تصویب نامه در خصوص حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از جنگ از محل منابع تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1405/01/19

تصویب نامه در خصوص حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از جنگ از محل منابع تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور مصوب 1405,01,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 1405/1/19 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1ـ با هدف حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب آوری دارندگان کسب و کار و صیانت از اشتغال موجود از محل منابع تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، بر اساس مصوبات جلسه مورخ 1404/12/25 شورای عالی امنیت ملی: الف ـ منابع اجزاء (1) تا (9) بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور به منظور حمایت از اشتغال بنگاه ها، حفظ اشتغال موجود و تقویت تاب آوری اقتصادی بنگاه ها، با اولویت در مناطق و رسته های آسیب دیده از جنگ، در قالب اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه مدت با اولویت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارگران بنگاه های آسیب دیده از جنگ، اختصاص می یابد. ب ـ صندوق توسعه ملی مکلف است بر اساس جزء (7) بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 1396 را به حمایت از بنگاه های آسیب دیده اختصاص دهد. ج ـ کلیه موسسات عامل موظفند با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه مانده منابع بازگشتی سنوات قبل تا پایان اسفندماه سال 1404 را حداکثر تا 25 فروردین ماه سال 1405 به حساب پیشرفت و عدالت واریز و از دبیرخانه مربوطه تا پایان فروردین ماه 1405 تاییدیه اخذ نمایند. د ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی مکلفند با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات لازم به منظور امکان تعیین و اولویت بندی رسته فعالیت و نوع بنگاه های مشمول را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. هـ ـ نرخ سود تسهیلات مطابق آخرین نرخ مصوب هیئت عالی بانک مرکزی در زمان انعقاد قرارداد (بیست و سه درصد (23%) سالانه) است که در صورت حفظ حداقل هشتاد درصد (80%) اشتغال موجود تا پایان دوره تعهد شده حفظ خواهد شد. در صورت احراز عدم تعهد به حفظ اشتغال، بانک عامل مکلف است از بنگاه متخلف منابع دولت را معادل سی و پنج درصد (35%) سالانه به صورت یکجا اخذ و به حساب پیشرفت و عدالت واریز نماید. در صورت حفظ یا افزایش سطح اشتغال توسط بنگاه تولیدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نرخ سود تسهیلات را پنج درصد (5%) در قالب یارانه سود کاهش دهد. و ـ دستوالعمل اجرایی این بند مشتمل بر سقف تسهیلات، نرخ سود تسهیلات، اولویت بندی فعالیت ها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و ساز و کار اجرایی نظارت بر اجرا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تهیه و ابلاغ خواهد شد. 2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأسا مجاز به تصمیم گیری پیرامون مهلت های سررسید و تعیین حدآستانه برخورداری از مشوق ها و معافیت های مصرح در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و آیین نامه اجرایی - تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مهلت های مندرج در بند (7) بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری (موضوع ابلاغ مورخ 1404/12/11) و بند (4) الحاقیه شماره یک بسته مزبور (مورخ 1404/12/17) و بدون نیاز به اخذ هرگونه مجوز ازجمله مجوز کارگروه موضوع ماده (2) آئین نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. 3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند در دوره اضطرار، از طریق شرکت ها و صندوق های تابعه مجاز و شرکت مجری طرح در خصوص کلیه فرآیندهایی که به جهت مدیریت بحران جنگ و در راستای اجرای وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضروری می باشند اعم از تولید کاغذ، چاپ، نشر و نگهداری اسکناس، طلا و مسکوک و سایر ذخایر و نظام پرداخت کشور با ترک تشریفات (برگزاری مناقصه و ثبت سفارش کالا) و هم چنین از مراحل مرسوم واردات و صادرات کالا مستثنی گردیده و با تأیید رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. 4ـ کالاهای خوراکی و بهداشتی دارای حداقل شش ماه تاریخ مصرف که به منظور عرضه به مسافران نوروزی سال 1405 در مناطق جنوبی کشور (کیش، قشم، چابهار و اروند) وارد شده اند، در صورت دارا بودن ثبت آماری یا ثبت گمرکی در نیمه دوم سال 1404 از سازمان منطقه، پرداخت حقوق ورودی متعلقه و سایر هزینه های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده واردات و مالیات موضوع ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشروط به اخذ تاییدیه استاندارد و بهداشت، بدون توجه به منشاء تأمین ارز و گروه کالایی مربوطه قابل ترخیص هستند. تبصره ـ در صورت تأیید سازمان عامل منطقه مبنی بر اینکه اقلام اظهاری در زمان ورود به منطقه دارای مجوزهای قانونی از جمله بهداشت، سازمان غذا و دارو و استاندارد بوده اند؛ تأیید مزبور برای ترخیص کفایت نموده و به هنگام ورود به سرزمین اصلی نیاز به اخذ مجوز جداگانه ای ندارد. 5 ـ در اجرای ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و قانون تفسیر ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1398، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف است. با عنایت به مجوز مقام معظم رهبری (رحمت الله علیه) در خصوص معافیت سود و زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از مالیات (عدم شمول مالیات)، این قسمت از درآمدهای صندوق مذکور به موجب حکم ایشان مشمول تبصره (1) ماده (146) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نبوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است نسبت به اعمال این معافیت فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه اقدام و مطابق قانون صرفاً نسبت به مطالبه مالیات مربوط به سایر درآمدهای صندوق برابر مقررات اقدام نماید. 6 ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال از محل منابع تخصیص یافته در سال 1404 و ظرفیت های بودجه سال 1405 آن وزارتخانه نسبت به تأمین یک ساختمان مناسب جهت جبران تخریب ساختمان ها و بخشی از زیرساخت های حیاتی در اثر جنگ صهیونی ـ آمریکایی اقدام نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف