تعیین اهداف کمی پیش بینی شده صادرات غیرنفتی برای سالهای برنامه پنجم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» ‏وزارت جهادکشاورزی ‏وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت امور خارجه - وزارت صنایع و معادن - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ 1389/

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» ‏وزارت جهادکشاورزی ‏وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت امور خارجه - وزارت صنایع و معادن - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ 1389/10/19 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 27838 ‏ات 32982 ‏هـ مورخ 1384/5/11موافقت نمودند: 1- ‏اهداف کمی پیش بینی شده صادرات غیرنفتی برای سال های برنامه پنجم توسعه به شرح جدول زیر تعیین می شود. سازمان توسعه تجارت ایران موظف است با همکاری دستگاه های دولتی و بخش غیردولتی ذی ربط، سهم هر دستگاه در تحقق اهداف یاد شده را مشخص و به شورا گزارش نماید. میلیارد دلار 1390 1391 1392 1393 1394 کالا 31 35/5 41 47 55 خدمات 12 15 18 22 25 2- ‏دستگاه های اجرایی و بخش غیردولتی در راستای تقسیم کار ملی در حوزه صادرات غیرنفتی و در راستای تحقق اهداف کلان پیش بینی شده برای سال های برنامه پنجم توسعه، برنامه های مرتبط را به منظور توسعه صادرات کالا و خدمات به وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) ارایه نمایند. 3- ‏به منظور حمایت از صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی و تقویت بنیه مالی و انجام به موقع تعهدات بنگاه های صادراتی در کشورهای هدف، وزارتخانه های نیرو، راه و ترابری، نفت، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن، ارتباطات و فنآوری اطلاعات و بازرگانی و سایر سازمان های مربوط موظفند نسبت به تسویه مطالبات صادر کنندگان فعال در اجرای پروژه ها در خارج از کشور با بدهی دستگاه های اجرایی به آنها بابت اجرای پروژه ها در داخل کشور با اولویت اقدام نمایند. فهرست صادرکنندگان و مشخصات کامل پروژه های اجرا شده در داخل کشور و مبالغ مربوط، توسط سازمان توسعه تجارت ایران اعلام می شود. 4- ‏صندوق ضمانت صادرات ایران در چارچوپ قوانین و مقررات نسبت به پوشش ریسک انتقال ارز در چارچوب کارمزد فعلی برای صادرکنندگان تحت پوشش خود اقدام و هر سه ماه یک بار گزارش مربوط را به دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارایه نماید. این تصمیم نامه در تاریخ 1389/12/7 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی