تصویب نامه در خصوص واگذاری 25/2998 مترمربع از پلاک ثبتی 1 فرعی از 1563 اصلی واقع در بخش ثبتی 3 شهرستان اهواز استان خوزستان برای احداث ساختمان اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1399/03/10
تصویب نامه در خصوص واگذاری 25/2998 مترمربع از پلاک ثبتی 1 فرعی از 1563 اصلی واقع در بخش ثبتی 3 شهرستان اهواز استان خوزستان برای احداث ساختمان اداری مصوب 1399,03,10 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۰ /۳ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۱۴۹۷۱۴ /۳۷۹۶۶ مورخ ۲۳ /۱۱ /۱۳۹۸ معاونت حقوقی ریی
تصویب نامه در خصوص واگذاری 25/2998 مترمربع از پلاک ثبتی 1 فرعی از 1563 اصلی واقع در بخش ثبتی 3 شهرستان اهواز استان خوزستان برای احداث ساختمان اداری مصوب 1399,03,10 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۰ /۳ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۱۴۹۷۱۴ /۳۷۹۶۶ مورخ ۲۳ /۱۱ /۱۳۹۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۷ تصویب کردند: ۱ - حق بهره برداری (۲۵ /۲۹۹۸) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۱) فرعی از (۱۵۶۳) اصلی، واقع در بخش ثبتی (۳) شهرستان اهواز، استان خوزستان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با کسر حریم های قانونی و رعایت قوانین و مقررات جهت اجرای طرح احداث ساختمان اداری در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد. ۲ - این مجوز جهت اجرا و بهره برداری از محدوده مطابق طرح مصوب، معتبر است. ۳ - وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مسئول نظارت بر اجرای طرح مصوب می باشد. ۴ - در طول مدت اجرا و بهره برداری از طرح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را بر عهده دارد. ۵ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت محدوده یاد شده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درج عبارت "هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار) ارسال نماید. ۶ - در صورت تغییر بهره بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۱۶ /۴ /۱۳۹۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور