بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چگونگی و کیفیت مطالبه و اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و همچنین مبنای محاسباتی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی — 1398/04/12

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چگونگی و کیفیت مطالبه و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین و همچنین مبنای محاسباتی آن مصوب 1398,04,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام؛ احتراماً، همان گونه که مستحضرند؛ در سال 1361 به استناد اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 7742 مورخ 11 /12 /1361 مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین با موازین شرعی، موضوع أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از بدهکاران بانکی، در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه شماره نب /1400 مورخ 26 /4 /1369 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. بـه اسـتناد بخشـنامه مذکور، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی زمانی مجاز به أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مشتریان می باشند کـه در قرارداد منعقده فیمابین بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی و مشتری، أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد. لذا أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری، از همان آغاز اجرای قانون عملیـات بـانکی بدون ربا در کشور مبتنی بر تأییدیه مراجع ذی صلاح، پذیرفته شده و منوط به قید آن در مفاد قـرارداد در زمـان اعطـای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، قابلیت اجرا داشته است. بر این اساس، تسهیلات گیرنده ای که در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی نماید، ملزم به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین متناسب با مدت زمان سـپری شـده از تـاریخ سررسید قسط /اقساط و البته به شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه می باشد. در ادامه، نظر به طرح ابهاماتی در خصوص عبارت «اصل مانده بدهی» مندرج در متن قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی از سوی بانک ها، تسهیلات گیرندگان و برخی از نهادهای ذی ربط مجـدداً مراتـب استفسار شد که ماحصل آن طی بخشنامه شماره مب /86 مورخ 15 /1 /1386 جهت اجراء بـه شـبکه بـانکی ابـلاغ گردیـد. بر اساس بخشنامه مـذکور، مبنای أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در عقود مبادله ای، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفـای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین خواهـد بـود. درخصـوص عقـود مشارکتی نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه می باشد . با این وجود، همچنان وجه التزام تأخیر تأدیه دین محل مباحثه و بعضاً اختلاف نظر بوده است. به عنوان نمونه طـی سنوات اخیر، این مهم از حیث مبنای محاسباتی وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مقطع تسلیم تقاضانامه اسناد رهنی توسط بانک تا زمان اجرای آن در فرآیند وصول مطالبات بانک ها از مجرای صدور اجرائیه، محل اختلاف فـی مـابین بانـک هـا و مؤسسات اعتباری غیربانکی با دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقباً مکاتبات بانک ها و بالأخص کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با بانک مرکزی بوده است. بدین ترتیب که مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زمانی مذکور (از مقطع تسلیم تقاضانامه صدور اجرائیه تا زمـان اجـرای آن) صرفاً ناظر بر اصل مبلغ تسهیلات اعطایی بوده و سود متعلقه /فواید مترتبه تسهیلات اعطـایی در محاسـبات لحـاظ نمی شود. به عبارت دیگر، تفسیر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسویه اصل مانده بدهی در مصـوبه شـورای محترم پول و اعتبار، صرفاً مرتبط با اصل تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشد. لذا نظر به اهمیت موضوع، مجدداً چگونگی و کیفیت مطالبه و أخذ وجه التزام تأخیر تأدیـه دیـن و همچنـین مبنـای محاسباتی آن در یازدهمین و دوازدهمین جلسات مورخ 29 /3 /1398 و 12 /4 /1398 شورای فقهی بانک مرکزی مطـرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: «مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره مب /86 مورخ 15 /1 /1386 در خصوص نحـوه و مبنـای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات مشارکتی (مشتمل بر اصل و فواید مترتبه) و تسهیلات غیرمشارکتی (مشتمل بر اقساط سررسید شده پرداخت نشده و اقساط آتی سررسید نشده که به دین حال تبدیل شده است) مورد تأیید شورای فقهـی بانـک مرکـزی می باشد.» در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن، نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری