بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 1399 با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1399/04/04

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ مصوب 1399,04,04 با اصلاحات و الحاقات بعدی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱ /ت۵۲۴۴۲هـ مورخ 31 /6 /1394 هیأت وزیران در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را که بر اساس مفاد ابلاغیه شماره ۱۴۱۰۰۹ مورخ 3 /11 /1398 تهیه و به تأیید کارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی) رسیده است، مورد تصویب قرار داد. بدین وسیله مصوبه مزبور به شرح پیوست که با مهر دبیرخانه ستاد تأیید شده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۱۴۱۰۰۸ مورخ 3 /11 /1398 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت ۲ هفته از ابلاغ این مصوبه، کلیه دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی موضوع بسته مزبور را به ذینفعان و دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ و ضمن نظارت بر اجرای مؤثر مفاد آن، گزارش عملکرد ماهانه را به دبیرخانه ستاد ارسال نماید. معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ در راستای تحقق بند ۱۰ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی با اولویت ۱۵ کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان و همچنین حمایت از زیرساختهای صادراتی و توسعه فعالیتهای ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات از محل ردیف متفرقه ۳۵ ـ ۷۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص پرداخت مشوق های صادراتی و به کارگیری سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی بابت تسهیلات صادراتی با هدف تحقق اهداف پیش بینی شده صادرات غیرنفتی در قانون برنامه ششم توسعه در جهت تسهیل فرآیند صادرات محصولات و خدمات صادراتی کشور و کمک به حفظ ماندگاری در بازارهای صادراتی و ارتقاء سطح کمی و کیفی میزان صادرات به بازارهای هدف صادراتی جهت اجرا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط به شرح ذیل ابلاغ می گردد. الف ـ منابع: شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه ای ماده 1 ـ سپرده گذاری مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی در یک دوره دو ساله در بانک های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی به صورت ترکیبی به نسبت 50 درصد منابع بانک عامل و 50 درصد منابع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی. تبصره ۱ ـ از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ های مذکور در تبصره۲ می باشد. تبصره ۲ ـ نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ ۱۱ درصد می باشد) و آخرین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود. ماده 2 ـ سپرده گذاری ارزی به مبلغ یک میلیارد یورو در یک دوره دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی بابت اعطای تسهیلات ارزی: در قالب اعتبار خریدار، صدور ضمانت نامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه و نیز تأمین سرمایه در گردش شرکت های صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در قالب اعتبار فروشنده (موضوع ماده 8 یا ماده 57 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (از طریق گشایش اعتبار یا بروات اسنادی یا قرارداد معتبر به تشخیص بانک سپرده پذیر. نرخ سود این تسهیلات بر اساس نظام نامه پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی محاسبه می شود. تبصره ـ استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می باشد. ماده ۳ ـ کمیته ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی، دستورالعمل اجرایی مواد (۱) و (۲) بسته حمایتی مزبور، شامل ضوابط و اولویت های اعطای تسهیلات با هدف توسعه صادرات به بازارهای هدف، گروه های کالایی و خدماتی مشمول حمایت و نحوه نظارت بر اجرای موارد مذکور را تدوین می نماید. تبصره ۱ ـ تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می نمایند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود. تبصره ۲ ـ بانک های عامل طرف سپرده گذاری صندوق توسعه ملی موظفند هر ماه یک بار، فهرست تسهیلات گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند. ماده ۴ ـ منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان ۶۰۰۰ میلیارد ریال و بخشی از درآمد های حاصل از وضع عوارض صادراتی موضوع ردیف ۲۹ ـ ۵۳۰۰۰۰ و ردیف ۱۲ جدول ذیل بند (هـ) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ موضوع افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو می باشد. ب ـ نحوه استفاده از منابع مشوق های صادراتی (موضوع ماده ۴) ماده 5 ـ پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های صدور کالاهای تولیدی ـ صادراتی و خدمات متناسب با تأمین منابع، مشتمل بر برنامه های حمایتی و تشویقی جدول (1): جدول شماره 1 ـ شرح فعالیت و میزان بهره مندی از مشوق های صادراتی ارقام: میلیارد ریال ردیف عنوان برنامه عنوان فعالیت شرح زیرفعالیت اعتبار برنامه میزان بهره مندی از حمایت 1 افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی با اولویت 15 کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان حمایت از حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاههای تجاری خارج از کشور و همچنین هیأتهای تجاری، بازاریابی و سرمایه گذاری پرداخت کمک هزینه اجازه غرفه در نمایشگاه های بین المللی معتبر و نمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بازارهای هدف و کمک به ماندگاری فعالان صنعت نمایشگاهی در بازارهای هدف 300 بر اساس شیوه نامه های مربوطه پرداخت کمک هزینه اجازه غرفه در نمایشگاه های بین المللی معتبر و نمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بازارهای هدف و کمک به ماندگاری فعالان صنعت نمایشگاهی در بازارهای هدف 2 پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی در حوزه اعتبارات صادراتی با اولویت پرداخت به زیرساختهای صادراتی پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالاها و خدمات 1500 تا سقف 6 واحد درصد و میانگین 4 واحد درصد بر اساس ضریب حمایتی تعیین شده کالا و خدمات پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی برای تقویت لجستیک صادراتی (حمل و نقل و پایانه ها) و سایر زیرساختهای صادراتی 3 حمایت از فعالیتهای تبلیغاتی، بازاریابی، آموزشی، اطلاع رسانی پژوهش، مشاوره و فرهنگ سازی در حوزه صادرات پرداخت کمک هزینه فرهنگ سازی در حوزه صادرات شامل حمایت از روز ملی صادرات کشور و در مراکز استانها، جشنواره ها و همایش های ملی و استانی در حوزه صادرات 500 بر اساس شیوه نامه های مربوطه پرداخت کمک هزینه برگزاری همایش های تخصص در حوزه بازاریابی و بازارسازی و سرمایه پذیری در حوزه های کالایی و خدماتی پرداخت کمک هزینه آموزش و مشاوره در حوزه های صادراتی، راه اندازی پایگاه های آموزشی و اطلاع رسانی، تحقیقات و بازاریابی و راه اندازی اپلیکیشن های مرتبط با حوزه تجارت خارجی و همچنین کمک هزینه نمایشگاه های مجازی در حوزه کالاها و خدمات اولویت دار صادراتی پرداخت کمک هزینه تبلیغات صادراتی در رسانه های معتبر دیداری، شنیداری، محیطی، مکتوب و مجازی در بازارهای هدف 4 پرداخت کمک هزینه حمل و نقل صادراتی پرداخت کمک هزینه حمل هوایی کالاهای اولویت دار صادراتی 500 بر اساس شیوه نامه های مربوطه پرداخت کمک هزینه حمل دریایی کالاهای صادراتی به بازارهای دوردست پرداخت کمک هزینه حمل جاده ای (زنجیر سرد یا یخچالی) محصولات فسادپذیر به کشورهای همسایه 5 افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی با اولویت 15 کشور همسایه و اتحادیه اورسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان حمایت از صادرات کالاها و خدمات اولویت دار حمایت از صادرات خدمات فرهنگی، هنری، نوآورانه و خلاق نظیر موسیقی، فیلم، پویانمایی و... 380 بر اساس شیوه نامه های مربوطه حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان نظیر نانو، بایو و های تک حمایت از صادرات فرش دستباف به عنوان برنامه ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی 6 حمایت از برندسازی ملی، بنگاهی و محصولی در بازارهای هدف صادراتی پرداخت کمک هزینه ثبت جهانی برند کالا، بنگاه و جغرافیایی در بازارهای هدف 50 بر اساس شیوه نامه های مربوطه پرداخت بخشی از هزینه فعالیتهای آموزشی، ترویجی در این حوزه 7 حمایت از برنامه توانمندسازی صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت کمک هزینه شبکه سازی شرکت های کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات و دسترسی به صرفه های مقیاس از قبیل: شرکتهای مدیریت صادرات، کنسرسیوم های صادراتی و... 100 بر اساس شیوه نامه های مربوطه 8 حمایت از توسعه زیرساختهای تجاری صادراتی حمایت از توسعه زیرساختهای تجاری صادراتی پرداخت کمک هزینه فعالسازی پایانه های صادراتی با تأکید بر پایانه های مرزی و مبادی تولیدی و همچنین خطوط منظم حمل دریایی و هوایی 1850 بر اساس شیوه نامه های مربوطه پرداخت کمک هزینه ایجاد و توسعه زیرساختهای صادراتی نظیر سردخانه های زیر صفر و بالای صفر، انبارهای دپوی کالای صادراتی و کانتینرهای یخچال دار حمایت از طرح های صادراتی پرداخت بخشی از هزینه برنامه های صادراتی مصوب کارگروه توسعه صادرات استانها در حوزه زیرساخت 620 بر اساس شیوه نامه های مربوطه حمایت از ایجاد، راه اندازی و توسعه فعالیت مراکز تجاری ایران و دفاتر فروش و بازاریابی در بازارهای هدف پرداخت کمک هزینه از مراکز تجاری شامل مراکز بازاریابی و تحقیقات بازار، مراکز فروش کالاها و خدمات صادراتی و نمایشگاه های دائمی 200 بر اساس شیوه نامه های مربوطه جمع کل (میلیارد ریال) 6000 تبصره ـ ذینفعان، میزان و شرایط بهره مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات مورد نیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه نامه های اجرایی تعیین و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می گردد. ماده ۶ ـ صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت وضعیت های تأییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادرشده، مطابق شیوه نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در ردیف ۵ جدول شماره ۱ بر مبنای صورت وضعیت های تأییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از مشوق های صادراتی بهره مند می شوند. تبصره ۱ ـ ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهند بود. تبصره ۲ ـ مشوق ها و تسهیلات موضوع این ماده صرفاً شامل شرکت های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت های داخلی خود و یا از طریق شرکت های ثبت شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده اند، می شود. تبصره ۳ ـ صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با اشخاص خارجی، در خارج از کشور جهت اخذ پروژه ها اقدام می کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاصی حقیقی یا حقوقی ایرانی از مشوق های صادراتی بهره مند می شوند. تبصره ۴ ـ پرداخت مشوق های صادراتی مندرج در ماده ۶ ، منوط به تحقق کامل منابع مندرج در این بسته حمایتی می باشد. ماده 7 ـ به استناد بند (د) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پرداخت مشوق های این بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی در سال 1399 مجاز بوده و ایجاد هرگونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع می باشد. ماده ۸ ـ شرکت ها و مؤسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مشمول مشوق ها و جوایز این دستورالعمل نخواهند بود. ماده ۹ ـ سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها تفویض نماید. ماده ۱۰ ـ سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت کننده مشوق های صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد. تبصره ـ در صورت اثبات و تأیید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می گردد. ماده 11 ـ به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه ای از اطلاعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق های موضوع این دستورالعمل را تهیه و به همراه فهرست تسهیلات گیرندگان (موضوع تبصره 2 ماده 3 این بسته) را از طریق سایت خود اطلاع رسانی نماید و عملکرد وجوه و برنامه ها و فعالیت های این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند. ماده 12 ـ به استناد جزء (2) بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. ج ـ سایر حمایت ها ماده ۱۳ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید: ۱ ـ ۱۳ ـ صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه ها و سازمان ها ۲ ـ ۱۳ـ تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در راستای بند «ث» ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا ۳ ـ ۱۳ ـ تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد. ۴ ـ ۱۳ ـ بررسی اجمالی درخواست های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان نمونه ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز در ارتباط با «استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ۶۶ قانون امور گمرکی» شامل احراز انجام فعل صادرات و رعایت تکالیف و مهلت های قانونی مقرر) و صدور حکم استرداد وجوه متعلقه با ارائه تعهد کتبی صادرکننده مبنی بر پذیرش مسئولیت های احتمالی آتی. ماده ۱۴ ـ این بسته در ۱۴ ماده و ۱۱ تبصره تنظیم و جهت اجرا از تاریخ 1 /1 /1399 ابلاغ می گردد.