درخواست سازمان امور اراضی کشور در خصوص اجرای ماده (30) قانون بهبود کسب و کار و آئین نامه اجرایی آن در مورد ابلاغ دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (13) بخشنامه شماره 53/020/299213 مورخ 1396/06/13 سازمان (دیوار و فنس کشی اراضی مزروعی) با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1396/03/13

درخواست سازمان امور اراضی کشور در خصوص اجرای ماده (30) قانون بهبود کسب و کار و آئین نامه اجرایی آن در مورد ابلاغ دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (13) بخشنامه شماره 53/020/299213 مورخ 1396/06/13 سازمان (دیوار و فنس کشی اراضی مزروعی) مصوب 1396,03,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیر

درخواست سازمان امور اراضی کشور در خصوص اجرای ماده (30) قانون بهبود کسب و کار و آئین نامه اجرایی آن در مورد ابلاغ دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (13) بخشنامه شماره 53/020/299213 مورخ 1396/06/13 سازمان (دیوار و فنس کشی اراضی مزروعی) مصوب 1396,03,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیرو بخشنامه شماره 020/36447 مورخ 1395/12/23 وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص تصویب نامه های موضوع مواد 1 و 6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، موارد ذیل برای ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی به استعلامات ثبتی و اجرای صحیح مصوبات مذکور ابلاغ و از تاریخ 1395/12/23 لازم الاجرا می باشد. 1- بر اساس تعریف ارائه شده برای اراضی کشاورزی در بند (ب) ماده 1 آیین نامه شماره 159294/ت52166هـ مورخ 1395/12/15 ، شمول قانون جلوگیری از خرد شده اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، ناظر بر اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده شهرها می باشد. بنابراین کلیه اراضی کشاورزی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها وروستاهای فاقد طرح هادی مصوب، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی نیز مشمول ضوابط و مقررات حدنصابهای فنی و اقتصادی خواهند بود. 2- سازمانهای جهاد کشاورزی و مدیریت های تابعه موظفند در هنگام پاسخگویی به استعلامات ثبتی، مواد 6 و 8 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ضوابط و حدنصابهای موضوع تصویب نامه های شماره 159467/ت52166هـ مورخ 1395/12/15 و شماره 159294/ت52166هـ مورخ 1395/12/15 هیئت وزیران را نیز رعایت نمایند. 3- مدیریتهای جهاد کشاورزی موظفند پاسخ استعلامات ثبتی را با در نظر گرفتن اجرای قوانین اصلاحات اراضی و کشت موقت در فرجه زمانی مقرر در تبصره 2 ماده 3 آیین نامه موضوع ماده 6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی که بر اساس گواهی صادره از سوی دبیرخانه مدیریت مذکور به مراجع مستعلم ارائه می گردد را رعایت نمایند. 4- تفکیک و افراز اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاق به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها،‌ موضوع بند (ث) ماده 1 دستورالعمل ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها و تبصره ذیل آن (ابلاغی شماره 020/39780 مورخ 1386/11/09) با رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان ها و رعایت حدنصابهای مقرر در آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیتهای مختلف موضوع تصویب نامه شماره 79259/ت42849هـ مورخ 1390/04/15 و اصلاحات بعدی آن، تابع مساحت مندرج در پروانه بهره برداری آنها می باشد. 5- ضمن تاکید بر رعایت مفاد بخشنامه شماره 53/020/276656 مورخ 1395/07/05 ، نظر به اینکه محل جمع آوری و نگهداری محصولات کشاورزی، موتورخانه و اشیانه ماشین آلات و ادوات کشاورزی (هانکار)، ایستگاههای پمپاژ و استخرهای ذخیره آب کشاورزی، تاسیسات تامین و انتقال آب کشاورزی و راههای بین مزارع ازجمله زیرساختهای بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب می شوند، لذا تفکیک و افراز آنها مجاز نمی باشد. 6- تفکیک و افراز واحدهای مستقر در مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی (دامی، شیلاتی و گلخانه ای) به میزان مساحت مندرج در پروانه بهره برداری آنها بلامانع می باشد. 7- تفکیک و افراز آن میزان از اراضی زراعی و باغ ها که کمیسیون تبصره 1 ماده 1 استان با تغییر کاربری آن موافقت و مجوز آن نیز به عنوان مجری طرح صادر شده باشد، پس از بهره برداری به میزان مساحت مندرج در مجوز کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بلامانع می باشد. 8- هرگاه تفکیک، افراز و سایر عملیات ثبتی در اراضی زراعی یا باغهای واقع در یک پلاک ثبتی منتج به حدود مشخص در طبیعت گردد و برای محدوده مشخص شده با نقشه برداری و اجرای عملیات ثبتی بخواهد صدور سند انجام شود رعایت حدنصابهای موضوع ماده 1 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی (تصویب نامه شماره 159467/ت52166 هـ مورخ 1395/12/15 هیئت وزیران)، در پاسخگویی به مراجع ثبتی الزامی است و در اثر اجرای این بند، نباید باقیمانده اراضی زراعی یا باغ در آن پلاک کمتر از حدنصابهای ذکر شده فوق باشد. 9- نقل و انتقال اراضی کشاورزی در خارج از محدوده شهرها به جز محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک های مصوب احداث شده، بر اساس قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن (مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی) به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع می باشد. 10- به موجب بند (ث) ماده 1 و ماده 2 آیین نامه موضوع ماده 6 قانون جلوگیری از خرد شدن کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی و تبصره 2 ذیل بند 2 تصویب نامه شماره 159467/ت52166هـ مورخ 1395/12/15 هیئت وزیران، تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنس کشی و قطعه بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصاب های فنی و اقتصادی منجر می شود، مجاز نمی باشد لیکن نقل و انتقال مشاعی اراضی زراعی و باغها به شرح ذیل مجاز می باشد: تبصره 1: نقل و انتقال سهام مشاعی اراضی کشاورزی مالک بصورت یکجا و به نسبت کل سهم مشاع اولیه در یک پلاک، بلامانع می باشد. تبصره 2: نقل و انتقال بخشی از سهام مشاعی مالک اراضی کشاورزی بالاتر از حدنصاب، به مالک یا اشخاص دیگر (مشروط به اینکه میزان اراضی مالک اولیه (انتقال دهنده) کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی نشود) در جهت تجمیع و افزایش سهام مشاعی و صدور یک سند تجمیعی مشاعی برای رسیدن به حدنصاب فنی و اقتصادی امکان پذیر می باشد. تبصره 3: در مورد سهم الارث مالکین متوفی، نقل و انتقال اراضی کشاورزی بصورت مشاعی به وراث قانونی بدون درج مساحت در اسناد صادره بلامانع بوده و در مواردی که درخواست تفکیک یا افراز اراضی کشاورزی باشد، رعایت حد نصابهای فنی و اقتصادی الزامی است. 11- حدنصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی که در قالب نظام های بهره برداری از قبیل شرکت های تعاونی تولید، کشت و صنعت، سهامی زراعی و واگذاری های هیئت های هفت نفره و ماده 31 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و طرح های اقتصادی ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، تشکیل شده و در دست بهره برداری می باشند، به همان میزان مساحت اولیه در هنگام تشکیل ، ثبت یا واگذاری می باشد. 12- مراجع واگذاری اراضی مکلفند، در واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی که بطور مشاعی در قالب شرکت های تعاونی تولید، کشت و صنعت،‌ سهامی زراعی و واگذاری هیئت های هفت نفره و ماده 31 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و طرح های اقتصادی ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می گردد، حدنصابهای فنی و اقتصادی تصویب نامه موضوع ماده 1 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی را رعایت نمایند. 13- فنس کشی و احداث دیوار و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی ممنوع بوده و سازمانهای جهاد کشاورزی و مدیریتهای تابعه مجاز به صدور مجوز در این رابطه نمی باشند. 14- در مورد باغهای دارای اسناد مالکیت ششدانگ، در صورتی که مساحت آنها معادل یا بالاتر از حدنصاب فنی و اقتصادی باشد، دیوارکشی به ارتفاع حداکثر تا 120 سانتیمتر و با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی و صرفاً پیرامون محدوده ششدانگ باغ مجاز می باشد. دیوارکشی در داخل محدوده ششدانگ باغ به هر نحو که موجب تفکیک و خرد شدن باغ شود، ممنوع است. 15- در مورد باغهای دارای اسناد مالکیت مشاعی چنانچه باغات در محل بصورت یکپارچه باشند صدور مجوز دیوارکشی مجاز نمی باشد. در اینگونه موارد فنس کشی با رعایت حدنصابهای فنی و اقتصادی و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مجاز است. مرمت و بازسازی دیوارهای قدیمی موجود از مفاد این بند مستثنی می باشد. بدیهی است در کلیه موارد فوق اخذ مجوز موضوع تبصره 3 ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها (تصویب نامه شماره 31636/ت47097هـ مورخ 1391/02/20) از متقاضیان الزامی است. 16- در صورت صدور آرای قطعی از سوی محاکم قضایی، مبنی بر نقل و انتقال و تفکیک و افراز اراضی کشاورزی، لازم است رعایت حدنصابهای مذکور بدواً به قاضی اجرای احکام اعلام و در صورت تاکید بر اجرای دادنامه قطعی، مراتب با اشاره به تکالیف قانونی مذکور به اداره ثبت اسناد و املاک منعکس گردد. 17- مطابق ماده 6 تصویبنامه شماره 159294/ت52166هـ مورخ 1395/12/15 هیات محترم وزیران، مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها موظفند در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت حدنصابهای فنی و اقتصادی و بر خلاف ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، صادر می شود؛ به محض اطلاع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی اقدام و متخلفین را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قراردهند. در این رابطه به پیوست تصویر دادخواست پیشنهادی برای ابطال اسناد مالکیت اراضی کشاورزی که کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی صادر شده است ارسال میشود. لازم به ذکر است که دادخواست مذکور میبایست با توجه به وضعیت و گردش کار پرونده تنظیم و تکمیل شود. 18- در جهت تبیین نحوه اجرای تبصره 1 ذیل بند 2 تصویب نامه شماره 159467/ت52166هـ مورخ 1395/12/15 هیئت وزیران به پیوست فرایند محاسبه حدنصاب اراضی بالاتر از حدنصابهای فنی و اقتصادی مندرج در جداول پیوست تصویب نامه فوق الذکر با ذکر یک مثال برای بهره برداری ارسال می گردد. 19 - ملاک کلیه اقدامات سازمانهای جهاد کشاورزی، مدیریتهای امور اراضی و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها در اجرای تصویب نامه های فوق الذکر مطابق مفاد این بخشنامه بوده و مسئولیت حسن اجرای قانون در استان به عهده جنابعالی می باشد. لذا شایسته است با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب، نظارت لازم بر عملکرد عوامل اجرایی معمول و دستور فرمایید از استعلامات غیرضروری خودداری شود. علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور × وضعیت های تنقیحی