واگذاری مالکیت (1/5) دانگ سهم مشاع از شش دانگ واقع در بخش (11) تهران، واقع در قریه رضا آباد، شمیران (معروف به لارک) از وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان ملی زمین و مسکن و واگذاری حق بهره‏ برداری از پلاک ‏های‏ ثبتی (مجتمع رفاهی)، واقع در بخش یازده شهرستان تهران از وزارت راه و شهرسازی به وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1394/03/09

واگذاری مالکیت (1/5) دانگ سهم مشاع از شش دانگ واقع در بخش (11) تهران، واقع در قریه رضا آباد، شمیران (معروف به لارک) از وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان ملی زمین و مسکن و واگذاری حق بهره‏ برداری از پلاک ‏های‏ ثبتی (مجتمع رفاهی)، واقع در بخش یازده شهرستان تهران از وزارت راه و شهرسازی به وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب 1394,03,09 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 9 /3 /1394 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- در چارچوب تفاهم ‏نامه شماره 39555 /60 مورخ 7 /2 /1394 منعقده بین وزارت یاد شده و وزارت راه و شهرسازی و با رعایت تصویب‏ نامه شماره 36553 /ت 39948 هـ مورخ 11 /3 /1387 تصویب کردند: 1- مالکیت (5 /1) دانگ سهم مشاع از شش دانگ باقیمانده پلاک (27) اصلی بخش (11) تهران، به مساحت (140645) مترمربع، واقع در قریه رضا آباد، شمیران (معروف به لارک)، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار می ‏گردد. ملک یاد شده توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی سازمان مذکور به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی، سرمایه آن سازمان معادل قیمت مذکور افزایش می ‏یابد. 2(منسوخه 18ˏ06ˏ1394)- حق بهره‏ برداری از (3339) متر مربع از پلاک ‏های‏ ثبتی (41)، (42)، (45) و (46) فرعی از (3330) اصلی مفروز از ششدانگ اراضی (3330) الی (3333) اصلی (که مورد استفاده اداری است)، واقع در بخش یازده شهرستان تهران با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وزارت راه و شهرسازی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار می ‏گردد. 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک‏ ثبتی مذکور در بند (2) به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با درج عبارت "هرگونه تغییر بهره‏ بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام و سند یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال نماید. 4- در صورت تغییر بهره‏ بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید. این تصویب نامه در تاریخ 12 /5 /1394 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی