تصویب نامه در خصوص فروش ملک با پلاک ثبتی شماره (2579) فرعی از (3467) اصلی واقع در بخش (11) تهران و خرید ملک جایگزین توسط سازمان حمایت مصرف ‏کنندگان و تولیدکنندگان با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1403/04/09

تصویب نامه در خصوص فروش ملک با پلاک ثبتی شماره (2579) فرعی از (3467) اصلی واقع در بخش (11) تهران و خرید ملک جایگزین توسط سازمان حمایت مصرف ‏کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1403,04,09 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 1403/4/9 به پیشنهاد شماره 2297307 مورخ 1402/12/20 وزار

تصویب نامه در خصوص فروش ملک با پلاک ثبتی شماره (2579) فرعی از (3467) اصلی واقع در بخش (11) تهران و خرید ملک جایگزین توسط سازمان حمایت مصرف ‏کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1403,04,09 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 1403/4/9 به پیشنهاد شماره 2297307 مورخ 1402/12/20 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و تبصره ماده (19) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور و با رعایت تصویب ‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ1387/3/11 تصویب کردند: 1(اصلاحی 22ˏ05ˏ1404)- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت مصرف ‏کنندگان و تولیدکنندگان) مجاز است با رعایت ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و سایر قوانین و مقررات مربوط، در خصوص فروش ملک با پلاک ثبتی شماره (2579) فرعی از (3467) اصلی، مفروز و مجزی‏ شده از پلاک (9) فرعی از اصلی مذکور، واقع در بخش (11) تهران، خیابان ولی ‌عصر (عج)، روبه ‌روی پارک ملت، کوچه استاد نجف دریابندری (ارمغان غربی سابق)، کوچه مهرشاد شمالی، پلاک (66) شهرستان تهران، استان تهران، پس از تغییر کاربری در صورت موافقت مرجع قانونی مربوط، اقدام کرده و در خصوص جایگزینی ملک فروخته‌ شده برای سازمان مذکور مطابق قوانین و مقررات یاد شده، با مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت مصرف ‏کنندگان و تولیدکنندگان) اقدام کند و در صورت وجود وجوه مازاد، آن را به حساب خزانه ‌داری کل کشور عودت دهد. 2- در اجرای تبصره (3) الحاقی به ماده (22) آیین ‌نامه داخلی هیئت‌ دولت مصوب 1402 مبنی ‌بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، سازمان مزبور مکلف است گزارش اجرای این مصوبه را به ‌همراه مستندات مربوط، هر چهار ماه یک بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند. محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری