موظف نمودن وزارت دادگستری درخصوص تعیین تکلیف پرونده کارخانه قند دزفول به منظور راه اندازی کارخانه یاد شده با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزارت دادگستری

بسمه تعالی “با صلوات بر محمد و آل محمد” ‏وزارت دادگستری تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خوزستان که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 227687/ت42649هـ مورخ 18/11/1388 ‏اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد: ‏وزارت دادگستری موظف است اقدام لازم را در خصوص تعیین تکلیف پرونده کارخانه قند دزفول مفتوح در قوه قضاییه به منظور راه اندازی کارخانه یاد شده توسط وزارت صنایع و معادن انجام دهد. محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی