آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1395/11/27

هیأت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1395,11,27 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1(اصلاحی 21ˏ03ˏ1396)- دستگاه‏ های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 - می ‏توانند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‏ های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود مانند ساختمان‏ (اعم از اداری و آموزشی)، ورزشگاه‏، استخر، سالن های سینما و نمایش و آمفی ‏تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه‏ دانشجویی، مهمانسرا، زائرسرا، ایستگاه‏ تحقیقاتی، سالن‏ فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی ‏اسکن، دندانپزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه‏، بیمارستان‏، باغ‏، مزرعه، تأسیسات ساحلی، محل‏ های تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که موردنیاز نیست و استفاده از آنها توسط دیگری موجب استهلاک غیرمعمول نمی‏ شود، با رعایت کاربری آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت به صورت اجاره واگذار کنند. تبصره 1 - تشخیص موارد قابل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی حسب مورد در مرکز و استان ‏ها خواهد بود. تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد در صورتی واجد صلاحیت شناخته می ‏شوند که دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی ‏ربط باشند. ماده 2 - واگذاری آثار و بناهای تاریخی مشمول حکم این آیین ‏نامه نمی ‏گردد. ماده 3 - در اجاره موارد مذکور در ماده (1) این آیین نامه، تعاونی ‏ها در شرایط برابر و در اجاره واحدهای مازاد ورزشی در شرایط مساوی، فدراسیون ‏های ورزشی، رده‏ های مقاومت بسیج و هیئت ‏های ورزشی استانی و شهرستانی در اولویت قرار می ‏گیرند. تبصره - منظور از شرایط برابر یا مساوی، یکسان بودن اجاره بهای پیشنهادی و شرایط پرداخت آن از سوی شرکت ‏کنندگان در مزایده می ‏باشد. ماده 4 - قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش ‏بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر و سایر مقررات جاری خواهد بود. ماده 5 - مدت اجاره حداکثر برای سه سال مجاز است. مدت مورد نظر و سایر شرایط در اجاره‏ نامه قید می‏ شود. تبصره - بعد از انقضای مدت اجاره، واگذاری مجدد تابع ضوابط مقرر در این آیین ‏نامه می‏ باشد. شرکت مستأجر در مزایده مربوط به واگذاری مجدد، بلامانع است. ماده 6 - قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره‏ نامه الزامی است. ماده 7 - ترتیب پرداخت کلیه هزینه ‏هایی که بر عین مستاجره متصور است و صرفاً بر عهده مستاجر می ‏باشد در اجاره‏ نامه قید می ‏گردد. ماده 8 - مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات و وضعیت کیفی آن صراحتاً در اجاره‏ نامه قید می‏ گردد. ماده 9 - سایر اموالی که به تبع اموال موضوع این آیین ‏نامه اجاره داده خواهد شد، باید در شرایط مزایده قید و بر اساس آنها قیمت ‏گذاری صورت گیرد. چنانچه اینگونه اموال در شرایط مزایده قید نشده باشد، با توافق طرفین و ضمن درج در قرارداد اجاره ‏تحویل مستأجر می ‏گردد. ماده 10 - مسئولیت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد بر عهده مستأجر است و در صورت اتلاف، مستأجر ضامن است. نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه به شماره 152001/ت52293هـ مورخ 1395/12/2، با موضوع «آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» ماده 11 - وجوه حاصل از اجرای این آیین ‏نامه پس از واریز به حساب‏ های خزانه بر اساس ردیف‏ های درآمد - هزینه‏ ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی و استانی پیش‏ بینی می ‏شود، به دستگاه ‏های اجرایی ذی‏ ربط ملی یا استانی با رعایت قوانین مربوط اختصاص می‏ یابد تا در قالب مبادله موافقت ‏نامه با سازمان برنامه‏ و بودجه کشور هزینه شود. نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص اجاره واحدهای خدماتی دولتی که مورد نیاز نیست ماده 12 - نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره‏ برداری و خدمات ‏رسانی و همچنین رعایت حقوق مصرف ‏کنندگان بالاخص از حیث تعرفه‏ های تعیین شده، به عنوان جزء لاینفک قرارداد اجاره بر عهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می ‏باشد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری × وضعیت های تنقیحی