بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با اصلاح بند 1 از قسمت کلیات - در خصوص فزونی ارزش پروانه گمرکی نسبت به اسناد حمل ارائه شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
بانک مرکزی — 1402/07/04
بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با اصلاح بند 1 از قسمت کلیات - در خصوص فزونی ارزش پروانه گمرکی نسبت به اسناد حمل ارائه شده مصوب 1402,07,04 با اصلاحات و الحاقات بعدی احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 مرتبط با بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کال
بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با اصلاح بند 1 از قسمت کلیات - در خصوص فزونی ارزش پروانه گمرکی نسبت به اسناد حمل ارائه شده مصوب 1402,07,04 با اصلاحات و الحاقات بعدی احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 مرتبط با بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت»، به اطلاع می رساند بند (1-15) به ذیل قسمت «ب» از بخش یاد شده جهت رسیدگی به مواردی که ارزش ارزی مندرج در پروانه گمرکی نسبت به اسناد حمل دارای فزونی می باشند، اضافه گردیده است. لذا صفحه متناظر با آن نیز جهت جایگزینی با صفحه قبلی (صفحه ۵) ایفاد می گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. اداره تدوین مقررات ارزی حسین باستانزاد – رقیه قدرت شماره: 01/117132 تاریخ: 1401/05/10 3- 1- مرجوع شدن کالا به منزله عدم ورود کالا به کشور تلقی و رفع تعهد ارزی منوط به ورود مجدد کالا بصورت بدون انتقال ارز طبق بند 2 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با اخذ تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) و ارائه اصل پروانه گمرکی مربوطه و یا برگشت عین ارز به میزان ارزش کالای مرجوعی مطابق مفاد این مجموعه خواهد بود. در صورت عدم بازگشت ارز ضمن ضبط وثیقه مأخوذه موضوع ذیل بندهای (9 و 14) قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی، می بایست مراتب بلحاظ خروج غیر قانونی ارز از طریق بخش حقوقی مؤسسه اعتباری پیگیری شود. 4- 1- ارائه پروانه ورود موقت جهت تسویه تعهد ارزی به جای پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا قابل قبول نبوده و صرفاً بابت ثبت سفارشات ورود موقت و یا مواردیکه حسب بخشنامه شماره 00/259689 مورخ 1400/9/8(پیوست شماره 1) از محل منابع ارزی واردکننده با انجام ثبت آماری وارد و یا پیشتردر چارچوب مفاد بخشنامه شماره 97/15243 مورخ 1397/1/25 از محل ارزهای تعریف شده (از محل ارز صادرات و حساب واردکننده) وارد شده اند، قابل پذیرش خواهد بود. در ارتباط با موارد اقدام شده بر اساس بخشنامه اخیرالذکر علاوه بر اخذ پروانه ورود موقت، ارائه تاییدیه گمرک ذیربط مبنی بر انجام صادرات از محل پروانه مذکور حداقل به میزان ارز تامینی الزامی خواهد بود.رفع تعهد صادراتی به میزان ارز تامینی الزامی خواهد بود. 1-5 - رفع تعهد ارزی از بخش خدماتی اعتبار/برات اسنادی و یا حواله ارزی منوط به ارائه اصل صورتحسابهای قطعی انجام کار و ارائه تاییدیه کارفرما (بالاترین مقام سازمان یا هیأت مدیره شرکت) مبنی بر انجام خدمت پس از کسر مالیات متعلقه و سایر کسورات قانونی با رعایت سایر مقررات بلامانع بوده و در غیر اینصورت رفع تعهد ارزی منوط به برگشت عین ارز (وفق ترتیبات مقرر این مجموعه) خواهد بود. 1-6 - در مورد کالاها و تجهیزاتی که با رعایت مقررات مربوطه تماماً یا بخشی از آن توسط سازنده داخلی (ساخت داخل) تامین می گردد، با توجه به فقدان گواهی مبدأ، بارنامه و عدم صدور پروانه گمرکی، ارائه اسناد ذیل جهت رفع تعهد ارزی الزامی می باشد: الف - سیاهه تجاری ب - لیست بسته بندی ج - قبض انبار و یا صورتمجلس تحویل کالا (بجای بارنامه) که مبین تحویل کالا به انبار خریدار بوده و به امضاءی نمایندگان خریدار و فروشنده رسیده باشد. د - گواهی بازرسی 1-7- چنانچه در پیش فاکتور فروش کالا به ارسال کالای مجانی اشاره شود و توسط سازمان توسعه تجارت ایران تایید شده و نیز کالای مجانی علاوه بر اصل کالا در اوراق ثبت سفارش به صراحت قید گردد، واردکنندگان می بایست نسبت به اظهار کالا به گمرکات بر مبنای کالای موضوع پروفرما همراه با کالای مجانی اقدام نمایند و هرگونه مغایرت کمی و کیفی کالای مجانی نیز کسر تخلیه محسوب خواهد شد. سیستم بانکی کشور ملزم به وصول پروانه گمرکی ترخیص کل محموله (اصل کالا بعلاوه کالای مجانی) برای رفع تعهدات ارزی خواهد بود. 1-8- در مورد آن دسته از تعهدات ارزی ایفاء نشده واردکنندگان اعم از بخش دولتی یا خصوصی که بلحاظ عدم ارائه پروانه گمرکی /کسر تخلیه / بیش بودارزش کالا در این بانک سابقه پیگیری داشته و تحت تعقیب قانونی قرار گرفته اند، به هنگام تسویه تعهد (در صورت احراز شرایط رفع تعهد ارزی) بایستی مراتب را جهت اخذ نامه رفع سوء اثر (کان لم یکن نمودن) از سابقه تعقیبی به این بانک منعکس نمایند. بنابراین در اینگونه موارد صرف اعلام رفع تعهد از واردکنندگان توسط بانک عامل کفایت ننموده و لازم است با ذکر شماره و تاریخ نامه تعقیبی مراتب را به این بانک اعلام نمایند. 1-9- واردکنندگانی که نسبت به ورود تکنولوژی و دانش فنی از جمله در قالب محمل الکترونیکی شامل لوح فشرده، نرم افزار و ... اقدام به گشایش اعتبار /برات اسنادی و یا حواله ارزی نموده اند موظف به ارائه پروانه گمرکی مطابق به ویژه به لحاظ ارزش ارزی پروانه گمرکی می باشند. 1-10- ارائه پروانه ترانزیت اعم از داخلی و یا خارجی جهت تسویه و احراز رفع تعهد ارزی ناشی از واردات کالا مورد قبول نمی باشد. 1-11- مواردی که کالای وارداتی به کشور قبل از انجام ترخیص قطعی از گمرک، به هر جهت امحا گردد؛ تعهد ارزی واردکننده بابت کالای مربوطه مرتفع نگردیده و در این راستا ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد بود. 1-12- تا زمانی که از اعتبار /برات اسنادی و یا حواله ارزی، رفع تعهد ارزی کامل بعمل نیامده است از انتقال و جابجایی پرونده ها و سوابق مربوط به بایگانی راکد و یا امحاء آن اکیداً خودداری گردد. 1-13- رفع تعهد ارزی از اعتبار /برات اسنادی و حواله ارزی انجام شده بابت کرایه حمل، هزینه بازرسی و دموراژ منوط به رفع تعهد ارزی از اسناد کالای وارداتی مربوطه می باشد. 1-14- در صورتیکه طبق شرایط ثبت سفارش، کالا بصورت وزنی خریداری شده باشد، مغایرت در تعداد موردی نداشته و اگر بصورت تعدادی خریداری شده باشد مغایرت در وزن موجب الزام به تعهد نخواهد بود. 1-15- در صورت فزونی ارزش پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، امکان رفع تعهد ارزی به میزان ارزش اسناد حمل ارائه شده مرتبط با آن پروانه گمرکی؛ با اخذ تائیدیه گمرک ج.ا.ا مبنی بر اینکه کالای مربوط قاچاق محسوب نگردیده، میسر خواهد بود. 2- بررسی ورود کالا به سایر گمرکات و نیز کالاها و خدمات وارده به مناطق آزاد تجاری – صنعتی /ویژه اقتصادی ویا ترخیص شده از گمرکات آنها 2-1- با توجه به اینکه واردکننده می بایستی کالا را از طریق گمرکی که قبلاً در اوراق ثبت سفارش/خدمت، پیش بینی شده است وارد و ترخیص نماید، چنانچه با تغییر گمرک مقصد اختلاف ارزشی ناشی از مغایرت گمرک (اختلاف کرایه حمل داخلی) حادث گردد، واردکننده می بایست ضمن ارائه اصل پروانه گمرکی مطابق، به میزان اختلاف کرایه حمل حادث شده نسبت به برگشت عین ارز (وفق ترتیبات مقرر این مجموعه بالاخص بخش دوم) اقدام نماید. تبصره: در مورد اعتبارات اسنادی مفتوحه ازمحل منابع بانک مرکزی/حساب ذخیره ارزی اختلاف کرایه حمل مورد بحث می بایست بهمراه سود و 12 ٪ جریمه و در مورد منابع صندوق توسعه ملی به همراه 6 % جریمه از زمان پرداخت وجه اسناد به فروشنده محاسبه و طبق بند "ج" این بخش اقدام گردد. 2-2- رفع تعهد ارزی از اعتبارات / بروات اسنادی و حواله های ارزی که کالاهای مربوطه به جای سرزمین اصلی از گمرکات مناطق آزاد تجاری و یا ویژه اقتصادی ترخیص و وارد سرزمین اصلی شده باشد، منوط به ارائه اصل پروانه گمرکی صادره توسط گمرکات مستقر در مناطق بنحویکه کلیه مفاد و مندرجات پروانه صرف نظر از تغییر گمرک ترخیص کننده مطابق با شرایط اعتبار و اسناد حمل باشد با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. تبصره: چنانچه مقصد کالای اعتبار/برات اسنادی و یا حواله، بدواً سرزمین اصلی بوده باشد، رفع تعهد ارزی صرفاً منوط به ارائه پروانه گمرکی و یا مدلول سند گمرکی مطابق بند "ب" بوده و گواهی های صادره از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد قبول نخواهد بود. 2-3- رفع تعهد ارزی از اعتبارات /بروات اسنادی و حواله های ارزی که بدواً مقصد کالای آنها مناطق آزاد تجاری -صنعتی و یا ویژه اقتصادی بوده باشد، به شرح زیر خواهد بود: 2-3-1- جهت رسیدگی به تعهدات ارزی قبل از تاریخ 1397/01/01 که در سامانه رفع تعهد ارزی ثبت گردیده اند، در صورتی که تأمین ارز مربوطه از محل ارز متقاضی و به مقصد مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی باشد، انجام تسویه سند در سامانه رفع تعهد ارزی با اخذ گواهی سازمان منطقه حاکی از ورود کالا مطابق با اسناد حمل مربوطه (در خصوص اعتبارات اسنادی علاوه بر مورد مذکور تطابق با شرایط مندرج