تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک های ثبتی (90)، (91)، (92) و (95) فرعی از (4) اصلی واقع در بخش (3) حوزه ثبتی شهرستان تنکابن، استان مازندران، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وزارت راه و شهرسازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور احداث ساختمان اداری و انبار در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1395/12/07
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک های ثبتی (90)، (91)، (92) و (95) فرعی از (4) اصلی واقع در بخش (3) حوزه ثبتی شهرستان تنکابن، استان مازندران، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وزارت راه و شهرسازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور احداث ساختمان
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک های ثبتی (90)، (91)، (92) و (95) فرعی از (4) اصلی واقع در بخش (3) حوزه ثبتی شهرستان تنکابن، استان مازندران، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وزارت راه و شهرسازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور احداث ساختمان اداری و انبار در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1395,12,07 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۷ /۱۲ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۲۲۶۲ /۵۱ مورخ ۱۱ /۸ /۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ – و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۷ تصویب کردند: 1 - حق بهره برداری از پلاک های ثبتی (90)، (91)، (92) و (95) فرعی از (4) اصلی واقع در بخش (3) حوزه ثبتی شهرستان تنکابن، استان مازندران، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وزارت راه و شهرسازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار تا صرفاً جهت احداث ساختمان اداری و انبار در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد. ردیف (3) فهرست پیوست تصمیم نامه شماره 164204 /ت38851ن مورخ 10 /10 /1386 لغو می گردد. ۲ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت ملک یاد شده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارای با درج عبارت "هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام و سند یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال می نماید. ۳ - در صورت تغییر بهره بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۱۲ /۲ /۱۳۹۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی