مصوبات یکصد و نود و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1404/12/27

مصوبات یکصد و نود و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مصوب 1404,12,27 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام؛ به استناد بند (اول) یکصد و نود و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ابلاغی به شماره 7390793 مورخ 1404/12/23، با عنایت به شرایط جنگ تحمیل شده به کشور، به استناد ماد

مصوبات یکصد و نود و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مصوب 1404,12,27 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام؛ به استناد بند (اول) یکصد و نود و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ابلاغی به شماره 7390793 مورخ 1404/12/23، با عنایت به شرایط جنگ تحمیل شده به کشور، به استناد ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و آیین نامه اجرائی آن، یکصد و نود و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور روز چهارشنبه مورخ 1404/12/27 برگزار و مصوبات به شرح ذیل که با بحث و تبادل نظر اعضای محترم ستاد پیرامون موضوعات مطروحه درجلسه صورت پذیرفته و مصوب شده است، برای اجراء ابلاغ می شود. ارشاد استعدادی ابلاغ مصوبات یکصد و نود و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ردیف متن مصوبه دستگاه همکار در اجرای مصوبه 1 با توجه به شرایط اقتصادی و جنگی تحمیل شده به کشور، در استمرار تولید و اشتغال در این برهه زمانی، و نظر به مفاد مصوبه یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید کشور ابلاغی به شماره 7409118 مورخ 1404/12/25 و همچنین نامه شماره 712619 مورخ 1404/12/27 معاون فنی، زیربنائی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور، برای تسهیل در امور و دفع موانع حادث شده در حال حاضر در امر تولید، ضمن تأکید بر تسری مفاد ابلاغیه فوق الذکر بر پیمانکاران و مشاوران صلاحیت دار، به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: 1 1) واحد مشمول: پیمانکاران و مشاوران صلاحیت دار نظام فنی و اجرائی کشور که منجر به توسعه زیربناهای کشور می شوند و ماهیت تولیدی دارند و در حوادث اخیر جنگ رمضان دچار آسیب شده اند. 2 1) تشخیص واحدهای متأثر از جنگ رمضان از طریق تأمین دلیل و تصویب شورای تأمین استان و یا شهرستان انجام می شود. 3 1) موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی تا استقرار ثبات و آرامش نسبی در کشور به جهت ادامه فعالیت واحدهای مشمول از هرگونه اقدام اجرائی، ثبتی، حقوقی، قضائی و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به واحدهای مذکور جلوگیری به عمل آورند. ردیف متن مصوبه دستگاه همکار در اجرای مصوبه 2 نظر به شرایط ویژه اقتصادی حاکم بر کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران تا استقرار ثبات آرامش نسبی در کشور، درخصوص ترخیص ماشین آلات صنعتی، معدنی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای مشمول، در گمرکات اجرائی کشور با اخذ تضامین و وثایق قانونی چک و سفته اقدام نموده به طوری که موارد فوق الذکر بدون فوت وقت ترخیص شوند. ردیف متن مصوبه دستگاه همکار در اجرای مصوبه 3 با عنایت به نامه شماره 7286864 مورخ 1404/12/19 معاون محترم برنامه ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 712619 مورخ 1404/12/27 معاون فنی، زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور و در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی، رونق و استمرار تولید حفظ اشتغال پایدار، جلوگیری از رکود اقتصادی حاصل از جنگ 12 روزه و جنگ رمضان اخیر مقرر شد: 1 3) وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان امورمالیاتی کشور) موظف به صدور گواهی موقت با مدت اعتبار سه ماهه تبصره یک ماده (186) قانون مالیات های مستقیم برای ادامه فعالیت واحدهای مشمول که فاقد بدهی مالیاتی در سال منتهی به اسفند 1403 بوده، می باشد. 2 3) وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امورمالیاتی کشور)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند درصورت درخواست واحدهای مشمول که متأثر از جنگ رمضان بوده، نسبت به تعلیق و توقف کلیه اقدامات حقوقی، قضائی، ثبتی و اجرائی و محدودساز و همچنین جلوگیری از پی گیری پروندهای در جریان رسیدگی واحدهای مذکور در محاکم قضائی و شعبه قضائی تا پایان فروردین ماه سال 1405 اقدام نمایند. 