ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1392/12/28

هیأت وزیران در جلسه 28 / 12 / 1392 به پیشنهاد شماره 114027 مورخ 18 / 12 / 1392 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 1392,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 – در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف – قانون: قانون بودجه سال 1393 کل کشور. ب – قانون برنامه : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 - . ج – معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. د – بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ماده 2 – در اجرای بند (ج) تبصره (2) قانون، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ماهانه با بانک مرکزی تسویه حساب نموده و بانک یاد شده نیز سهم طرفهای ذینفع را در مقاطع ماهانه به حسابهای ذی ربط واریز نماید. ماده 3 – بانک مرکزی موظف است به استناد بند (ب) تبصره (2) قانون نرخ واحدی را که برای کلیه مصارف اعلام می کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال 1393 اعمال نماید . بانک یاد شده موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد. تبصره – نرخ موضوع بند یاد شده برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذی ربط نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ماده 4 – دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت 1393 بر اساس دستورالعمل های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید. ماده 5 – در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351 – دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سال های 1392 و 1393 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می نماید، به معاونت ارایه نمایند. ماده 6 – دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (6) موافقتنامه هزینه ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کارمشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند. معاونت مذکور موظف است تا ده روز پس از وصول پیشنهاد دستگاه اجرایی نسبت به تأیید یا عدم تأیید برگه (فرم) مربوط اقدام نماید. ماده 7 – هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، قابل پرداخت است. ماده 8 – در سال 1393 بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان های آموزش و پرورش استان ها ممنوع است. ماده 9 – صدوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد، و حق بیمه درمان سهم دستگاه اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. ماده 10 – دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند. ماده 11 – در اجرای ماده (190) قانون برنامه دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1393 را براساس آیین نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند. تبصره – مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 12 – هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی (از محل اعتبارات هزینه ای) و شرکت ها و مؤسسات دولتی (اعم از دستگاه های مستلزم ذکر یا تصریح نام) با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – و با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تأیید معاونت امکان پذیر است. ماده 13 – پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف های (71 – 530000)، (72 – 530000)، (73 – 530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389 – را با تأیید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به معاونت اعلام نماید. ماده 14 – پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال 1393 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره / هیأت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شورا های عالی آنها مجاز است. ماده 15 – کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه دستگاه های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می باشد. تبصره 1 – هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است. تبصره 2 – کمک هزینه غذای روزانه حداکثر چهل و شش هزار (000 / 46) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر نهصد و شصت هزار (000 / 960) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر ششصد و چهل هزار (000 / 640) ریال و مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر هفتصد و شصت هزار (000 / 760) ریال قابل پرداخت است. ماده 16 – فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره 1 – در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می باشد. تبصره 2 – کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام مأموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود. ماده 17 – پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز می باشد. ماده 18 – پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (000 ر 300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است. ماده 19 – دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می باشند. ماده 20 – پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27 / 12 / 1386 حل و فصل می شود. ماده 21 – فهرست سازمانها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3 – 107000) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان مرداد 1393 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و معاونت اعلام نمایند. ماده 22 – حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای شروع پروژه های جدید که ظرف سه سال به پایان می رسند با رعایت ماده (215) قانون برنامه اختصاص می یابد. تبصره – طرح های سفر های مقام معظم رهبری و پروژه های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می باشند. ماده 23 – هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است. ماده 24 – به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – دستگاه های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقت نامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاه های اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند. ماده 25 (منسوخه 07ˏ08ˏ1393)– دستگاه های اجرایی موضوع بند (ح) تبصره (2) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند (به استثنای جزء 2-1) را به صورت سایر منابع در قالب موافقت نامه طرح تملک دارایی های سرمایه ای ذی ربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاههای اجرایی مرتبط می توانند از ساز و کار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند. تبصره(منسوخه 07ˏ08ˏ1393)- اعتبار جزء (2-1) در موافقتنامه اعتبار هزینه ای وزارت آموزش و پرورش منظور می شود. ماده 26 – انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تملک دارای سرمایه ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب 1376 – مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. ماده 27 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیر منقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد مالکیت اموال غیر منقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند. تبصره (منسوخه 26ˏ05ˏ1393)– پرداخت هزینه های مربوط به مستند سازی اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و اموال غیر منقول دولت که در اختیار شرکت های دولتی می باشد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و یا وجوه حاصل از فروش اموال متقول و غیر منقول مازاد بر نیاز، مطابق مقررات مجاز می باشد. ماده 28 – خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودرو های مازاد یا اسقاطی و وازتخانه ها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودرو های سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود. تبصره – موارد استثنا با تأیید هیأت وزیران خواهد بود. ماده 29 (منسوخه 27ˏ10ˏ1393)– در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به معاونت و خزانه داری کل کشور ارسال نمایند. ماده 30 – در اجرای تبصره (21) قانون و تأمین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است به صورت ماهانه سهم سازمان مزبور را از بابت اصلاح قیمت های مواد (1) و (3) قانون یادشده به خزانه داری کل کشور اعلام نماید تا خزانه داری کل شکور بتواند به مفاد بند (ط) تبصره (2) قانون برای پرداخت سهم طرف های ذی نفع اقدام نماید. ماده 31 (منسوخه 26ˏ05ˏ1393)– در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (79) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری (موضوع ماده (79) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا پانزدهم آذرماه 1393 خواهد بود. ماده 32 (منسوخه 26ˏ05ˏ1393)– در اجرای بند (م) ماده (224) قانون برنامه، معاونت با اعلام وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط یک تا سه درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای اجرایی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری در اختیار وزارتخانه متبوع یا دستگاه اصلی ذی ربط قرار می دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزینه گردد. اعتبارات موضوع این بند به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (هـ) ماد (16) قانون برنامه فقط در چارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ها و شرکتهای ذی ربط که به تصویب شورای مذکور می رسد و با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه وسایر قوانین ومقررات مربوط هزینه می شود. مصرف اعتبارات موضوع این ماده در موارد دیگر ممنوع است. ماده 33 – پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهاد ها و مؤسسات پولی – مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می باشد. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به معاونت اعلام تا نسبت به تخصیص آن از مجل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی