آیین نامه اجرایی ماده ( 14 ) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1390/08/01

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390 ‏بنا به پیشنهاد شماره 228580 ‏مورخ 1/12/1389 وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و به استناد ماده (14‏) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44‏) قانون اساسی - مصوب1388 ‏ - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده ( 14 ) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی مصوب 1390,08,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 - علاوه بر اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 - و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44‏) قانون اساسی - مصوب 1388 ‏- که در این آیین نامه با معانی مندرج در قوانین یاد شده بکار می روند، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح مربوط می باشند: ‏الف - اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (14‏) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44‏) قانون اساسی که منحصرأ عبارتند از: 1 ‏- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام. 2 ‏- مدیران: مدیر عامل، دبیر کل، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت مدیره یا هیئت عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و نیز نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل. ‏ب - قوانین و مقررات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل قانون، آئین نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. ‏ج - بازار سرمایه: بازار متشکل تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان که کالا یا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررات مرتبط مورد داد و ستد قرار می گیرد. د - تخلف: هر گونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد. ماده 2 - ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات ‏انضباطی مندرج در مواد (7‏) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به جریمه نقدی به شرح ‏زیر محکوم می گردند: ‏الف - چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد: 1 ‏- تخلف از مقررات مربوط به افشای اطلاعات از مبلغ بیست میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 2 - ارایه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ یکصد میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 3 - ‏تخلف از مقررات مربوط به ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ ‏یک میلیارد ریال 4 - تخلف از مقررات مربوط به تغییرات سرمایه بدون عرضه عمومی اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال ‏تا مبلغ پانصد میلیون ریال. 5 - تخلف از مقررات مربوط به پرداخت سود قابل تقسیم و همچنین عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر ‏قانونی از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 6 ‏- تخلف از ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری از سی میلیون ریال تا مبلغ ‏یک میلیارد ریال. 7 - عدم برگزاری مجامع ظرف مهلت مقرر قانونی و یا عدم رعایت تشریفات تشکیل یا اداره آن وفق ‏مقررات از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ صد میلیون ریال. 8 - عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهار صد میلیون ریال. 9 ‏- تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ‏ب - چنانچه متخلف از نهادهای مالی باشد: ‏1 - تخلف از مقررات مربوط به اطلاع رسانی و گزارش دهی و ارائه اطلاعات از مبلغ سی میلیون ریال تا ‏مبلغ یکصد میلیون ریال. 2 - تخلف از مقررات مربوط به استفاده از کارکنان و مدیران واجد شرایط از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا ‏مبلغ یکصد میلیون ریال. 3 ‏- تخلف از مقررات مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت مربوط به معاملات اوراق بهادار و یا کالا از مبلغ ‏ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 4 - ‏تخلف از مقررات مربوط به تبلیغات از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال. ‏5 – تخلف از مقررات معاملات در بورس ها و بازارهای خارج از بورس از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. ‏6 – تخلف از مقررات سپرده گذاری و تسویه وجوه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 7 ‏- تخلف از مقررات مربوط به مشاور پذیرش یا سبد گردانی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال، 8 - افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان غیر موارد مجاز قانونی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 9 - ‏مبادرت به فعالیت های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین بدون کسب مجوز، از مبلغ ‏پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. 10 - عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. 11 - ‏تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ‏ج - چنانچه متخلف از تشکل های خود انتظام باشد: ‏1 - عدم رعایت مفاد اساسنامه و تخلف از سایر مقررات مربوط به شرایط فعالیت تشکل خود انتظام از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال. 2 - ‏تخلف از مقررات تشکل های خود انتظام در خصوص معاملات، پذیرش، اعضاء و سایر مقررات ابلاغی توسط سازمان از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. 3 - ‏عدم رعایت مقررات در خصوص ارایه اطلاعات و گزارش ها به سازمان از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال. 4 - تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ماده 3 ‏- جریمه نقدی هر یک از مدیران علاوه بر اقدامات انضباطی مندج در مواد (7‏) و (35‏) قانون بازار اوراق بهادار، از یک پنجم تا نصف مبلغ جریمه های مذکور در ماده (2‏) می باشد، مشروط بر آنکه از حداقل جریمه های تعیین شده کمتر نباشد. تبصره - احراز تخلف مدیران ملازمه ای با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام ندارد و هر کدام از اشخاص مذکور به طور مستقل و با توجه به مسئولیت خود جریمه می شوند. ماده 4 - تخلفات مدیران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقی تحت مدیریت آنها، مستقلأ تخلف محسوب شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد و جریمه نقدی هر یک از تخلفات یاد شده به شرح زیر می باشد؛ ‏الف - تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ‏ب - تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحیه های آن، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهار صد میلیون ریال. ج - تخلف مدیران از مصوبات هیئت وزیران که درخصوص بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا فعالیت هر یک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آنها تصویب و ابلاغ می شود و همچنین تخلف از مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال. ‏د - تخلف از مفاد اساسنامه اشخاص تحت نظارت و سایر قوانین و مقررات برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال. ماده 5 - محکومیت متخلف به جریمه نقدی مانع از شکایت سازمان علیه مرتکبین جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نبرده و عدم محکومیت متهم در مراجع قضایی ذی صلاح به اتهام وارده، مانع از رسیدگی به پرونده تخلفاتی و محکومیت به جریمه نقدی نخواهد بود. ماده 6 - متخلف در صورت ارتکاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرائم نقدی تخلفات ارتکابی، محکوم می شود. ماده 7 - در صورتی که بر فعل یا ترک فعل واحد، عنا وین تخلفاتی متعددی صدق کند، متخلف به جریمه تخلفی محکوم می گردد که اشد است. ماده 8 ‏- در صورتی که متخلف قبل از محکومیت، اقدام به تکرار همان تخلف نموده باشد، به حداکثر جریمه مقرر برای آن تخلف محکوم خواهد شد. ماده 9 ‏- در صورت استمرار تخلفات از تاریخ صدور حکم و نیز در صورت تکرار هر گونه تخلف از سوی متخلف تا دو سال از تاریخ صدور حکم، جریمه نقدی برای بار دوم حداقل دو برابر بار اول و برای بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود. ماده 10 ‏- در تعیین میزان مقطوع جریمه های نقدی در حدود مبالغ تعیین شده در این آیین نامه توسط ‏سازمان ، عوامل و شرایط زیر نیز مدنظر قرار می گیرد: 1 - سوء نیت در ارتکاب تخلف؛ 2 ‏- امکان پیش بینی وقوع تخلف توسط مرتکب؛ 3 - میزان منفعت به دست آمده یا خسارات دفع شده ناشی از تخلف؛ 4 ‏- تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قراردادن آن؛ 5 ‏- اثر تخلف برای تسهیل وقوع جرائم مالی دیگر؛ ‏6 - میزان تلاش متخلف در رعایت مقررات بازار سرمایه و برقراری ساختار نظام مند جهت پیشگیری از ‏وقوع تخلفات؛ 7 ‏- تاثیر بالفعل یا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادی یا معنوی بر فعالان بازار سرمایه؛ 8 - میزان اهتمام متخلف نسبت به رعایت شرایط و مقررات مراجع قانونی به طور کلی؛ 9 ‏- سوابق انضباطی، حقوقی و کیفری متخلف در زمینه فعالیت در بازار سرمایه نزد مراجع مربوط. ماده 11 ‏ - سازمان می تواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرایط زیر و با رعایت حداقل جریمه مقرر ‏قانونی، در تعیین میزان جزای نقدی نسبت به متخلف تخفیف دهد: 1 - مشارکت متخلف در بازرسی جهت کشف تخلف؛ ‏2 - هرگونه اقدام مؤثر متخلف در راستای رفع تخلف و جبران خسارات ناشی از آن؛ 3 - رعایت سایر شرایط و مقررات بازار سرمایه و مصوبات مراجع قانونی؛ 4 ‏- اطلاع رسانی سریع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان؛ ‏5 - اقدامات مدیران و مسئولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن؛ 6 - فقدان شکایات و دعاوی علیه متخلف در خصوص مورد نقض شده. محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی