مصوبه شورای اقتصاد در خصوص طرح توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
شورای اقتصاد — 1403/08/14
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص طرح توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران مصوب 1403,08,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1403/08/14 درخواست شماره 797 – 20/2 مورخ 1402/09/12 آن وزارت در خصوص اصلاح مصوبه شماره 187534 مورخ 1401/04/21 شورای اقتصاد موضوع طرح «توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ا
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص طرح توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران مصوب 1403,08,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1403/08/14 درخواست شماره 797 – 20/2 مورخ 1402/09/12 آن وزارت در خصوص اصلاح مصوبه شماره 187534 مورخ 1401/04/21 شورای اقتصاد موضوع طرح «توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران» را به استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، مورد بررسی و با رعایت سایر قوانین و مقررات ذیربط به شرح ذیل تصویب کرد: 1- بند 7 مصوبه شماره 187534 مورخ 1401/4/21 شورای اقتصاد به صورت ذیل اصلاح گردید: واگذاری هر یک از قراردادهای موضوع این طرح به تفکیک فعالیتهای سطح الارضی و تحت الارضی به روش EPC/EPD/EPCF/EPDF/F یا روش های مشارکت عمومی - خصوصی بوده و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران موظف است با توجه به شرایط بندهای الف و ب (به شرح ذیل) در کوتاه ترین زمان ممکن تعهدات تولیدی موضوع این مصوبه را ایفاد نماید. الف- شرایط کلی تأمین مالی و محاسبات بازپرداخت: 1- در صورت تأخیر در بازپرداخت/پرداخت به علل قابل انتساب به کارفرما، مطابق مفاد قرارداد هزینه تأمین منابع مالی برای دوره تأخیر در بازپرداخت/پرداخت به مبالغ بازپرداخت/پرداخت نشده نیز تعلق می گیرد. در صورت تأخیر پیمانکار نسبت به برنامه زمان بندی اولیه به علل منتسب به پیمانکار، هزینه تأمین مالی با رعایت سقف هزینه های تأمین مالی مصوب شورای اقتصاد، در دوره تأخیر محاسبه و پرداخت نخواهد شد. 2- به آن دسته از پرداخت هایی که به صورت قطعی و تحت عناوین پیش پرداخت و میان پرداخت جهت تأمین کالا در قالب قراردادهای جانبی به تأمین کنندگان فرعی صورت می گیرد، تا سقف 70 درصد مبلغ برآوردی مربوط به آن قلم کالا مندرج در ساختار شکست هزینه (CBS) منضم به قرارداد، در صورت تأیید صورت وضعیت مربوطه توسط کارفرما و با ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت واقعی انجام شده، هزینه تأمین مالی از تاریخ واقعی پرداخت های انجام شده به سازنده یا تأمین کنندگان کالا، محاسبه شده و تعلق می گیرد. بدیهی است هزینه تأمین منابع مالی برای باقیمانده مبلغ مربوط به آن کالا، پس از ورود کالا به سایت و تأیید صورت وضعیت مربوطه محاسبه شده و تعلق خواهد گرفت. پرداخت هزینه های تأمین مالی با رعایت سقف هزینه های تأمین مالی مصوب شورای اقتصاد، محاسبه شده مذکور، صرفاً برای کالاهایی که در سایت تحویل می گردند، انجام خواهد شد. ب- عقد قرارداد با شرکت واسط تأمین مالی (SPV): 1- شرکت ملی نفت ایران می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، اجرای بخشی یا تمام بسته های کاری طرح در قالب انواع روش های EPC/EPD/EPCF/EPDF/F و یا بیع متقابل به شرکت واسط مالی (SPV)، که عهده دار تأمین مالی و عقد قرارداد با پیمانکاران فرعی و مدیریت پرداخت/بازپرداخت طرح می باشد، واگذار نماید. شرکت مزبور پس از عقد و تنفیذ قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون برگزاری مناقصات حسب مورد، مجاز است جهت اجرای طرح با پیمانکاران اجرایی قرارداد منعقد نماید و با رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوزهای مربوطه مجاز به استفاده از انواع روش های تأمین مالی و ارائه خدمات ذیل می باشد: انتشار اوراق مشارکت و یا سایر اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه تأمین مالی از بانک ها یا سایر سرمایه گذاران دریافت نقدی و مدیریت وجوه سپرده گذاری کارفرما یا منابع صندوق توسعه نفت و گاز کشور جهت تسهیل تأمین مالی طرح و تأدیه آن به همراه سود مستحقه در سررسیدها بازاریابی و فروش محموله های اختصاص یافته جهت بازپرداخت (با معرفی شرکت بازرگانی Lifter مورد تأیید مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران) هزینه خدمات شرکت واسط مالی (SPV) حداکثر 1 % درصد تأمین مالی می باشد که در سقف هزینه های طرح قابل بازپرداخت است. 2- شرکت ملی نفت ایران مجاز است از طرف دولت پرداخت/بازپرداخت اصل و فرع منابع مالی تامین شده توسط SPV از طریق بازار پول و بازار سرمایه را در سقف تعهدات دولت تضمین نماید. 2- متن زیر به عنوان بند 11 به مصوبه قبلی شورای اقتصاد اضافه گردید: «به وزارت نفت اجازه داده می شود با توجه به ملاحظات عملیات اجرایی و تأمین مالی طرح با رعایت جدول زمانبندی مصوبه شورای اقتصاد، مبالغ سرمایه گذاری و بازپرداخت را بین سال های درج شده، جابه جا نماید». 3- سایر مفاد و شرایط مصوبه قبلی شورای اقتصاد به قوت و اعتبار خود باقی است. سیدحمید پورمحمدی