اجرای طرح قطعه اول آزاد راه چهار خطه اصفهان - شیراز با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1389/05/24
اجرای طرح قطعه اول آزاد راه چهار خطه اصفهان - شیراز مصوب 1389,05,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1389/5/24 بنا به پیشنهاد شماره 45129/11مورخ 1389/4/6 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابر
اجرای طرح قطعه اول آزاد راه چهار خطه اصفهان - شیراز مصوب 1389,05,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1389/5/24 بنا به پیشنهاد شماره 45129/11مورخ 1389/4/6 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور- مصوب 1366- و با رعایت جزء ط بند (1) تصویبنامه شماره 158823/ت 38859هـ مورخ 1386/10/1 تصویب نمودند: 1- وزارت راه و ترابری که از این پس وزارت نامیده می شود، مجاز است برای اجرای قطعه اول آزادراه چهار خطه اصفهان- شیراز (حد فاصل ایزدخواست - سده) به طول حدود (105) کیلومتر، شامل احداث آزادراه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از قطعه اول آزادراه اصفهان- شیراز که از این پس به اختصار طرف مشارکت نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (12) آیین نامه اجرایی قانون یادشده، این مشارکت از نوع الف می باشد. 2- وزارت، پنجاه درصد (50%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را از محل طرح مشارکت در احداث آزادراه اصفهان- شیراز (با ردیف اعتباری 40702098) تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می نماید. طرف مشارکت نیز تأمین پنجاه درصد (50%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص را تعهد و تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید. تبصره 1 (اصلاحی 04ˏ10ˏ1390)- وزارت می تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را پس از تأیید کمیسیون بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383 - و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (27) قانون یاد شده به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت بهاردیمه واگذار نماید، مشروط به آنکه قیمت های پیشنهادی و ضرایب مربوط، مورد تأیید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356کل کشور و اصلاحات آن باشد، تأیید نهایی قیمت پایه و ضوابط بر عهده شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره 2 - سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام وزارت می شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح، تخصیص و پرداخت می شود. طرف مشارکت نیز موظف است به تناسب، سهم خود را تأمین و به حساب مشترک طرح واریز نماید. 3- پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل هجده (18) سال مشتمل بر چهار (4) سال دوران احداث و چهارده (14) سال دوران بهره برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد. تبصره - جداول گزارش هزینه - درآمد پروژه، مورد تأیید وزارت و طرف مشارکت، مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می گیرد. 4- سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانک های دولتی به علاوه چهار درصد (4%) می باشد. سود علی الحساب برای تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل بیست و یک درصد (21%) منظور می شود. 5- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در اولین فرصت، موضوع را برای تصمیم گیری در کمیسیون آیین نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - مطرح خواهد نمود. 6- مسؤولیت نگهداری و بهره برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می باشد و پس از آن، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت براساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره - مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. 7- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد. 8- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش بینی نماید. این تصویبنامه در تاریخ 1389/7/21 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی