تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات و بدهی شرکت هواپیمایی ماهان از شرکت دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1400/08/19

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات و بدهی شرکت هواپیمایی ماهان از شرکت دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) مصوب 1400,08,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 19 /8 /1400 به پیشنهاد شماره 117148 /57 مورخ 3 /8 /1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد: 1 – مطالبات شرکت هواپیمایی ماهان از شرکت دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال)‌ دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی -عنوان 10630109079 شرکت هواپیمایی ماهان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) 952 /206 /206 /81 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان) نامه شماره 779 /109 /ص مورخ 18 /2 /1400 2 – شرکت دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت هواپیمایی ماهان می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب،‌ حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3 – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت هواپیمایی ماهان منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی شرکت مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4 – مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5 – در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه،‌ با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده ‌(48) قانون محاسبات عمومی کشور، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی ربط خزانه واریز خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور