مصوبات یکصد و بیست و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1403/12/06

مصوبات یکصد و بیست و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مصوب 1403,12,06 با اصلاحات و الحاقات بعدی به استناد ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات جلسه اخیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ 1403/12/06 به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضاء به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی، به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می ‎گردد: پیش از دستور 1- پیگیری مصوبه یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفت وگو مورخ 1403/08/14 در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تاخیر در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی تصمیم: اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن تایید بر حذف عبارت "بهره گیری از مفاد این بند باعث معافیت از پرداخت مابه التفاوت بابت تاخیر در ترخیص کالا نخواهد بود" از انتهای تبصره بند 17 بخش اول مجموعه مقررات ارزی (بخشنامه شماره 257677/03 مورخ 1403/10/22) توسط بانک مرکزی مقرر نمودند وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی اجرای موارد ذیل را را از رئیس کل بانک مرکزی مورد پیگیری قرار دهد: 1- بانک مرکزی مصوبه یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1403/08/14 (اصلاح بند 17 بخش اول مجموعه مقررات ارزی) را اجرا و ابلاغ نماید: "17- مهلت ارائه سند ترخیص به منظور رفع تعهدات ارزی وارداتی بابت اعتبارات اسنادی/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرایند ترخیص کالا حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود." تبصره 1: چنانچه کالا در مهلت مقرر واردات، مستند به تاریخ رسید مالی، ارائه قبض انبار و یا تاییدیه ماخوذه از گمرکات اجرایی به اماکن گمرکی وارد شده باشد، مهلت ارائه سند ترخیص، حداکثر به مدت یک ماه دیگر (مجموعا دو ماه) افزایش می یابد. بهره گیری از مفاد این بند باعث افزایش در مجموع مهلت مقرر بابت ورود کالا (موضوع پیوست شماره 8) نخواهد بود. تبصره 2: در موارد خاص و به تشخیص، اعلام و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم اراده و اختیار واردکننده در طولانی شدن فرایند ترخیص کالا (توقف کالا در اماکن گمرکی) مهلت های مقرر تمدید می گردد." 2- بانک مرکزی مجموعه مقررات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که مابه التفاوت و جریمه از زمان اتمام مهلت های قانونی محاسبه و أخذ گردد و دوران مجاز مذکور در پیوست شماره 8 بخش اول مجموعه مقررات ارزی مشمول أخذ جرائم و مابه التفاوت قرار نگیرد. حوزه موضوعی: تجارت خارجی و بازار پول و سرمایه پیش از دستور 2- بررسی پیشنهاد تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی، موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید تصمیم: کمیسیون اقتصادی هیأت دولت آیین نامه های اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید به شماره های 164537/ت56962هـ مورخ 26/12/1398 و 703/ت61417 م مورخ 1402/10/25 را اصلاح و مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی را تمدید و ابهامات موجود را مرتفع نماید. حوزه موضوعی: بازار پول و سرمایه دستور جلسه 1- بررسی مشکلات تخصیص و تأمین ارز دارو و مواد اولیه دارویی تصمیم: ضمن تایید پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت وگو از سوی اعضای شورا و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات قانونی قیمت گذاری و توزیع دارو کاملاً متفاوت از سایر کالاها بوده و از نظر قیمت و شبکه توزیع تحت نظارت و کنترل دقیق و کامل سازمان غذا و دارو می باشد و تمام داروهای موصوف بدون هیچ استثنائی در زنجیره رسمی و با قیمت مصوب توزیع و فروخته شده است و از آنجا که شرکت های تأمین کننده دارو با اعتماد به سیستم و در جهت همکاری با سازمان غذا و دارو و با دستور سازمان مزبور و برای جلوگیری از کمبود دارو، با استفاده از اعتبار خود نزد شرکت خارجی و قبل از تخصیص ارز نسبت به سفارش گذاری، حمل، ترخیص و توزیع محمولات دارویی اقدام نموده اند، مقرر گردید: 1- کمیسیون اقتصادی هیأت دولت مابه التفاوت نرخ ارز مبنای قیمت گذاری (500/000 ریال) و قیمت ارز زمان تخصیص و تأمین (680/000 ریال) برای هر محموله دارویی مورد تایید سازمان غذا و دارو (براساس براورد به میزان حدود 150 میلیون دلار) را بررسی و محاسبه نموده و از محل منابع بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه و یا منابع خاص دیگر، تأمین و با تائید سازمان غذا و دارو به شرکت های وارد کننده محمولات دارویی مورد نظر پرداخت گردد. 2- بانک مرکزی ترتیباتی اتخاذ نماید تا 24 ساعت پس از أخذ نظر دستگاه، ارز مورد نیاز واردات دارو را تخصیص دهد. حوزه موضوعی: تجارت خارجی و بازار پول و سرمایه دستورجلسه 2- بررسی ابهامات فرم مربوط به تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالاهای اساسی به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 28500 ریال به ازای هر دلار (پیوست شماره 14 بند 6 بخشنامه شماره 03/212727مورخ 1403/09/3 بانک مرکزی) تصمیم: اعضای شورای گفت و گو ضمن تایید بر عدم امکان انجام تکالیف مالایطاق مذکور در بخشنامه های بانک مرکزی به شماره 02/315570 مورخ 23/12/1402 و شماره 03/212727مورخ 1403/09/3 و پیوست شماره 14 بر عهده وزارتخانه ها مقرر نمودند: بانک مرکزی تاییدیه قیمت و توزیع مورد به مورد مطابق پیوست 14 مذکور در بند 6 بخشنامه 03/212727 مورخ 1403/09/3را لغو نماید و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو جهت رفع نگرانی از توزیع کالا به نرخ مصوب، موارد عدم رعایت قیمت یا شبکه توزیع را کتباً به بانک عامل اعلام نماید. حوزه موضوعی: تجارت خارجی و بازار پول و سرمایه دستورجلسه 3- بررسی پیشنهاد ایجاد ساختار مناسب جهت تأمین ارز مورد نیاز شرکت های بازرسی تصمیم: بانک مرکزی در نشستی با حضور نمایندگان اتاق ایران، جامعه ممیزی و بازرسی ایران، سازمان توسعه تجارت، دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و دیگر ذینفعان، موضوع ایجاد ساختار مناسب جهت تأمین ارز مورد نیاز شرکت های بازرسی را بررسی و ارائه راهکار نماید. همچنین نتایج آن در جلسات آتی شورای گفت وگو ارائه گردد. حوزه موضوعی: تجارت خارجی و بازار پول و سرمایه صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی