بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ممنوعیت پذیرش چک به عنوان ضمانت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی — 1403/02/19

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت پذیرش چک به عنوان ضمانت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مصوب 1403,02,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیرو نامه های شماره 03/740 و 03/741 مورخ 1403/01/06 پیرامون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و حسب نظر بخش حقوقی این بانک در خصوص اخذ چک به عنوان ضمانت پرداخت تسهیلات یاد شده به استحضار می رساند اگر چه وفق حکم عام ماده (6) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، "اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد." با این حال طبق جزء (8) بند «ث» تبصره (13) قانون بودجه سال جاری که بیان می نماید، "پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تامین رکن ضامن،‌ مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. " و بند «ج» ماده (71) مکرر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، که مقرر می دارد، " بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را با رعایت موارد اهم لازم الرعایه به تشخیص هیأت وزیران، نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نماید،‌ حکم عام موصوف تخصیص خورده است. بنا به مراتب فوق، در رابطه با تسهیلات موضوع بند «ث» تبصره (13) قانون بودجه سال جاری و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نحوه اخذ وثایق و تضامین از تسهیلات گیرندگان توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری تابع شرایط خاص مقرر در همین قوانین می باشد. بر این اساس،‌ فقدان منع کلی قانونی اخذ چک به عنوان ضمانت در تسهیلات اعطایی، منصرف از آن دسته از تسهیلات تکلیفی است که قانون صراحتاً نوع تضامین و وثایق تسهیلات را تعیین و اخذ چک را به عنوان یکی از تضامین مجاز محسوب ننموده است، لذا، اخذ وثایق از سوی بانک های عامل جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری در چارچوب قوانین مربوط به این تسهیلات امکان پذیر می باشد. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی مربوطه جهت اجرا ابلاغ و نسبت به رعایت موضوع و درج در بخشنامه های آن بانک پیگیری ویژه به عمل آید. اداره اعتبارات مهدی صحابی – سارا جلالی فراهانی