واگذاری حق بهره برداری (800) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (1) فرعی از (332)، اصلی، واقع در بخش (7) ممسنی، شهرستان نورآباد، استان فارس جهت ساختمان مرکز مطالعات زیست محیطی به سازمان حفاظت محیط زیست با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1401/08/14

واگذاری حق بهره برداری (800) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (1) فرعی از (332)، اصلی، واقع در بخش (7) ممسنی، شهرستان نورآباد، استان فارس جهت ساختمان مرکز مطالعات زیست محیطی به سازمان حفاظت محیط زیست مصوب 1401,08,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 14/ 8/ 1401 به پیشنهاد

واگذاری حق بهره برداری (800) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (1) فرعی از (332)، اصلی، واقع در بخش (7) ممسنی، شهرستان نورآباد، استان فارس جهت ساختمان مرکز مطالعات زیست محیطی به سازمان حفاظت محیط زیست مصوب 1401,08,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 14/ 8/ 1401 به پیشنهاد شماره ۱۲۵۲۶۰ /30390 مورخ 17/ 7/ 1401 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳ / ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ 11/ 3/ 1387 تصویب کردند: ۱- بهره برداری (۸۰۰) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (۱) فرعی از (۳۳۲)، اصلی، واقع در بخش (۷) ممسنی، شهرستان نورآباد، استان فارس مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است جهت ساختمان مرکز مطالعات زیست محیطی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد. ۲- این مجوز برای اجرا و بهره برداری از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب، معتبر است. 3- در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب (موضوع بند (۱) این تصویب نامه) را با هماهنگی سازمان ملی زمین و مسکن بر عهده دارد. ۴- با اتمام دوره طرح مصوب هرگونه بهره برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت وزیران است. 5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و نسبت به صدور سند مالکیت محدوده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری سازمان حفاظت محیط زیست با درج عبارت هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور، به اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نماید. این تصویب نامه در تاریخ 25/ 8/ 1401 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور