بخشنامه کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی سال 1404 با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1404/02/14

بخشنامه کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی سال 1404 مصوب 1404,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی احتراماً، همان ‌گونه که استحضار دارند مطابق مفاد بند (۱۱) ماده (۸) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، اتخاذ تصمیم در خصوص نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام ‌‌شده خدمات در زمره یکی

بخشنامه کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی سال 1404 مصوب 1404,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی احتراماً، همان ‌گونه که استحضار دارند مطابق مفاد بند (۱۱) ماده (۸) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، اتخاذ تصمیم در خصوص نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام ‌‌شده خدمات در زمره یکی از وظایف هیأت عالی بانک مرکزی برشمرده شده‌ است. علاوه بر این، بر اساس مفاد بند (۴) ماده (۲۰) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» نیز تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) بر عهده بانک مرکزی می ‌باشد. در این راستا، با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی ناظر بر خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانک‌ ها و کانون بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و بررسی ‌های به عمل آمده و در نهایت پس از هماهنگی‌ های لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به ‌روزرسانی قرار گرفت و این مهم به شرح جداول پیوست شماره (۱) و (۲) در جلسه مورخ ۱۴‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۳ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید. در این رابطه شایان ذکر است، بازنگری کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از سپری شدن دو سال از آخرین بخشنامه ابلاغی (بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰‏/۰۲ مورخ ۱۷‏/۰۲‏/۱۴۰۲) و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات کنونی کشور انجام شده است؛ به نحوی که کارمزدهای مندرج در جداول پیوست بخشنامه حاضر نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات متناظر آن ‌ها، پایین ‌تر و در برخی ردیف‌ های خدمتی نیز فاقد هرگونه تغییر می ‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق، تلاش گردیده است فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارائه برخی دیگر از خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی به شکل تدریجی انجام شود. همچنین، کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم ‌الاجرا بوده و تأکید می‌ گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌ های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی‌ باشد. با توجه به موارد بیان شده، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ جداول جدید کارمزدها به تمامی واحدهای ذی ‌ربط، موارد مذکور در بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰‏/۰۲ مورخ ۱۷‏/۰۲‏/۱۴۰۲ به شرح زیر همواره مد نظر قرار گیرد: ۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوب ‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‏‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی می ‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت ‌های دانش‌ بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و مبالغ‏‏/ نرخ‌ های پایین ‌تری را اعمال نماید؛ ۲- در رابطه با ردیف‌ های خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن ‌ها مؤثر می ‌باشد، آن بانک‏‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‏‏/۱۱۱ مورخ ۰۲‏‏/۰۲‏‏/۱۳۸۵ اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات قرار گیرد؛ در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک‏‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است مراتب را با انجام هماهنگی ‌های لازم با شورای هماهنگی بانک ‌ها یا کانون بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۷۷۴‏/۰۴ مورخ ۱۶‏/۰۱‏/۱۴۰۴ به این بانک منعکس نماید؛ متولی پاسخ‌ گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست ‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در معاونت‌ های تنظیم گری و نظارت، فناوری‌ های نوین و ارزی می ‌باشد. لذا خواهشمند است مراتب در مکاتبات با بانک مرکزی لحاظ شود. در خاتمه، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و بالحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏/۰۵‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی ‌ربط در آن بانک‏‏‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.‏‏‏/۶۷۱۶۹۵۹‏‏‏/ ز.ر رئیس مرکز تنظیم ‌گری مدیریت کل تنظیم مقررات حجت اسماعیل ‌زاده - حسین صدقی جداول پیوست شماره (1) و (2) در جلسه مورخ 14‏‏/12‏‏/1403 صفحه 3 تا 13 متن و تصویر قابل رؤیت می باشد.