آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1402/09/19
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نا
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب 1402,09,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۱- خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی کشور)، با رعایت قوانین، مجاز به پلاک گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی می باشند. خودروهای مستثنی شده از حکم بند (۱) تفاهم نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره۱۴۰۰۲/۱۰/۱۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ مشمول حکم این ماده نمی باشند. ماده ۲- مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس تبصره (۶) اصلاحی ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ می باشد. ماده 3(منسوخه 02ˏ12ˏ1402)- پلاک گذاری ملی و واردات خودرو موضوع این تصویب نامه به سرزمین اصلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دستگاه های اجرایی مجاز به واردات خودرو به موجب قانون، منوط به اخذ تأییدیه آلایندگی، ایمنی و خدمات پس از فروش از سازمان های حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو و با ثبت سفارش و یا ثبت آماری بلامانع است. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر