بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اصلاح ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی — 1402/09/27

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اصلاح ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1402,09,27 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام؛ احتراماً، پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 99/30718 مورخ 1399/02/11 موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (186) قانون مالیات های مستقیم» بدین وسیله به استحضار می رساند با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به روزرسانی گردید. بدین ترتیب ماده (1) ضوابط یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 1 - اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از (65) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب سال 1383 و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (35) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) قانون مذکور می باشد. تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.» بدین ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ 1402/3/21 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره 50048 /ت61179هـ مورخ 1402/3/24، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (5/075/000/000) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (9/425/000/000) ریال دریافت نمایند، مشمول مقرات تبصره یک ماده (186) قانون مالیات های مستقیم نمی باشند. با عنایت به مراتب یاد شده، ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 ماده ۱ - اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غبربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل (65) درصد سقف معاملات متوسط (موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (35) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. ماده 2 - مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات برای اشخاص موضوع ماده فوق الذکر، نسخه ای از صورت های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد. صورت های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملاً محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مؤدی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.[پاورقی 1] 1- اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره 99/30718 مورخ 1399/2/11 ماده ۳ - اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است از تاریخ وصول استعلام انجام شده توسط مؤسسه اعتباری، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به ترتیب زیر اقدام نماید: الف ) در صورت احراز معاف بودن مؤدی از پرداخت مالیات یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، در همان روز وصول استعلام، گواهی دایر بر معافیت و یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، که مؤید وصول صورت های مالی نیز باشد، صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ذی ربط ارسال نماید. ب ) در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، چنانچه مؤدی ظرف سه روز نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نماید، گواهی دال بر مفاصاحساب مالیاتی صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ارسال نماید. در غیر این صورت مراتب وجود بدهی مالیاتی، کتباً به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام خواهد شد. تبصره: سازمان امور مالیاتی به منظور سهولت تبادل اطلاعات بین مؤسسه اعتباری و سازمان مذکور، موظف است ظرف مدت 3 ماه نسبت به راه اندازی سامانه ای در این خصوص اقدام نماید. ماده ۴ - منظور از صورت های مالی، در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیرالذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده، می باشد. ماده 5 - گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفاً برای تسهیلات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد، مؤسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط می باشند.[پاورقی-2] 2- اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره 99/30718 مورخ 1399/2/11 تبصره: در صورتی که مؤدی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید، مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی، صرفاً جهت اطلاع به مؤسسه اعتباری ذی ربط، اعلام می گردد. ماده ۶ - استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد. ماده 7 - هرگونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق، مانع از رعایت مقررات این ضوابط در اعطای تسهیلات نخواهد بود.[پاورقی-3] 3- اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره 99/30718 مورخ 1399/2/11 ماده 8 - در صورتی که شعب /ادارات مؤسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی، اقدام به اعطای تسهیلات موضوع این ضوابط نماید، مؤسسه اعتباری موظف است با خاطیان، مطابق مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد نماید.[پاورقی-4] 4- اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره 99/30718 مورخ 1399/2/11 ماده ۹ - مؤسسه اعتباری موظف است مفاد این ضوابط را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برساند.