بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه های شماره 1636 و شماره 2 /1636 مورخ 7 /11 /1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 177 /97 /200 مورخ 28 /12 /1397 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1400/03/09
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه های شماره ۱۶3۶ و شماره ۲ /۱۶۳۶ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۷ /۹۷ /۲۰۰ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ مصوب 1400,03,09 با اصلاحات و الحاقات بعدی به پیوست تصویر دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و شماره ۲ /۱۶۳۶ مو
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه های شماره ۱۶3۶ و شماره ۲ /۱۶۳۶ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۷ /۹۷ /۲۰۰ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ مصوب 1400,03,09 با اصلاحات و الحاقات بعدی به پیوست تصویر دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و شماره ۲ /۱۶۳۶ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۷ /۹۷ /۲۰۰ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ جهت اجراء، ابلاغ می شود: نظر به اینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷ /۹۷ /۲۰۰ – ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمود علیزاده شماره ۹۸۰۰۲۱۰ - ۰۴ /۱۲ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ مورخ ۰۷ /۱۱ /۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۷ /۹۷ /۲۰۰ ـ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۷ /۱۱ /۱۳۹۹ - شماره دادنامه: ۱۶۳۶ - شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷ /۹۷ /۲۰۰ ـ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷ /۹۷ /۲۰۰ ـ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «بر اساس بند (ب) بخشنامه در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد. یعنی علاوه بر نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام، که بر اساس ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در هنگام انتقال مالکیت توسط کارگزاران بورس از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز می گردد، مالیات دیگری نیز وفق بند (ب) این بخشنامه و پیش از فروش سهام، همراه با دیگر درآمدهای شرکت ها در پایان دوره مالی، به نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتها از خالص افزایش سرمایه گذاری های جاری وصول خواهد گردید. به این ترتیب، اگر این خالص افزایش سرمایه گذاری های جاری، نه مشمول نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام موضوع ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که صرفاً مختص زمان فروش سهام بوده و نحوه واریز آن توسط کارگزاران بورس به حسابهای مربوطه نیز مشخص گردیده، بلکه همانند دیگر درآمدهای شرکتها مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتها می شود. پس نتیجه گیری فراز پایانی پاراگراف سوم بخشنامه مبنی بر اینکه «سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد» و استناد آن به تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص، کاملاً نادرست و از آنجا که این هزینه ها مرتبط با سهامی است که زیان کاهش ارزش آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نشده، اما خالص افزایش مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم شده و در هنگام فروش نیز مجدداً کل ارزش فروش آن مشمول نیم درصد مالیات مقطوع خواهد شد، لذا قابل قبول مالیاتی محسوب نکردن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام، در تناقض با حکم دیگر همین بخشنامه است که طبق آن «خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات» محسوب شده و علاوه بر آن به شرحی که فوقاً ذکر شد، خلاف تبصره (۲) ماده (۱۴۷) و نیز ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آنها استناد شده است» - متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «۱ ـ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۴۳) مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورسها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است. از آنجا که تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (۴) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۲ /۱۶۷۴۱ /د ـ ۵ /۴ /۱۳۹۸ توضیح داده است که: «طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم: «از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴ %) ارزش اسمی آنها وصول می شود.» به استناد ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده: «از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۰ /۵ %) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد.» همچنین به موجب تبصره (۴) ماده (۱۰۵) اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. با مداقه در مواد قانونی یاد شده مشخص می شود که قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و در برگیرنده حکمی خارج از شمول مواد قانونی نیست، لذا مطابق تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون یاد شده، هزینه های مربوط به اینگونه درآمدها که مشمول مالیات به نرخ مقطوع می باشند به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود. از سوی دیگر طبق ماده (۱۴۳) مکرر و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مزبور، مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام به صورت مقطوع تعیین گردیده است.» هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۷ /۱۱ /۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته می شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷ /۹۷ /۲۰۰ ـ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی شماره ۹۸۰۰۲۱۰ – ۲۸ /۲ /۱۴۰۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۹۹ با موضوع :«رای اصلاحی هیأت عمومی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 7 /11 /1399 شماره دادنامه: ۲ /1636 شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره ماده۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳۶ ـ 7 /11 /1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷ /۹۷ /۲۰۰ ـ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور را در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۶۳۶ ـ 7 /11 /1399 رأی به ابطال فراز مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می شود. رأی اصلاحی هیأت عمومی با عنایت بهاینکه ذکر عبارت «شناخته میشوند» در متن دادنامه ۱۶۳۶ ـ 7 /11 /1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده، لذا مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، عبارت مذکور به «شناخته نمی شوند» اصلاح می گردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی