بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اصلاح بند (17) از قسمت «کلیات» بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمت» با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی — 1403/10/22

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اصلاح بند (17) از قسمت «کلیات» بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمت» مصوب 1403,10,22 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام؛ پیرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10، به پیوست اصلاحیه مربوط به بند (17) از قسمت «کلیات» بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمت»، متضمن اضافه شدن یک تبصره به بند مذکور، در خصوص تمدید مهلت ارائه سند ترخیص مطابق، جهت جایگزینی آن با صفحه متناظر قبلی (صفحه 5) ارسال می گردد. ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.‏ اداره تدوین مقررات ارزی داود کیومرثی - رقیه قدرت 16) آن مؤسسه اعتباری موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا انجام حواله ارزی با تشخیص و مسئولیت خود و با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی و حسب اعتبارسنجی صورت پذیرفته، وثایق و تضامین کافی از وی اخذ نماید. وثایق مأخوذه باید معتبر، سهل البیع، قابل انتقال قانونی، از درجه نقدشوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات، حقوق بانک مرکزی و آن مؤسسه اعتباری در حداقل زمان ممکن، استیفاء شود. 17) مهلت ارائه سند ترخیص (پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری‏ - صنعتی و ویژه اقتصادی تأیید شده توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری ‏- صنعتی و ویژه اقتصادی /گواهی ورود موقت کالا) بابت اعتبارات اسنادی (مطابق با شرایط کمی و کیفی اعتبار، ثبت سفارش، اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه)‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/بروات اسنادی (مطابق با ثبت سفارش، اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه) از تاریخ واریز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ /ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی (مطابق با ثبت سفارش، اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه)، از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرآیند ترخیص کالا حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. تبصره: چنانچه کالا مستند به تاریخ رسید مالی یا ارائه قبض انبار معتبر، به اماکن گمرکی وارد شده باشد، مهلت ارائه سند ترخیص مطابق، حداکثر به مدت یک ماه دیگر (مجموعاً دو ماه) افزایش می یابد. در صورت تأخیر در ارائه سند ترخیص، منوط به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر موجه بودن تأخیر بابت صدور سند ترخیص، مهلت ارائه سند ترخیص مطابق، حداکثر به مدت یک ماه دیگر (مجموعاً سه ماه) افزایش می یابد. بهره گیری از مفاد این بند باعث افزایش در مجموع مهلت مقرر بابت واردات کالا (موضوع پیوست شماره 8) و معافیت از پرداخت مابه التفاوت بابت تأخیر در ترخیص کالا نخواهد بود. 18) واردکنندگانی که نسبت به واردات کالا با شرط ورود کالای مجانی اقدام می نمایند (مشروط به آنکه فروشنده در پیش فاکتور نسبت به فروش کالا همراه با ارسال درصدی از کالای مجانی اشاره نماید و پیش فاکتور مورد بحث توسط سازمان توسعه تجارت ایران تأیید شده و کالای مجانی علاوه بر اصل کالا در ثبت سفارش به صراحت قید گردد) می بایست نسبت به اظهار کالا به گمرکات کشور بر مبنای کالای موضوع پیش فاکتور همراه با کالای مجانی اقدام نمایند و هرگونه مغایرت کمّی و کیفی کالای مجانی نیز کسر تخلیه محسوب خواهد شد. سیستم بانکی کشور ملزم به وصول پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی) /گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری‏ - صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا حاکی از ورود و ترخیص کل محموله (اصل کالا به علاوه کالای مجانی) برای رفع تعهدات ارزی خواهد بود. 19) مؤسسه اعتباری و متقاضی مکلف است بر اساس مهلت های تعیین شده جهت انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه سند ترخیص، بلافاصله نسبت به برگشت ارزهای انتقال نیافته، به حساب های عملیاتی بانک مرکزی و پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد. 20) در صورت قطعیت احکام صادره از سوی مراجع قضایی مبنی بر استرداد عین ارز، پذیرش اسناد حمل ارائه شده پس از صدور حکم مربوطه، فاقد موضوعیت بوده و صرفاً در صورت صدور حکم مرجع قضایی ذیصلاح امکان پذیر می باشد. 21) در مکاتبات موردی با بانک مرکزی لازم است اطلاعات مندرج در فرم پیوست شماره (6) نیز تکمیل و ارسال شود.