2 3) وزارت اموراقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلف است با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود نسبت به افزایش دوره تقسیط مالیات تکلیفی، (عملکرد، ارزش افزوده) و حق بیمه (سهم کارفرما و کارگر) با یک دوره تنفس 3 ماهه و اقساط 36 ماهه برای واحدهای مشمول متأثر از جنگ رمضان، اقدام نمایند. این بند نافی اختیارات کارگروه های تسهیل استان ها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برای اعمال مواد (61) و (62) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی باشد. 4 3) نظر به قسمت اخیر ماده 36 قانون تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) موظف است درصورت درخواست واحدهای مشمول (کارفرما) که متأثر از جنگ رمضان بوده، اعتبار پوشش بیمه تأمین اجتماعی کارگرانی که مشمول بیمه اجباری می باشند اما کارفرما امکان پرداخت حق بیمه را ندارد، تا پایان خرداد ماه سال 1405 تمدید نماید، ارائه خدمات توسط سازمان تأمین اجتماعی برای کارگران مورد اشاره در فهرست بیمه واحدهای مذکور، به هیچ عنوان نباید متوقف شود و می بایست به صورت مستمر ادامه یابد. کارفرما متعهد به پرداخت حق بیمه براساس ضوابط سازمان تأمین اجتماعی پس از مهلت یاد شده می باشد. 5 3) در راستای تأمین مالی واحدهای مشمول در استان ها، بانک مرکزی مکلف است در شرایط اضطرار و جنگی، محدودیت سقف ترازنامه بانک ها را لغو نموده و اختیارات سرپرستی بانک های استان را درخصوص سهم تسهیلات سرمایه ثابت از تسهیلات اعطایی، سقف خرید دین برای واحدهای مذکور و تصمیم گیری در مورد واحدهای مشمول بدهکار و دارای مطالبات سررسید شده را افزایش دهد. 6 3) بانک مرکزی مکلف است پس از تصویب در هیأت عالی و یا سایر ارکان قانونی مربوطه، اقدام لازم را نسبت به تمهید سازوکارهای مربوط به تأمین مالی ضروری با اولویت سرمایه در گردش برای واحدهای مشمول متأثر از جنگ رمضان به عمل آورد همچنین اقدام لازم درخصوص تنفس و تمدید تسهیلات سررسید شده قبلی و رفع موقت آثار محدود کننده دریافت خدمات بانکی ناشی از چک های برگشتی (پس از تاریخ 1404/12/9 تا پایان شرایط جنگ) واحدهای مذکور را به مدت حداقل 6 ماه توسط موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی برای دوره شرایط اضطراری و جنگی معمول نماید. این بند نافی اختیارات کارگروه های تسهیل استان ها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برای اعمال مواد (61) و (62) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور نمی باشد. 1 6 3) در صورتی که مطالبات موسسه اعتباری و صندوق های حمایتی از محل بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی / ضمانت نامه های پرداخت شده حداکثر پس از 3 ماه وصول نشود، مطالبات مذکور به طبق مشکوک الوصول منتقل می شود. 2 6 3) با درخواست واحدهای مشمول متأثر از شرایط اضطرار و جنگ رمضان و در صورت ضرورت با تأیید وزارتخانه ذی ربط، حد / سقف اعتبار بانکی این واحدها در بازه زمانی شرایط اضطرار و جنگی، به میزان 50 درصد افزایش می یابد. 3 6 3) بدهی های واحدهای مشمول از محل جز (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1388 به مدت یکسال امهال و از طبقه غیرجاری خارج می شود. 4 6 -3) درخواست مشتریان مصوبات اعتباری (حد سقف اعتباری) که تاریخ اعتبار سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار جنگی و قرارداد به مدت سه ماه تمدید می شود. 7 3) وزارت امور اقتصادی و دارائی (بیمه مرکزی مکلف است در قراردادهای بیمه جاری (با صدور الحاقیه) و آتی خسارت های ناشی از جنگ و عملیات تروریستی را لحاظ نموده به طوری که بخشی از خسارت وارده به واحدهای مشمول ناشی از اینگونه حوادث را از این محل جبران نماید. در این خصوص بخشنامه های مربوطه توسط بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ شود. ردیف متن مصوبه دستگاه همکار در اجرای مصوبه 4 سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه استانی آن، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، ایران و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به امهال اقساط سررسید شده واحدهای مشمول که از دستگاه های اجرایی فوق الذکر اراضی و خدمات خریداری کرده اند و تاریخ سررسید اقساط آن برای تاریخ 1404/12/9 لغایت 1405/2/31 می باشد را به مدت 3 ماه بدون پرداخت جرائم و وجه التزام امهال نماید. ردیف متن مصوبه دستگاه همکار در اجرای مصوبه 5 در راستای ارائه انواع تسهیلات و خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی به واحدهای مشمول متأثر از جنگ رمضان و همچنین رفع محدودیت های بانکی جهت تسهیل در فعالیت های تجاری این واحدها موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت: 1 5) محدودیت های مربوط به ذی نفع واحد لحاظ نگردد. 2 5) محدودیت سقف پرداخت تسهیلات و تعهدات برای واحدهای مشمول از 50 میلیارد ریال به 500 میلیارد ریال اصلاح شود. 3 5) آخرین صورت های حسابرسی شده و اظهارنامه مالیاتی موجود در اختیار واحدهای مشمول برای اخذ تسهیلات مدنظر قرار گیرد. 4 5) پرداخت انواع تسهیلات از جمله سرمایه ثابت و سرمایه در گردش صرفاً با ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری انجام و سایر الزامات مربوط از جمله و نه محدود به ارائه طرح توجیهی، مجوزهای مربوط به نوسازی و بازسازی از وزارت ذی ربط، پیش فاکتورهای مقایسه ای، 90 درصد فروش، نسبت مالکانه، رفع تعهدات ارزی و سایر محدودیت های کنترلی و نظارتی برای این واحدها اعمال نشود و تسهیلات مستقیماً به واحدهای مشمول پرداخت شود. 5 5) در راستای تسریع در تأمین مالی واحدهای آسیب دیده مشمول، توسط موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی، تمامی تشریفات قانونی برای افزایش سرمایه موسسات اعتباری و صندوق ها می بایست با قید فوریت توسط دستگاه های مربوطه و مجامع آن ها صورت پذیرد، به طوری که تأمین مالی واحدهای آسیب دیده مشمول، مختل نشود. 6 5) واحدهای آسیب دیده مشمول از دستورالعمل جدید ریسک اعتباری بانک مرکزی با توجه به شرایط اضطراری و جنگی مستثنی شده و امتیاز موسسه های اعتباری از جمله ایرانیان برای تمامی واحدهای آسیب دیده مشمول به میزان 30 درصد افزایش می یابد. 7 5) سقف تراکنش های غیرحضوری بانکی برای واحدهای آسیب دیده مشمول، سه برابر لحاظ شود. 8 5) درصورت بروز مشکل برای اخذ کدهای سپام برای واحدهای آسیب دیده مشمول، از طریق سایر سامانه ها مانند سمات اقدام شود. 9 5) در صورت تخصیص ارز به واحدهای آسیب دیده مشمول و درخواست ذی نفع برای تغییر بانک، جایگاه ذی نفع در صف تخصیص ارز بدون تغییر باقی بماند. 10 5) تمامی واحدهای مشمول که مجوزهای آن ها از جمله و نه محدود به پروانه ساخت، استاندارد از تاریخ 1404/12/9 لغایت 1405/2/31 منقضی می شود، به صورت خودکار به مدت 6 ماه از تاریخ اتمام تمدید می گردد. 11 5) شرکت های دولتی به عنوان ذی نفع های اعتباری اسنادی و ضمانت نامه ها، در صورت سررسید اعتبارات مذکور، نسبت به وصول اعتبارات خود تا تاریخ 1405/2/31 اقدام ننمایند. 12 5) تا تاریخ 1405/06/31 پرداخت انواع تسهیلات و خدمات بانکی به واحدهای آسیب دیده مشمول بدون اعمال محدودیت های بانکی از جمله و نه محدود به بدهی غیرجاری، چک برگشتی (از تاریخ 1404/12/9) انجام شود. ردیف متن مصوبه دستگاه همکار در اجرای مصوبه 6 نظر به نیاز واحدهای مشمول به نقدینگی و با توجه به دورکار بودن دستگاه های اجرایی (کارفرما) مطابق بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی، موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت: 1 6) دستگاه های اجرایی که به عنوان کارفرمای واحدهای مشمول (پیمانکار) شناخته می شوند، موظفند پس از دریافت صورت وضعیت از پیمانکار، هفتاد درصد مبلغ صورت وضعیت ایصالی را به صورت علی الحساب به پیمانکار پرداخت نمایند. این مبالغ پس از رسیدگی صورت وضعیت و نهایی شدن آن، در حساب های فی مابین کارفرما و پیمانکار لحاظ می شود. 2 6) ضمانت های واحدهای مشمول نزد دستگاه های اجرایی که مهلت سررسید آن ها برای بازه زمانی (1404/12/09 لغایت 1405/02/31) می باشد، برای مدت 3 ماه از تاریخ سررسید با هزینه واحد مشول تمدید می شود. ضبط هرگونه ضمانت نامه به هردلیل (مگر به موجب حکم و یا دستور مقام قضائی) در این بازه زمانی ممنوع می باشد. 3 6) پرداخت صورت وضعیت توسط دستگاه های اجرایی (کارفرما) به واحدهای مشمول (پیمانکاران) به صورت علی الحساب باید به گونه ای باشد که پرداخت حقوق و مزایای کارگران پیمانکاران اصلی و فرعی در اولویت قرار گیرد.