مصوبات نود و یکمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1404/08/05
مصوبات نود و یکمین نشست هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوب 1404,08,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیئت» یاد می شود، در جلسه مورخ 1404/06/24 به استناد قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اسا
مصوبات نود و یکمین نشست هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوب 1404,08,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیئت» یاد می شود، در جلسه مورخ 1404/06/24 به استناد قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1399/11/15)، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب 1400/12/24) و بند (پ) ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها (مصوب 1402/12/22)، در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمود: الف - حذف الزام به دریافت مجوز از شهرداری ها برای فعالیت شرکت های پخش کالا در شهرها 1 . با عنایت به اینکه بر اساس تبصره (3) ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی «الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده، ممنوع است»، و تعریف عنوان مجوز جدید، باید دارای مستند قانونی باشد، از آنجایی که عنوان مجوز «پروانه بهره برداری از شهرداری جهت تردد در شهر (برای شرکت های پخش دارنده مجوز فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت)»، فاقد مصوبه قانونی بوده (و لذا اطلاعات این مجوز، برای اخذ توسط شرکت های پخش کالا در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده)، بنابراین مکاتبات به شماره 415/794130 مورخ 1403/7/25 و شماره 415/943110 مورخ 1403/8/29 سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران در مورد الزام به دریافت مجوز از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها برای فعالیت شرکت های پخش در سطح شهرها، نافذ نیست. جزء (3) ذیل تبصره (1) بند (الف) ماده 16 دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها (در ارتباط با مشمولیت شرکت های پخش، به عنوان یکی از مصادیق شرکت های نیازمند اخذ مجوز بهره برداری از شهرداری)، و نیز عبارت «و توزیع و پخش» از تبصره مذکور حذف می شود. همچنین بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هر نوع هزینه ای بابت صدور این مجوزها (از شرکت های پخش کالا)، غیرقانونی می باشد. 2. به منظور تحقق مفاد ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع صدور مجوز شرکت های پخش کالا، مکلف است هرگونه اطلاعات موردنیاز وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) را به صورت وب سرویس، پس از اخذ مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در اختیار وزارت کشور قرار دهد. ب - تصویب مجوزهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1 . تعداد دوازده عنوان مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل به همراه راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه های صدور آن ها به تصویب رسید. این مجوزها جایگزین چهار عنوان مجوز «تأسیس صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای»، «فعالیت صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای»، «تأسیس صندوق های قرض الحسنه چند شعبه ای»، «فعالیت صندوق های قرض الحسنه چند شعبه ای» موضوع بند (ب) مصوبات پنجاه و نهمین نشست هیئت به شماره 80/31675 مورخ 1401/2/24 و یک عنوان مجوز «فعالیت صندوق های قرض الحسنه تطبیقی» موضوع بند (ج) مصوبات شصت و ششمین نشست هیئت به شماره 80/116811 مورخ 1401/6/13 می شود: دوازده عنوان مجوز مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - مجوز تأسیس صندوق قرض الحسنه خرد - مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه خرد - مجوز تأسیس صندوق قرض الحسنه کوچک - مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه کوچک - مجوز تأسیس صندوق قرض الحسنه متوسط - مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه متوسط - مجوز تأسیس صندوق قرض الحسنه بزرگ - مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه بزرگ - مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه خرد تطبیقی - مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه کوچک تطبیقی - مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه متوسط تطبیقی - مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه بزرگ تطبیقی 2.دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی های لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، راهنمای دریافت مجوزهای فوق را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند و در دسترس عموم قرار دهد (راهنمای دریافت مجوزهای مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیئت، جزء پیوست لاینفک این مصوبه است). 3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است شیوه نامه موضوع تبصره (2) ماده 18 دستورالعمل «نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه ای مدیران شرکت های واسپاری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض الحسنه، مدیریت دارایی، عامل نظارتی صندوق های قرض الحسنه و کانون های صندوق های قرض الحسنه» در خصوص نحوه احراز صلاحیت تخصصی متقاضیان را ظرف مدت یک ماه، به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی برای طی تشریفات قانونی ارسال نماید. ج - تصویب مجوزهای مربوط به شورای ملی تأمین مالی 1. تعداد دو عنوان مجوز مربوط به شورای ملی تأمین مالی به شرح ذیل به همراه راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینههای صدور آنها به تصویب رسید: دو عنوان مجوز مربوط به شورای ملی تأمین مالی 1. موافقت اصولی صندوق/مؤسسه تضمین غیردولتی 2. فعالیت صندوق/مؤسسه تضمین غیردولتی 2. دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار، مکلف است پس از انجام هماهنگیهای لازم با شورای ملی تأمین مالی، راهنمای دریافت مجوزهای فوق را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند و در دسترس عموم قرار دهد (راهنمای دریافت مجوزهای موصوف ممهور به مهر دبیرخانه هیئت، جزء پیوست لاینفک این مصوبه است). 3. شورای ملی تأمین مالی مکلف است، درگاه تخصصی صدور مجوزهای مزبور را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و این مجوزها را به صورت برخط صادر نماید. د - تصویب مجوز پروانه کار حرفه ای خدمات مالیاتی (مؤسسه مشاوره مالیاتی) 1. یک عنوان مجوز مربوط به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به شرح ذیل به همراه راهنمای دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک و هزینه های صدور آن به تصویب رسید. این مجوز جایگزین دو عنوان مجوز «پروانه فعالیت حرفه ای» و «مشاوران رسمی مالیاتی» مصوب در حکم بند (ب) پنجاه و ششمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می شود. 2. دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی های لازم با جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، راهنمای دریافت مجوز فوق را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند و در دسترس عموم قرار دهد (راهنمای دریافت مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیئت، جزء پیوست لاینفک این مصوبه است): یک عنوان مجوز مربوط به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران 1.پروانه کار حرفه ای خدمات مالیاتی (مؤسسه مشاوره مالیاتی) 1. حکم صدر ماده 2 دستورالعمل اجرایی تشکیل مؤسسه مشاوره رسمی مالیاتی به شرح ذیل اصلاح می شود: «مؤسسه توسط حداقل سه نفر مشاور رسمی مالیاتی تشکیل می گردد و بایستی یکی از شرکای مؤسسه به عنوان مدیر فنی مؤسسه تعیین و معرفی شود.» سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار