بخشنامه درخصوص موظف نمودن دستگاه های اجرایی مبنی بر بکارگیری ساز و کارهای مناسب در ارتقای سلامت اداری و استعلام از مراجع ذی ربط قبل از تخصیص تسهیلات و صدور مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان فعال اقتصادی، تجاری و تولیدی با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1390/12/21

بخشنامه درخصوص موظف نمودن دستگاه های اجرایی مبنی بر بکارگیری ساز و کارهای مناسب در ارتقای سلامت اداری و استعلام از مراجع ذی ربط قبل از تخصیص تسهیلات و صدور مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان فعال اقتصادی، تجاری و تولیدی مصوب 1390,12,21 با اصلاحات و الحاقات بعدی مستفاد از مواد (27) ‏و (32‏) قانون ارتقای سلامت اداری و به استناد تصمیمات متخذه در یکصد و دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزراء و بالاترین مقامات دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) ‏قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا تهیه ، تصویب و ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون مزبور با استفاده حداکثری از ظرفیت واحدها و بخش های نظارتی و با بکارگیری ساز وکارهای مناسب در ارتقاء سلامت اداری کوشش نموده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ارکان مسئول قبل از اتخاذ تصمیم راجع به تخصیص هر گونه تسهیلات ، صدور مجوز و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان فعال اقتصادی ، تجاری و تولیدی (به مراجع ذیربط) از وضعیت مالیاتی، بیمه ای و بانکی آنها استعلام نموده و در صورت احراز کامل شرایط قانونی ، اقدام لازم معمول دارند. تسامح ، تأخیر ، اهمال و یا ارایه اطلاعات ناقص و یا برخلاف واقع توسط اشخاص مسئول (استعلامات کننده و یا پاسخ دهنده) جرم محسوب و مطابق قوانین تعقیب می گردد. تبصره 1 (الحاقی 08ˏ02ˏ1391)- منظور از تسهیلات، تسهیلات بانکی و منظور از بیمه، بیمه تأمین اجتماعی می باشد. تبصره 2 (الحاقی 08ˏ02ˏ1391)- ‏بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین ‏اجتماعی موظف اند فهرست بدهکاران عمده ای که دارای بدهی معوقه بوده و نسبت به تسویه ‏بدهی خود اقدام ننموده اند را در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهند. این فهرست ملاک عمل دستگاه های اجرایی خواهد بود. تبصره 3 (الحاقی 08ˏ02ˏ1391)– امور، فعالیت ها، خدمات و ذینفعان مسثتنی از شمول این بخشنامه با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی اعمال می شود . محمد رضا رحیمی -معاون اول رییس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی × وضعیت های تنقیحی