مصوبه وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی (5511) واقع در بخش (5) شوشتر، استان خوزستان، به دادگستری شهرستان شوشتر و پلاک ثبتی (1) واقع در بخش (3) تهران به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1400/12/14
مصوبه وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی (5511) واقع در بخش (5) شوشتر، استان خوزستان، به دادگستری شهرستان شوشتر و پلاک ثبتی (1) واقع در بخش (3) تهران به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه مصوب 1400,12,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون
مصوبه وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی (5511) واقع در بخش (5) شوشتر، استان خوزستان، به دادگستری شهرستان شوشتر و پلاک ثبتی (1) واقع در بخش (3) تهران به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه مصوب 1400,12,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 14 /12 /1400 به پیشنهاد شماره 32270 مورخ 9 /9 /1400 وزارت دادگستری و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعایت تصویب نامه شماره 36553 /ت39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصویب کردند: 1 - حق بهره برداری از پلاک ثبتی (5511) فرعی مجزی شده از (11) اصلی، واقع در بخش (5) شوشتر، استان خوزستان، به مساحت (15851) مترمربع عرصه و (6000) مترمربع اعیان، از دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه به دادگستری شهرستان شوشتر واگذار می گردد. 2 - حق بهره برداری از پلاک ثبتی (1) فرعی از (2457) اصلی واقع در بخش (3) تهران، استان تهران، به مساحت (88 /645) مترمربع عرصه و (2978) مترمربع اعیان، از دادگستری کل استان تهران به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه واگذار می گردد. 3 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت پلاک های ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به ترتیب با نمایندگی دادگستری کل استان تهران و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه با درج عبارت "هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام و اسناد یادشده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی های دولت) ارسال نماید. 4 - در صورت تغییر بهره بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید. این تصویب نامه در تاریخ 25 /12 /1400 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد مخبــر معاون اول رییس جمهور