«دستورالعمل نظارت و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی» با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1389/05/17

دستورالعمل نظارت و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی» مصوب 1389,05,17 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به تفویض اختیار شماره 196993 مورخ 1386/12/4 رئیس محترم به معاونت حقوقی، همچنین ابلاغیه شماره 176336 مورخ 1388/9/5 مبنی بر نظارت جامع و مؤثر بر حوزه های حقوقی دستگاههای اجرائی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به مسائل حقوقی مرتبط با دولت و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره به ویژه بخشنامه شماره 53008 مورخ 1389/3/9 رئیس جمهور و نیز بخشنامه های شماره 119/52307 مورخ 1389/3/8 و 6265 مورخ 1386/1/16 و 44253/15088 مورخ 1389/1/25 معاون اول محترم رئیس جمهور، دستورالعمل نظارت و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرائی به شرح زیر ابلاغ می گردد: فصل اول : تعاریف 1 – معانی اصطلاحات بکاربرده شده در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد: دستورالعمل: منظور همین دستورالعمل می باشد نظارت: بررسی عملکرد و فعالیت واحدهای حقوقی به منظور تجزیه و تحلیل و ارزیابی آنها ارزیابی: تطبیق کمی و کیفی فعالیتها و نتایج حاصل از آن با شاخصهای تعیین شده واحدهای حقوقی: واحدهای سازمانی مشخص در دستگاه اجرایی که طبق شرح وظایف مصوب، مسئولیت انجام امور حقوقی دستگاه را برعهده دارند دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری معاونت: معاونت هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی حوزه معاون حقوقی رئیس جمهور شاخصها: اموری که معیار و وسیله بررسی و سنجش عملکرد قرار می گیرند و به شاخصهای کمی و کیفی و عمومی و اختصاصی تقسیم می گردند فصل دوم – کلیات ۲ – هدف از نظارت و ارزیابی – ارزشیابی اقدامات و فعالیتهای حقوقی دستگاههای اجرائی، مدیران و کارکنان حقوقی دستگاهها، به منظور کشف و یادآوری و نقاط قوت و ضعف واحدها (آسیب شناسی) و سپس رفع نواقص احتمالی، تشویق و ارتقاء کارآیی آنها می باشد. 3 – ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی و مدیران و کارکنان آنها بر اساس شاخصهای تعیین شده و به شرح زیر و برنامه زمان بندی مقرر، برعهده معاونت خواهد بود. ۴ – موضوعات مورد ارزیابی عبارتند از: 4/1 – اقدامات و عملکرد مدیران حقوقی 4/2 – نحوه پشتیبانی و حمایت از دستگاه از واحد حقوقی 4/3 – عملکرد کارکنان (اعم از کارشناسان و مشاوران حقوقی) 5 – کلیه دستگاهها بر اساس بند «1» بخشنامه شماره 44253/15088 مورخ 1389/1/25 معاون اول رئیس جمهور و دستورالعمل ساماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی (موضوع ابلاغیه شماره 90594 مورخ 1389/4/27 مشترک معاون حقوقی و معاون توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور)، موظفند ساختار و شرح وظایف واحدهای حقوقی خود را با شاخصهای تعیین شده منطبق و پس از تأیید معاونتهای حقوقی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اجرا نمایند. 6 – معاونت سالانه با بررسی و جمع بندی گزارشهای واصله از دستگاهها و نیز گزارشهای ناشی از بازدیدها و بررسی های دوره ای و اتفاقی، راهنمایی لازم در خصوص تکمیل اقدامات یا رفع نواقص احتمالی واحدها، ارائه نموده و نتیجه را به اطلاع مسئولین امر می رساند. ۷ – روشهای کسب اطلاعات و نحوه ارتباط جهت تهیه گزارش ارزیابی واحدهای حقوقی عبارتند از: 7/1 – بازدیدهای مستمر (دوره ای) و اتفاقی (موردی) 7/2 – تلفن گویا و سامانه پیام کوتاه 7/3 – ارتباطات و گزارشهای مردمی (صندوق پست و الکترونیکی و ...) ۸ – مسئولین دستگاههای اجرایی در زمان بازرسی دوره ای و موردی از واحدهای حقوقی، اطلاعات لازم را در اختیار نمایندگان معاونت قرار خواهند داد. فصل سوم – شاخصها: اول - شاخصهای عمومی (مشترک): ۹ – شاخصهای عمومی (مشترک) واحدهای حقوقی عبارتند از: 9/1 – اهتمام در انجام وظایف و تکالیف قانونی و مأموریتهای محوله از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور و پاسخگوئی به موقع و کامل به مکاتبات حوزه معاونت حقوقی 9/2 - قانون گرایی و ترویج فرهنگ قانونگرائی 9/3 – پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات 9/4 – داشتن ساختار سازمانی متناسب با مأموریتهای عمومی و اختصاصی 9/5 – هماهنگی و تعامل با واحدها و مراجع درون و برون سازمانی در حدود قوانین و مقررات 9/6 – بکارگیری فناوری اطلاعات (IT) و اتوماسیون اداری با رویکرد توسعه دولت اکترونیک 9/7 – تعیین و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری (موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی) در جهت تقویت اعمال حاکمیت دولت 9/8 – احترام به حقوق شهروندی، تهیه و توزیع منشور حقوق مراجعین، تکریم و پاسخ به مسائل حقوقی ارباب رجوع (اعم از کارکنان دستگاه و غیرکارکنان) 9/9 – نحوه اقدامات در خصوص رفع اختلافات و مشکلات حقوقی واحدهای مختلف دستگاه اجرائی (موضوع آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرائی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه – مصوب وزرای عضو کمیسیون لوایح – موضوع بخشنامه شماره 49868 مورخ 1387/4/5 معاون اول رئیس جمهور) دوم – شاخصهای اختصاصی ۱۰ – شاخصهای اختصاصی واحدها عبارتند از: 10/1 – اجرای صحیح و به موقع بخشنامه های رئیس جمهور و معاون اول و سایر معاونین 10/2 – اجرای کامل و به موقع بخشنامه ها و دستورالعملهای معاونت حقوقی رئیس جمهور 10/3 – حضور مستمر و مؤثر در جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاهها، کمیته ها و شورای معین و کمیسیونهای مربوطه 10/4 – تشکیل منظم جلسات شورای حقوقی دستگاه اجرائی (موضوع ابلاغیه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری) و ارائه گزارش جلسات به معاونت 10/5 – تهیه مجموعه قوانین و مقررات موردنیاز و به روزرسانی آنها با توجه به سیاستهای ابلاغی معاونت حقوقی ریاست جمهوری 10/6 – مشارکت در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح، تصویب نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت 10/7 – حضور مؤثر در جلسات، مجامع، شوراها و کمیته ها و ستادهای درون و برون سازمانی 10/8 – داشتن برنامه عملیاتی متناسب با مأموریتها و وظایف و اختیارات 10/9 – میزان انطباق عملکرد با اهداف، برنامه ها و سیاستهای مدون دستگاه 10/10 – پژوهشهای علمی و تخصصی متناسب با سیاستهای ابلاغی معاونت حقوقی رئیس جمهور و نیز اهداف و مأموریتهای دستگاه متبوع 10/11 – حمایت، پشتیبانی و دفاع حقوقی از دستگاه 10/12 – نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه 10/13 – مشارکت در تعیین صلاحیت مشاوران و کارشناسان حقوقی دستگاه و نظارت بر عملکرد آنها 10/14 – معاضدت قضائی از کارکنان و مدیران دستگاه 10/15 – مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه 10/16 – تهیه نظام پاسخگویی به سؤالات، استعلامات و شکایات و گزارش اقدامات مربوط 10/17 – ایجاد بانک اطلاعات و آمار حقوقی در خصوص نیروهای انسانی شاغل (مدیران، کارکنان و مشاوران) و همچنین دعاوی املاک و قراردادها و... فصل چهارم – سایر مقررات: ۱۱ – واحدهای حقوقی مشمول این دستورالعمل موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز را به روشی که معاونت تعیین می کند، تهیه و پس از درج در فرمهای مربوط این دستورالعمل به معاونت منعکس نمایند. ۱۲ – گزارش ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی حاوی پیشنهادات مشخص به مسئولین امر و نیز بالاترین مقام اجرایی دستگاه بویژه در موارد زیر خواهد بود: 12/1 – اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی متناسب با اهداف و فعالیتهای تعریف شده و تجدید نظر در شرح وظایف مربوطه با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 12/2 – تشویق و ارتقای مدیران و کارکنان لایق و کارآمد به نحو شایسته 12/3 – جذب و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و مناسب 12/4 – افزایش مهارت و توانائی های علمی و تخصصی از طریق برگزاری دوره های آموزشی 12/5 – افزایش میزان اعتبارات مورد نیاز دستگاه در حوزه های مختلف حقوقی بویژه بخش آموزش و پژوهش 12/6 – تغییر یا جابجائی مدیریت حقوقی دستگاه. ۱۳ – معاونت موظف است برحسن اجرای این دستورالعمل نظارت و گزارش سالیانه آن را به معاون حقوقی رئیس جمهور ارائه نماید. این دستورالعمل در چهارفصل و سیزده بند تنظیم و در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۶ به تأیید معاون حقوقی رئیس جمهور رسیده است./ش۱۲۶/۴/۸۹ فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور × وضعیت های تنقیحی