تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت صمت نسبت به انجام مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه همکاری های تجاری و اقتصادی با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1404/02/21

تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت صمت نسبت به انجام مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه همکاری های تجاری و اقتصادی مصوب 1404,02,21 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 1404/2/21 به پیشنهاد شماره ۲۰۱۵۹۴۶ مورخ 1403/4/6 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب۱۳۷۱ تصویب کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه همکاری های تجاری و اقتصادی در چهارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه همکاری های تجاری و اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان، که از این پس (به صورت مشترک) «طرف های متعاهد» نامیده می شوند، با توجه به علاقه مندی جهت توسعه روابط تجاری و اقتصادی : و با تمایل به گسترش و تقویت بیشتر روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور بر اساس اصول برابری و منافع متقابل،‌ به شرح زیر توافق کردند: ماده 1 طرف های متعاهد، طبق قوانین کشورهای خود،‌ در توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین کشورهای خود بر اساس منافع متقابل و برابری همکاری خواهند کرد. ماده 2 1 . طرف های متعاهد در چارچوب این موافقت نامه، در زمینه های زیر همکاری خواهند کرد: الف ) انرژی، از جمله بازسازی و توسعه زیرساخت های انرژی؛ ب ) صنایع معدنی و همچنین نفت و گاز؛ پ ) حمل و نقل و گذر (ترانزیت)؛ ت ) کشاورزی، از جمله فرآوری، ذخیره سازی و حمل و نقل محصولات کشاورزی؛ ث ) صنایع دارویی و پزشکی؛ ج ) صنعت، ساخت و ساز، از جمله تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی؛ چ ) ماشین آلات کشاورزی؛ ح ) صنایع سبک،‌ از جمله تولید محصولات نهایی با کیفیت بالا و مزیت رقابتی؛ خ ) صنایع غذایی؛ د ) سایر زمینه های مورد علاقه مشترک. 2 . طرف های متعاهد گسترش بیشتر همکاری های تجاری و اقتصادی بین مؤسسات تجاری کشورهای خود را تشویق خواهند کرد. ماده 3 طرف های متعاهد به یکدیگر رفتار ملل کامله الوداد را در مورد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه ها، تشریفات و محدودیت های وضع شده در مورد واردات و یا صادرات کالاهای با مبدأ کشورهای طرف ها را با در نظر گرفتن قوانین و مقررات کشورهای خود که بر تجارت کالاها تاثیر می گذارد اعطا خواهند نمود. ماده 4 هیچ یک از مفاد این موافقت نامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که هر یک از طرف های متعاهد را ملزم به اعطای موارد زیر به طرف متعاهد دیگر نماید: الف )‌ امتیازاتی که یکی از طرف های متعاهد برای کشورهای همجوار به منظور تسهیل تجارت مرزی ایجاد می کند؛ ب ) امتیازاتی که به کشورهای ثالث در ارتباط با مشارکت یکی از طرف های متعاهد در اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری یا سایر اشکال ترتیبات تجاری منطقه ای موجود یا آتی اعطا می شود. ماده 5 1 . واردات و صادرات کالاها و خدمات تولید یا صادر شده توسط هر یک از طرف های متعاهد، بر اساس قراردادهای تجاری خواهد بود که بین اشخاص حقیقی و یا حقوقی کشورهای طرف متعاهد، طبق قوانین کشورهای آن ها منعقد می شود. 2 . طرف های متعاهد در قبال تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از قراردادهای تجاری منعقده بین آن ها مسئولیتی نخواهد داشت. ماده 6 تمام تسهیلات و پرداخت ها بین اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی کشورهای طرف های متعاهد، با ارز مشخصی که طرف ها با آن توافق کرده اند، طبق قوانین جاری کشورهای طرف های متعاهد در مورد مقررات ارزی، انجام می پذیرد. ماده 7 1 . طرف های متعاهد محدودیت های کمی برای صادرات وضع نخواهند کرد، به استثنای موارد زیر: الف ) کمبود شدید محصولات مورد نیاز برای کشور طرف های متعاهد، یا برای غلبه بر پیامدهای چنین کمبودی؛ ب ) به منظور حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر، مشروط بر اینکه محدودیت های صادراتی همزمان با محدودیت های تولید یا مصرف داخلی اعمال شود؛ پ ) حفاظت از گنجینه های ملی با اهمیت هنری، تاریخی یا باستان شناسی؛ ت ) تضمین میزان لازم از مواد داخلی برای صنعت تولید داخلی زمانی که قیمت داخلی این مواد زیر قیمت های جهانی،‌ طبق برنامه تثبیت دولت باقی بماند؛ ث ) قواعدی که توسط قوانین و مقررات جاری کشورهای طرف های متعاهد تعیین شده است. 2 . طرف ها هیچ محدودیت کمی برای واردات تعیین نخواهند کرد، به جز در موارد زیر: الف ) به عنوان اقدام حمایتی طبق قوانین و مقررات کشورهای طرف های متعاهد؛ ب ) به منظور حفظ اخلاق عمومی؛ پ )‌ بی ثباتی جدی در وضعیت مالی خارجی؛ ت ) کمبود شدید کالا در بازار داخلی – تا زمان تثبیت وضعیت بازار، یا کمبود شدید در تراز پرداخت ها تا تثبیت وضعیت تراز پرداخت ها. ث ) به منظور حفاظت از بهداشت عمومی،‌ حیوانات و گیاهان ماده 8 طرف ها الزامات فنی از جمله مقررات فنی، استانداردها و روش های ارزیابی انطباق را بر اساس قواعد و اصولی که به موجب قوانین و مقررات کشور طرف های متعاهد تعیین شده اند در تجارت متقابل اعمال خواهند کرد. ماده 9 طرف های متعاهد اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی را بر اساس قواعد و اصولی که به موجب قوانین و مقررات کشور طرف های متعاهد تعیین شده است در تجارت متقابل اعمال خواهند کرد. ماده 10 1 . طرف ها مشارکت مؤسسات تجاری را در فعالیت های ترویج تجارت، مانند نمایشگاه ها و هم اندیشه هایی (سمینارهایی) ‌که در هر دو کشور به منظور توسعه روابط تجاری و اقتصادی متقابل برگزار می شود، تشویق خواهند کرد. 2 . طرف ها اقدامات مؤثری را برای ارائه حمایت همه جانبه از افتتاح خانه ها و دفاتر تجاری، مؤسسات تجاری در قلمرو کشورهای طرف های متعاهد انجام خواهند داد. ماده 11 1 . هیچ چیز در این موافقت نامه مانع از حفظ یا ایجاد اتحادیه های گمرکی، مناطق آزاد تجاری، موافقت نامه های تجاری ترجیحی، موافقت نامه های تجاری چندجانبه یا مقررات تجارت فرامرزی توسط طرف های متعاهد با اشخاص ثالث نخواهد بود. 2 . این موافقت نامه بدون لطمه ای به حقوق و تعهدات طرف های متعاهد ناشی از سایر موافقت نامه های دوجانبه، منطقه ای و چندجانبه که طرف های متعاهد عضو آن هستند، اعمال خواهد شد. ماده 12 1 . تمام اختلافات بین طرف های متعاهد که ممکن است از تفسیر یا اجرای این موافقت نامه ناشی شود، در مرحله اول به طور دوستانه از طریق مشورت حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق،‌ هر یک از طرف های متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات خود ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر موضوع را ضمن ارسال یادداشتی به طرف متعاهد دیگر به هیئت داوری سه نفره متشکل از دو داور منصوب از سوی طرف های متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. 2 . در مواردی که اختلاف به هیئت داوری ارجاع می شود، هر یک از طرف های متعاهد ظرف مدت (60) روز از تاریخ دریافت اطلاعیه، داوری را منصوب خواهد نمود و داورانی که به این ترتیب به وسیله طرف های متعاهد منصوب می شوند، ظرف مدت (60) روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سرداور را انتخاب خواهند کرد. در صورتی که یکی از طرف های متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به انتصاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرف های متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری درخواست نماید که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. 3 . در هر حال،‌ سرداور بایستی از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد. 4 . در مواردی که قرار باشد سرداور به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود، چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرف های متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف های متعاهد باشد، این انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرف های متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. 5 . هیئت داوری با در نظر گرفتن ترتیبات مورد توافق بین طرف های متعاهد، آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود، مگر اینکه طرف های متعاهد به گونه دیگری تصمیم گرفته باشند . هر یک از طرف های متعاهد هزینه های مربوط به داور خود و حضور در رسیدگی های هیئت داوری را متقبل خواهد شد. هزینه های مربوط به سرداور و سایر هزینه های داوری، بالمناصفه از سوی طرف های متعاهد تأمین خواهد شد، مگر اینکه هیئت داوری به گونه دیگری تصمیم گرفته باشد. 6 . طرف های متعاهد باید تمام مساعدت خود را با هیئت داوری جهت بررسی و حل و فصل موضوع بنمایند. 7 . تصمیمات هیئت داوری برای طرف های متعاهد لازم الاتباع می باشد. در صورت عدم اجرای تصمیمات بوسیله هر یک از طرف های متعاهد ، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد. ماده 13 این موافقت نامه می تواند توسط اسناد الحاقی (پروتکل های) جداگانه که بخش لاینفک آن خواهد بود، اصلاح و تکمیل شود و به روش مقرر در ماده 14 این موافقت نامه لازم الاجرا خواهد شد. ماده 14 1 . این موافقت نامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی در مورد اجرای تشریفات داخلی لازم برای لازم الاجرا شدن آن توسط طرف ها لازم الاجرا خواهد شد. 2 . این موافقت نامه به مدت پنج (5) سال معتبر خواهد بود و به طور خودکار برای دوره های پنج ساله بعدی تمدید خواهد شد. 3 . این موافقت نامه پس از انقضای شش (6) ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی هر یک از طرف های متعاهد مبنی بر قصد خود برای خاتمه این موافقت نامه توسط طرف متعاهد دیگر خاتمه خواهد یافت. 4 . خاتمه این موافقت نامه تاثیری بر اجرای سایر موافقت نامه ها و یا قراردادهای منعقده طبق این موافقت نامه تا زمان تکمیل آن ها نخواهد داشت. این موافقت نامه در تاشکند در تاریخ هجری شمسی، برابر با میلادی،‌ در دو نسخه اصلی، هر کدام به زبان های فارسی، ازبکی و انگلیسی تنظیم شده و تمام متون از اعتبار یکسان برخوردارند . در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقت نامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری ازبکستان