بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص الحاق "بخش هفدهم" به دستورالعمل اجرائی تنقیح و تلخیص آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات به شماره 9615‏/96‏/1000 مورخ 5‏/9‏/1396 با موضوع نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرمایان به حق بیمه و خسارت تعیین شده وفق رای وحدت رویه شماره 14043190000581324 مورخ 6‏/3‏/1404 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سازمان تأمین اجتماعی — 1404/08/25

الحاق "بخش هفدهم" به دستورالعمل اجرائی تنقیح و تلخیص آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات به شماره 1000/96/9615 مورخ 1396/9/5 با موضوع نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرمایان به حق بیمه و خسارت تعیین شده مصوب 1404,08,25 با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب مفاد رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۴۳۱۹۰۰۰۰۵۸۱۳۲۴ مورخ 1404/3/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رفع تعارض دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۹۷۰۵ مورخ 1402/7/4 صادره از شعبه «۵۷» بدوی و دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۳۸۵۷۶ مورخ 1402/7/26 شعبه «۱۵» تجدید نظر دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۶۹۸۷ مورخ 1402/3/7 شعبه «۶۶» بدوی و دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۰۲۲۸ مورخ 1402/7/25 شعبه «۱۶» تجدید نظر دیوان عدالت اداری مقرر گردیده، است،"در موارد اعتراض کارفرمایان به اعلام بدهی و خسارات مربوط به حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی در هر صورت مکلف به طرح اعتراض کارفرما در هیات های تشخیص مطالبات بوده و هیات های مزبور نیز مکلف به رسیدگی، صدور رای و ابلاغ آن هستند و آراء این هیات ها بر اساس بند «۲» ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است." لذا در این راستا مفاد ذیل به عنوان بخش "هفدهم" به دستورالعمل اجرائی تنقیح و تلخیص آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات به شماره 1000/96/9615 مورخ 1396/9/5 الحاق گردیده و نظر ادارات کل استان و واحدهای تابعه را به رعایت دقیق نکات زیر جلب می نماید: بخش هفدهم: نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرمایان به حق بیمه و خسارت تعیین شده وفق رای وحدت رویه شماره ۵۸۱۳۲۴ مورخ 1404/3/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری -«بند ۱۷ الحاقی»: نظر به اینکه به موجب مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۸۱۳۲۴ مورخ 1404/3/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری "رسیدگی به شکایات کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده از طرف سازمان تامین اجتماعی قبل از طرح موضوع و صدور رأی از ناحیه هیأت تشخیص مطالبات قابل طرح به صورت مستقیم در شعب دیوان عدالت اداری نخواهد بود"، لذا چنانچه کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده اعتراض نماید، سازمان در هر صورت، ولو خارج از مهلت مقرر در ماده (۴۲) قانون تأمین اجتماعی، مکلف به رسیدگی به موضوع اعتراض در هیات های تشخیص مطالبات می باشد. "نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده پس از قطعیت بدهی" ۱) در مواردیکه اعتراض کارفرما خارج از مهلت سی روزه ماده (۴۲) قانون تامین اجتماعی صورت می پذیرد، کلیه شعب مکلفند پس از ارائه اعتراض کارفرما، موضوع را در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح و هیئت مزبور نسبت به بررسی مقررات شکلی پرونده از حیث صحت ابلاغ یا وجود معاذیر موجه قانونی اقدام و در نهایت حسب مورد نسبت به پذیرش اعتراض مبنی بر رسیدگی ماهوی یا صدور قرار رد اعتراض اقدام نمایند. تذکر- شعب اجرایی مکلفند پیش از ارسال پرونده به هیئت بدوی تشخیص مطالبات، نظر کمیته ابلاغ موضوع فصل هشتم بخشنامه تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق به شماره 1000/99/8971 مورخ 1399/10/1 را اخذ و پرونده را منضم به نظریه کمیته مزبور به هیئت بدوی ارسال نمایند. ۲) چنانچه به موجب بررسی های به عمل آمده توسط کمیته ابلاغ، موضوع بخشنامه تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق مطالباتی به شماره 1000/99/8971 مورخ 1399/10/1 ، عدم ابلاغ صحیح بدهی مطروحه به کارفرما محرز گردد، لازم است شعبه مربوطه پیش از ارسال پرونده به هیئت، در اجرای مواد (۴۲) و (۴۳) قانون، مجدداً بدهی را به کارفرما ابلاغ نماید. ۳) چنانچه طبق نظریه کمیته مزبور، ابلاغ بدهی به مدیون با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه انجام و اعتراض کارفرما خارج از مهلت مقرر مندرج در ماده (۴۲) قانون موصوف صورت پذیرفته باشد، شعب مکلفند پرونده را منضم به نظریه کمیته مزبور به هیئت بدوی ارسال نمایند. ضروری است هیات تشخیص مطالبات مربوطه دلایل عدم پذیرش اعتراض کارفرما را به صورت مستدل و مستند در قرار رد اعتراض صادره تبیین نماید. تذکر ۱): در مواردیکه هیات تشخیص مطالبات بر خلاف نظر کمیته در خصوص ابلاغ صحیح بدهی، با ملاحظه سایر مستندات و قرائن موجود در پرونده، اعتراض کارفرما به بدهی را در مهلت مقرر یا دارای عذر موجه قانونی تشخیص دهد، ضمن تبیین علت پذیرش اعتراض مزبور، وارد رسیدگی می گردد. تذکر ۲): رأی یا قرار رد اعتراض صادره از سوی هیئت بدوی تشخیص مطالبات، از سوی سازمان و کارفرما قابل اعتراض بوده و در اجرای ماده (۴۴) قانون تأمین اجتماعی در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات قابل طرح و رسیدگی خواهد بود. ۴) نظر به اینکه ثبت اعتراض کارفرما، تخصیص و رسیدگی به پرونده های موضوع ماده (۴۲) قانون تامین اجتماعی در سیستم های بیمه ای مستلزم رعایت مواعد قانونی مذکور بوده و در پرونده هایی که مهلت اعتراض آنان منقضی گردیده است، امکان انجام فرآیند طرح پرونده در هیات ها تشخیص مطالبات به صورت مکانیزه میسر نمی باشد، لذا می بایست پرونده مربوطه با تکمیل مدارک شامل ادعای کارفرمای مدیون، حکم مطالباتی مورد نظر و سایر مستندات مربوطه پیرامون وضعیت ابلاغ بدهی همانند پرونده های موضوع بند (8-4) دستورالعمل اجرائی هیأت های تشخیص مطالبات به صورت دستی و بدون تغییر در مراحل مطالباتی بدهی و بدون حذف جرایم و نیم عشر اجرایی، در هیات تشخیص مطالبات مطرح گردد. از اینرو تا زمان اصلاح و تعبیه فرآیند سیستمی مورد نیاز در سیستم بیمه ای، نحوه ارسال و رسیدگی به پرونده موضوعه به شرح پیشگفت تعیین و اعلام می گردد. تذکر ۱): اعتراض کارفرما به بدهی قطعی شده موضوع این بخشنامه تا زمان صدور رای هیات تشخیص مطالبات مبنی بر انجام تجدید محاسبه، مانع از پیگیری مطالبات سازمان در اجرای ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی نخواهد بود. بدیهی است در صورت پذیرش اعتراض کارفرما در هیات های تشخیص مطالبات و صدور رای تجدید محاسبه، بدهی موردنظر از مرحله اجرائیه خارج و اقدامات صورت گرفته در اجرای ماده قانونی یاد شده ملغی می گردد. تذکر ۲): واحد اجرایی مکلف است به محض صدور رای هیات تشخیص مطالبات مبنی بر انجام تجدیدمحاسبه، اقدامات لازم پیرامون اصلاح مرحله مطالباتی بدهی و پیاده سازی صحیح رای برابر ضوابط مربوطه را معمول نماید. ۵) واحدهای اجرایی و هیات های تشخیص مطالبات مکلفند رای یا قرار رد اعتراض صادره از هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات را پس از انجام اقدامات لازم در مهلت قانونی و با رعایت بخشنامه اخیرالذکر به طرفین ابلاغ نمایند. ۶) ضروری است به منظور تکمیل پرونده های مطالباتی و امکان بهره برداری از مستندات مربوطه نسخه ای از آراء و مکاتبات موصوف به همراه سایر مدارک مربوطه در پرونده‏‏‏/ آرشیو پرونده الکترونیک ذیربط ثبت و نگهداری گردد. ۷) مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات میبایست پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را بمنظور بروزرسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای ارسال و تخصیص پرونده های موضوع این بخشنامه به هیات به صورت مکانیزه و امکان اخذ کلیه آمار و اطلاعات مربوطه را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین فراهم نمایند. مسئول حسن اجرای مفاد این نامه، مدیران کل، معاون منابع بیمه ای، رئیس اداره و کارشناسان وصول حق بیمه استان، دبیران و اعضای هیاتهای تشخیص مطالبات و همچنین کلیه همکاران واحد وصول حق بیمه شعب خواهند بود. مصطفی سالاری