آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (40) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع شناسایی و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز) با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1404/02/07

هیئت وزیران در جلسه 1404/2/7 به پیشنهاد شماره 1403/83262/100 مورخ 1403/11/7 وزارت نیرو (با همکاری وزارت جهادکشاورزی) و به استناد بند (ث) ماده (40) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (40) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع شناسایی و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز) مصوب 1404,02,07 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- شرکت : شرکت های آب منطقه ای استان ها و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان. 2- چاه غیرمجاز : چاه آبی که فاقد پروانه حفر و بهره برداری (به استثنای چاه های موضوع ماده (5) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361) صادره توسط وزارت نیرو است. 3- بهره بردار غیرمجاز: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوزهای قانونی از آب های زیرزمینی برداشت می کنند. 4- مسلوب المنفعه نمودن: عملیات پر نمودن چاه غیرمجاز و اعاده به وضع سابق. 5- انسداد : عملیات مسدود نمودن دهانه چاه و یا لوله آبده چاه و و مهر و موم (پلمپ) کردن، به نحوی که امکان برداشت آب وجود نداشته باشد. 6- حفار مجاز: شخص حقیقی که بر اساس ماده (21) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، دارای پروانه صلاحیت حفاری معتبر چاه آب می باشد. 7- دستگاه حفاری : دستگاه حفاری مجاز آب که دارای پلاک مشخص وزارت نیرو (کد و انگ) می باشد. 8- مأمور ماده (30): کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با معرفی وزیر جهادکشاورزی و مطابق ماده (30) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای ارائه گزارش به دادسراها معرفی می شوند. 9- مجوز تردّد: مجوزی که برای تردّد دستگاه حفاری توسط وزارت نیرو صادر می شود تا برای انجام فعالیت مشخص در مدت زمان معین با مبدأ و مقصد مشخص تردد نماید. پس از اتمام مهلت مقرر، مجوز صادر شده، از درجه اعتبار ساقط می شود. ماده 2- حفّار مجاز، مکلّف به نصب و راه اندازی دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس)، بر روی تمامی دستگاه های حفاری خود می باشد. هرگونه تردد و فعالیت این دستگاه ها در سطح کشور با درخواست حفار مجاز و دریافت مجوز تردد صورت می گیرد. ماده 3- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از تردد و فعالیت دستگاه های حفاری فاقد مجوز، جلوگیری و نسبت به انتقال دستگاه متخلف به توقفگاه (پارکینگ) اقدام نموده و موضوع را به اطلاع شرکت برساند. تبصره - هرگونه دستکاری و خاموش کردن دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس) به منزله تردد غیرمجاز تلقی می شود، مگر اینکه اثبات شود که دستکاری یا خاموشی عامدانه نبوده است. ماده 4 - شرکت مکلف است فهرست چاه های غیرمجاز را برای دادستان و فرماندهی انتظامی استان ارسال نماید و همزمان برای دارندگان چاه غیرمجازی که از ابتدای سال 1403 به آن اخطار داده نشده است، اخطاریه مبنی بر ضرورت مسلوب المنفعه نمودن چاه غیرمجاز و اعاده به وضع سابق، ظرف مدت چهل و پنج روز را صادر نماید. تبصره 1- در صورت عدم اقدام دارندگان چاه غیرمجاز جهت مسلوب المنفعه نمودن و خروج منصوبات چاه در مدت تعیین شده، شرکت مکلف است با دستور قضایی نسبت به مسلوب المنفعه نمودن چاه (در صورت لزوم همراه با منصوبات)، اقدام نماید و هزینه های آن را از دارندگان با حکم قضایی دریافت نماید. شرکت موظف است تا زمان مسلوب المنفعه نمودن چاه، با هماهنگی دادستان، نسبت به انسداد چاه اقدام نماید. تبصره 2- چاه های مشمول قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 که در مهلت مقرر در قانون مذکور، به دلیل عدم مراجعه و اقدام حفرکنندگان آنها تعیین تکلیف نشده اند، چاه غیرمجاز محسوب و مشمول این ماده می باشند. ماده 5- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با درخواست شرکت، مطابق قوانین و مقررات مربوط، همکاری لازم برای اجرای این آیین نامه را به عمل آورد. ماده 6- دارنده چاه دارای پروانه حفر که فاقد پروانه بهره برداری است، موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به ارائه مستندات و تکمیل پرونده برای درخواست صدور پروانه بهره برداری اقدام نماید. شرکت موظف است پس از دریافت مستندات یادشده، ظرف شش ماه پس از طی فرایند مربوط، تصمیم گیری کرده و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. پس از اتمام مهلت تعیین شده و عدم دریافت پروانه بهره برداری، چاه حفر شده، غیرمجاز محسوب می شود و وزارت نیرو مکلف است آن را مشمول مقررات این آیین نامه قرار دهد. ماده 7- استانداران مکلفند ضمن همکاری در اجرای این آیین نامه، بر عملکرد دستگاه های اجرایی و نهادهای مسئول استانی و واحدهای ذی ربط انتظامی نظارت نموده و گزارش سالانه نتایج حاصله را به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارسال نمایند. ماده 8- وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه را با همکاری کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تهیه و در مقاطع زمانی شش ماهه به کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارائه نماید. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور