آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1398/10/08

هیأت وزیران در جلسه 8 /10 /1398 به پیشنهاد شماره 20451 -1 مورخ 16 /5 /1396 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (28) قانون شکار و صید - مصوب 1346 – و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب 1398,10,08 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست 2- جانوران وحشی: جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتاً به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولید مثل می کنند. جانوران وحشی موضوع این آیین نامه اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان، بی مهرگان و آبزیان می باشند. 3- جانوران وحشی بومی: جانوران وحشی که در طبیعت ایران زندگی می کنند. جانوران وحشی در اسارت نیز مشمول این تعریف می باشند. 4- جانوران وحشی غیربومی: جانوران وحشی که بومی ایران نبوده و به هر ترتیب از خارج به کشور وارد شده یا می شوند. 5- جانوران وحشی در معرض خطر انقراض: جانوران وحشی که به دلیل جمعیت کم یا قرار گرفتن در شرایط زیستی بحرانی و یا تهدیدات ناشی از فعالیت های انسانی و تخریب زیستگاه یا تغییرات محیطی و زیست بومی و مانند آنها در معرض خطر نابودی قرار دارند. 6- جانوران وحشی حمایت شده و حفاظت شده: جانوران وحشی که با عوامل تهدیدکننده طبیعی و انسانی یا تخریب زیستگاه با کاهش جمعیت مواجه بوده و چنانچه مورد حمایت و حفاظت ویژه قرار نگیرند، در معرض خطر انقراض خواهند بود. 7- جانوران وحشی عادی: جانوران وحشی که از لحاظ وضعیت زیستی و جمعیتی شرایط مناسبی داشته و در معرض خطر انقراض نیستند. 8- جانوران وحشی زیانکار و آسیب رسان: جانوران وحشی که به دلیل افزایش تراز جمعیت سرزمینی مورد تأیید سازمان، موجب ورود خسارت به انسان یا مزارع، باغات و دام و یا سایر گونه های جانوری و گیاهی می شوند. 9- قرق اختصاصی: محدوده ای از جنگل، مرتع، آب (به جز محدوده های مقرر در ماده (29) قانون شکار و صید – مصوب 1346 – با اصلاحات بعدی آن) و آب بندان، کوهستان و زمین های بایر یا دایر که پروانه شکار و صید در آن با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره برداری از جانوران قابل شکار و صید، پس از هماهنگی با مقامات صلاحیت دار وزارت جهاد کشاورزی از طرف سازمان برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می گردد. تبصره - ایجاد قرق اختصاصی در مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست - مصوب 1353- با اصلاحات بعدی آن، ممنوع است. 10- شکار: تعقیب یا تیراندازی یا هر عمل دیگری که منجر به زنده گیری یا زخمی شدن یا کشتن جانوران وحشی موضوع این آیین نامه (به استثنای آبزیان) شود. 11- صید: کشتن یا گرفتن آبزیان به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آنها 12- شکارگاه اختصاصی: محدوده ای محصور که جانوران وحشی در آن تکثیر می شوند یا جانوران وحشی که در اسارت تکثیر شده اند، به منظور شکار در آنجا رهاسازی می گردند. تبصره - مرجع تشخیص مصادیق بندهای این ماده شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد. ماده 2- سازمان موظف است شرایط و مقررات شکار و صید را که هر ساله توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و ابلاغ می گردد، اجرا کند. ماده 3- پروانه های شکار و صید مذکور در قانون شکار و صید به صورت پروانه های عادی، ویژه و انتفاعی صادر می گردند. ماده 4- پروانه های عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار جانوران وحشی قابل شکار یا صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آنها صادر می گردد و برای مواردی است که مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های پنج گانه زیر نباشد: 1- محدودیت و ممنوعیت زمانی (فصول، روزها و ساعات) 2- محدودیت و ممنوعیت مکانی (پارک های ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه های حیات وحش، اثر طبیعی ملی، قرق های اختصاصی و مناطق شکار ممنوع) 3- محدودیت و ممنوعیت نوعی (جانوران در معرض خطر انقراض و حمایت شده و حفاظت شده) 4- محدودیت و ممنوعیت طریقی (انواع اسلحه و مهمات و روش ها و ابزار) 5- محدودیت و ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور راجع به شیوع بیماری ها در جانوران وحشی که قابل انتقال به انسان است. ماده 5 (اصلاحی 25ˏ11ˏ1402)- شورای عالی حفاظت محیط زیست، ضوابط مکانی، زمانی و گونه ای شکار و صید را در چهارچوب قانون تعیین کرده و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و پایگاه اطلاع رسانی سازمان، به اطلاع عموم می رساند. سازمان بر اساس ضوابط یاد شده پروانه شکار و صید صادر می کند. تبصره (منسوخه 25ˏ11ˏ1402)- برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هر ساله به عهده سازمان می ‏باشد که مطابق ماده (4) قانون شکار و صید - مصوب 1346 - با اصلاحات بعدی اعلام عمومی خواهد شد. ماده 6- پروانه های ویژه برای شکار و صید در مناطق حفاظت‏ شده، پناهگاه های حیات وحش، قرق های اختصاصی و همچنین شکار و صید جانوران حمایت شده و حفاظت شده صادر می گردند. تبصره (منسوخه 01ˏ09ˏ1402)- حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق های اختصاصی توسط شورای عالی محیط زیست تعیین می شود. ماده 7- پروانه های انتفاعی حسب مورد برای شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که جنبه حرفه ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای خرید و فروش، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا اجزای آنها صادر می شود. ماده 8- خرید و فروش، آکنده سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آنها و جانوران وحشی آکنده سازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات های موضوع ماده (10) قانون شکار و صید – مصوب 1346 – با اصلاحات بعدی آن می شوند. ماده 9- تکثیر یا پرورش یا رهاسازی جانوران وحشی به استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ پروانه از سازمان ممنوع است. تبصره 1- پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی با توجه به شرایط زیر صادر می گردد: 1- محل تأسیسات تکثیر و پرورش به تشخیص سازمان نباید مخل بهداشت، آسایش و ایمنی عمومی یا موجب وارد شدن خسارت به جنگل ها و مراتع و آلوده شدن آب های عمومی و همچنین ایجاد خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای جانوران قابل شکار و صید باشد. 2- طرح عملیات و نقشه ساختمان ها باید مورد تأیید سازمان باشد. تبصره 2- سایر ضوابط مربوط به این قبیل فعالیت ها توسط سازمان تعیین و ابلاغ می گردد. ماده 10- دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و موارد مندرج در این آئین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند. ماده 11- سازمان از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور گردد خودداری خواهد نمود. ماده 12- رهاسازی جانوران وحشی تکثیر شده با هماهنگی سازمان صورت خواهد گرفت. ماده 13- ترخیص جانوران وحشی زنده و مرده و اجزای آنها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزیستان وحشی از گمرک جمهوری اسلامی ایران موکول به ارایه موافقت مقامات صلاحیت دار دامپزشکی مبدأ صدور، موافقت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بهداشتی بودن آنها و همچنین مجوز سازمان است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع صلاحیت دار قانونی می باشد. ماده 14- واردات، صادرات و صادرات مجدد گونه های ضمیمه کنوانسیون تجارت بین‏ المللی گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض (cites) مستلزم رعایت مقررات این کنوانسیون و حسب مورد اخذ مجوزهای مربوط از مراجع قانونی مرتبط می باشد. گونه های جانوری و گیاهی ضمیمه کنوانسیون مذکور و اجزای آنها یا وسایل و ابزار و تجهیزات و ترکیبات و مانند آنها که از اجزای آنها ساخته یا تولید و بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد گردند، توقیف و برابر مقررات کنوانسیون با آنها رفتار خواهد شد. ماده 15- سازمان مکلف است قبل از صدور، تمدید یا تجدید دفترچه های شناسایی شکارچیان نسبت به برگزاری دوره های آموزشی قوانین و مقررات شکار و صید اقدام و گواهی آموزشی مربوط را صادر نماید. ماده 16 (اصلاحی 17ˏ11ˏ1400)- صدور یا تمدید اعتبار پروانه‏ های حمل و نگهداری سلاح شکاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط مراجع ذی ‏صلاح انجام می ‏پذیرد. تبصره (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)- پروانه های حمل سلاح شکاری که به موجب قوانین و مقررات خاص صادر می شود، از شمول این حکم مستثنا می باشد. ماده 17- صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری مؤثر و افراد فاقد گواهی آموزشی موضوع ماده (15) این آیین نامه ممنوع است. ماده 18- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های سازنده و تولیدکننده و واردکننده اسلحه و مهمات شکاری موظفند در راستای حمایت از تنوع زیستی کشور، در برنامه ریزی‏ های سالانه خود برای تولید و واردات اسلحه و مهمات شکاری برای مصرف داخلی، نظر سازمان را اخذ نمایند. ماده 19- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر مقامات صلاحیتدار به تقاضای سازمان، پروانه حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل نمایند لغو خواهد نمود. ماده 20- وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی در مواقعی که اجرای طرح (پروژه)‏ها و اقدامات مرتبط با وظایف آنها از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی در معرض خطر تهدید و زیستگاه های آنها زیان آور بوده و خطر انقراض یا کاهش جمعیت حیات وحش را در پی داشته باشد، تدابیر لازم را مطابق نظر سازمان برای اصلاح و تجدیدنظر در طرح ‏(پروژه)‏ها به نحوی که باعث کاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشی شود، به عمل خواهند آورد. ماده 21- وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی باید در مواردی که سازمان تشخیص دهد طرح های مربوط به سدسازی، آبراه(کانال)‏سازی، تغییر و انحراف مسیر رودخانه ها، ساختمان پل ها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتی، دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی زیان آور است، نظر سازمان را مورد توجه قرار دهند. ماده 22- آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب نامه شماره 7640 /7 مورخ 13 /10 /1346 و اصلاحات بعدی آن لغو می شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری