تأیید صورت های مالی تلفیقی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند 1400، صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد و گزارش عملکرد هیأت مدیره سازمان برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1403/04/24

تأیید صورت های مالی تلفیقی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند 1400، صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد و گزارش عملکرد هیأت مدیره سازمان برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مصوب 1403,04,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 1403/4/24 به پیشنهاد شماره 1403/1

تأیید صورت های مالی تلفیقی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند 1400، صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد و گزارش عملکرد هیأت مدیره سازمان برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مصوب 1403,04,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 1403/4/24 به پیشنهاد شماره 1403/10/1347 مورخ 1403/2/26 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 تصویب کرد: 1 - با توجه به اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در بند (4) گزارش حسابرسی، صورت های مالی تلفیقی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد و گزارش عملکرد هیئت مدیره سازمان، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، به شرح صورت جلسه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود. 2- سازمان مکلف است در ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال آتی موارد زیر را رعایت نماید: الف - ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه. ب - ارائه گزارش عملکرد طرح های عمرانی و سرمایه گذاری بر اساس اهداف کمی در برنامه و بودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین شده. پ - ارائه گزارش عملکرد بودجه در چهارچوب بودجه مصوب هیئت وزیران. 3- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ انتخاب می شود و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه های مصوب مطابق قانون تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور