402«تسویه هر گونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان پذیر است، مگر آن که قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکاران و بستانکار توافق شده باشد»؛ لذا عملیات مبارزه با پولشویی در کشور، اتکای وسیعی بر پایش جریان مبادله پول و ارزش فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و مادامی که امکان بازسازی نظامند تراکنش های بانکی مبتنی بر اسناد و اطلاعات مثبته و مرتبط با آن تراکنش ها فراهم نگردد؛ نظام مبارزه با پولشویی در کشور از قوام و استحکام مناسبی برخوردار نخواهد شد و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی خدشه دار می گردد. با توجه به مراتب فوق، شایان ذکر است؛ بررسی های به عمل آمده از طریق اطلاعات موجود در سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی، حاکی از آن است که در تعداد متنابهی از تراکنش های بانکی که از طریق شبکه بانکی کشور کارسازی می شوند؛ ارتباطات معاملاتی، شراکتی و حتی خویشاوندی معنادار، روشن و شفافی فیمابین طرف های درگیر در تراکنش مشاهده نمی شود. بررسی های تکمیلی که از طریق پایش نقل و انتقالات اشخاص دارای فعالیت های غیرمجاز از قبیل معامله گران غیرمجاز دارایی های مجازی؛ فعالین حوزه قمار و شرط بندی؛ اخلال گران بازار پول، ارز و فلزات گران بها و اشخاص مظنون به پولشویی حاصل شده، حاکی از آن است که بعضاً وجوه واریز شده توسط تعداد قابل توجهی از مشتریان شبکه بانکی، به درخواست طرف معامله آن ها و متاسفانه عمدتاً با پذیرش شعب بانکها و موسسات اعتباری یا عدم اجرای صحیح مقررات مربوط در بانکها و موسسات اعتباری، به حساب غیر واریز می شوند؛ بدون آن که واریز کننده، اطلاعی از موضوع و ماهیت فعالیت اقتصادی طرف تراکنش (واریزشونده) داشته باشد. همین نقیصه سبب شده که در هنگام برخورد و اقدام قانونی علیه اشخاص متخلف، متاسفانه اشخاص ثالث نیز به دلیل آن که الزامات قانونی در هنگام انجام تراکنش توسط آن ها رعایت نشده و زنجیره تراکنش فیمابین آن ها با اشخاص متخلف قابل ترسیم است. مشمول اعمال ضمانت اجراهای شدید قانونی شوند. با توجه به مراتب مذکور، تاکید می گردد که به موجب ماده (5) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عهده دار اجرای الزامات مبارزه با پولشویی می باشند و بر این اساس باید تبصره (2 ) ماده (50) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیات محترم وزیران که اشعار می دارد؛ "اشخاص مشمول باید از انجام هر گونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند" را به اجرا گذارند.همچنین به موجب تبصره (2) ماده (143) آیین نامه مذکور، اشخاص یاد شده باید اطلاعات، سوابق، اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به نحوی نگهداری و مدیریت نمایند که قابلیت بازسازی زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند. علاوه بر آن ها، به موجب ماده (15) دستورالعمل مبارزه با پولشویی در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری مصوب جلسه مورخ 1391/03/23 شورای عالی مبارزه با پولشویی، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز نمایند. بانک نیز در زمینه نظارت بر تراکنش های بانکی از حیث موضوعات مطروحه در این بخشنامه، عهده دار وظایفی می باشد. به عنوان مهمترین نمونه، به استناد مواد (10) و (11) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص؛ شعب موظفند در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "چهار میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی و نیز کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "10 میلیارد ریال"درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حساب های سپرده تجاری و مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت فیلد بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. با توجه به آنچه بیان شد؛ ضروری است علاوه بر رعایت دقیق مقررات موضوعه در هنگام کارسازی تراکنش های بانکی اشخاص، اقداماتی به شرح زیر با قید تسریع در شعبه به اجرا در آید: 1- در مواردی که مشتری برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات می باشد؛ شعب موظفند مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده را با ارکان معامله/قرارداد یا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتری تطبیق دهند و از یکسان بودن آن اطمینان حاصل نمایند. در مواردی که مشخصات طرفین تراکنش با مستندات ارائه شده مشابه نیست؛ واحدهای مذکور در آن شعبه مجاز به انجام تراکنش نخواهند بود . اداره کل بازرسی و اداره کل مبارزه با پولشویی می بایست در چارچوب ماده (5) دستورالعمل موضوع تبصره ماده (7)، تبصره (2) ماده (10) و تبصره ماده (11) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص ابلاغی طی بخشنامه شماره 65 در تاریخ 1403/02/12، به صورت مستمر نسبت به بررسی مراتب مذکور اقدام و هر گونه تخلف از اجرای مقررات و ضوابط یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است چنانچه بازرسان ادارات مورد اشاره با مواردی مواجه شوند که الزامات یاد شده در رابطه با آن ها رعایت نشده و یا اقدامات انضباطی مناسب علیه متخلفان توسط بانک یا موسسه اعتباری تمهید نگردیده باشد، مراتب از طریق ضمانت اجراهای مذکور در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402، مورد رسیدگی قرار می گیرد. 2- واحدهای روابط عمومی بانک باید به طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک، درج در تارنمای بانک و یا صدور اعلامیه از طریق خودپردازها، کیوسک و ابزارهای پرداخت غیرحضوری، توضیحات و هشدارهای مذکور در این بخشنامه را به مشتریان خود اعلام و آن ها را نسبت به تبعات انجام تراکنش های بانکی در صورت عدم شناخت طرف تراکنش آگاه نمایند. اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم محمد نصرتی - کمال یگانه فر اداره کل بازرسی علیرضا فتحی مقدم - فرود محمدی