مصوبه شورایعالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبه مورخ 1398/08/29 شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره 60/250953 مورخ 1398/09/19) با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1398/08/29

مصوبه شورایعالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبه مورخ 1398/08/29 شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره 60/250953 مورخ 1398/09/19) مصوب 1398,08,29 با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ 29 /8 /98 شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره 250953 /60 مورخ 19 /9 /98)، در جلسه مورخ 27 /3 /99

مصوبه شورایعالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبه مورخ 1398/08/29 شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره 60/250953 مورخ 1398/09/19) مصوب 1398,08,29 با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ 29 /8 /98 شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره 250953 /60 مورخ 19 /9 /98)، در جلسه مورخ 27 /3 /99 شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. درخصوص درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم دایر بر تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ 29 /8 /98 شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره 250953 /60 مورخ 19 /9 /98)، با توجه به نامه شماره 41866 /1 /126 مورخ 30 /10 /98 سازمان استان و باعنایت به نظریه کارشناسی جلسه مورخ 12 /12 /98 کارگروه تخصصی شورایعالی معادن و پیرو مصوبه مورخ29 /8 /98 شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره 250953 /60 مورخ 19 /9 /98) و همچنین به منظور حفظ حقوق بهره برداران معادن در کلیه موارد سلب صلاحیت یا انتزاع طی آراء صادره از شورایعالی معادن یا شورای معادن استان، اعلام میدارد مبنای محاسبه حقوق دولتی در این قبیل موارد، بر اساس میزان استخراج واقعی (به شرطی که از مبلغ پرداختی کمتر نباشد)، بوده و این امر در گرو مسائل و موارد خارج از ید بهره بردار نمی باشد. لذا ضمن تکمیل و اصلاح مصوبه یاد شده، ضروری است کلیه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت تابعه نسبت به اطلاع رسانی مجدد مراتب به مراجع ذیصلاح اقدام لازم معمول نمایند.» تذکر: مصوبات شورایعالی معادن برای اشخاص داخل کشور 3 (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور 6 (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدیهی است خارج از مهلت های مذکور، تصمیمات شورایعالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضی است ضمن اجرای رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات بعمل آمده به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد. داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن