بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ماده 10 قانون پنج ساله هفتم پیشرفت، مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر عدم پذیرش هزینه مالی تسهیلات دریافتی بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات» (سمات) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سازمان امور مالیاتی کشور — 1404/11/05

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ماده 10 قانون پنج ساله هفتم پیشرفت، مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر عدم پذیرش هزینه مالی تسهیلات دریافتی بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات» (سمات) مصوب 1404,11,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب مفاد جزء (۱) بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی، مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هیچ گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه، تحت عنوان تسهیلات، بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان پذیر نباشد. همچنین به موجب جزء (۲) بند مذکور از قانون یاد شده، اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت شده، سررسید نشده و معوّق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1403/05/03)، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. لازم به تأکید است به موجب قسمت اخیر جزء (۳) بند مذکور از قانون یادشده، در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‏نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. بنابر موارد پیش گفته، در اجرای حکم بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در صورت احراز انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از«سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات» (سمات) یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‏نامه و اعتبارات اسنادی ناشی از قراردادهای مذکور که از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ و بعد از آن، منعقد می گردند، برای شخص حقوقی ذی نفع، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. شایان ذکر است به منظور پذیرش هزینه های مالی موضوع این بخشنامه، رعایت سایر شروط قانونی مربوط به هزینه های مالی، از جمله شروط مندرج در مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم به قوت خود باقی است. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور