تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک های ثبتی (90)، (91)، (92) و (95) فرعی از (4) اصلی واقع در بخش (3) حوزه ثبتی شهرستان تنکابن، استان مازندران، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وزارت راه و شهرسازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور احداث ساختمان اداری و انبار در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1395/12/07

تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک های ثبتی (90)، (91)، (92) و (95) فرعی از (4) اصلی واقع در بخش (3) حوزه ثبتی شهرستان تنکابن، استان مازندران، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وزارت راه و شهرسازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور احداث ساختمان

تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک های ثبتی (90)، (91)، (92) و (95) فرعی از (4) اصلی واقع در بخش (3) حوزه ثبتی شهرستان تنکابن، استان مازندران، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وزارت راه و شهرسازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور احداث ساختمان اداری و انبار در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1395,12,07 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۷ /۱۲ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۲۲۶۲ /۵۱ مورخ ۱۱ /۸ /۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ – و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸ مورخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۷ تصویب کردند: 1 - حق بهره ‏برداری از پلاک های ثبتی (90)، (91)، (92) و (95) فرعی از (4) اصلی واقع در بخش (3) حوزه ثبتی شهرستان تنکابن، استان مازندران، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وزارت راه و شهرسازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار تا صرفاً جهت احداث ساختمان اداری و انبار در اختیار سازمان جمع ‏آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد. ردیف (3) فهرست پیوست تصمیم نامه شماره 164204 /ت38851ن مورخ 10 /10 /1386 لغو می‏ گردد. ۲ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت ملک یاد شده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارای با درج عبارت "هرگونه تغییر بهره ‏بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام و سند یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره‏ کل اموال دولتی) ارسال می نماید. ۳ - در صورت تغییر بهره‏ بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره ‏بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب‏ نامه به بهره ‏بردار بعدی اقدام نماید. این تصویب‏ ‏نامه در تاریخ ۱۲ /۲ /۱۳۹۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ‏جمهور × وضعیت های تنقیحی