بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص تایید اقلام بدهی ها و مطالبات دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی

خزانه داری کل کشور — 1402/04/05

بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص تایید اقلام بدهی ها و مطالبات دولت مصوب 1402,04,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای حکم بند (م) تبصره (5) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر تعیین مرجع رسیدگی و تأیید بدهی ها و مطالبات موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با استناد به مفاد دستورالعمل مربوط که بصورت مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده است؛ موارد ذیل در خصوص نحوه تأیید اقلام بدهی ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون اخیرالذکر اعلام می شود: 1 - مرجع تأیید بدهی ها و مطالبات دولت در سطح دستگاه اجرایی شامل وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی (و دستگاه های اجرایی محلی) و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد)؛ رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز و ذی حساب / مدیر مالی یا عناوین مشابه (در دستگاه های فاقد ذی حساب) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تعیین می شود. 2 - ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود، اقلام بدهی ها و مطالبات واحد گزارشگر ذیربط را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی خزانه داری کل کشور (مورد تأیید دیوان محاسبات کشور) در دفاتر مالی (سیستم حسابداری) شناسایی و اطلاعات آن را مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) ارسال نمایند. ارقام بدهی و طلب ثبت شده در سامانه مذکور با مسوولیت مراجع بند یک این بخشنامه، به منزله ارقام تأیید شده تلقی می گردد. 3 - اقلام بدهی و طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی دولت)، به صورت جداگانه توسط خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) ثبت و گزارش می شود. 4 - کلیه دستگاه های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، می باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال 1401 تا پایان تیرماه سال 1402 از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو- زیرسامانه ثبت بدهی و طلب)، براساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه های ابلاغی این وزارت در اجرای حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، اقدام نمایند. الزام به ارسال اطلاعات از طریق سامانه مذکور قبلاً طی بخشنامه شماره 4527/57 مورخ 16 /1 /1401 خزانه داری کل کشور ابلاغ گردیده است. همچنین ورود به سامانه سماد نو فقط از طریق URL به نشانی http//:samad.mefa.ir:7003/EcoPortal امکان پذیر می باشد. 5 - ارقام مندرج در گزارش های نهایی ارسالی دستگاه های اجرایی پس از ثبت در سامانه مذکور و صدور اعلام وصول مربوط، بعنوان ارقام تأیید شده در گزارش سال 1401 موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون فوق الذکر که به همراه لایحه بودجه سال 1403 کل کشور برای مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد؛ لحاظ می شود. بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش های نهایی سال 1401 با دقت کامل تهیه و در سامانه ثبت شود. 6 - با عنایت به مفاد حکم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن در خصوص تأیید ارقام مندرج در گزارشات سالانه دولت؛ شمول این بخشنامه در خصوص مرجع تأیید اقلام بدهی و طلب، صرفاً بر وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، دستگاه های اجرایی محلی، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (منابع عمومی شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) می باشد. 7 - بدهی ها و مطالبات سالانه مربوط به منابع داخلی شرکت های دولتی و منابع داخلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول مفاد این بخشنامه نمی باشد؛ لیکن در اجرای حکم ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین به منظور رصد شاخص های پایداری بدهی عمومی و گزارش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (در اجرای تکالیف قانونی مربوط از جمله بند (ت) ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی)، ارایه گزارشات فصلی و سالانه منابع داخلی در مواد مقرر مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) الزامی می باشد. موعد ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال 1401 مربوط به منابع داخلی دستگاه های مذکور از طریق سامانه سماد نو، پایان مرداد ماه سال 1402 می باشد. سیدرحمت ا... اکرمی خزانه دار کل کشور