بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سازمان امور مالیاتی کشور — 1398/10/09

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 21 /8 /1398 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398,10,09 با اصلاحات و الحاقات بعدی به پیوست، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 21 /8 /1398 در خصوص ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 81 /97 /200 /ص مورخ 25 /5 /1397 برای اقدام لازم ابلاغ می شود. امیدعلی پارسا تاریخ دادنامه: 21 /8 /1398 شماره دادنامه: 2432 شماره پرونده: 1800 /97 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 «آیین ‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم» گردش ‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 «آیین ‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین‌ نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/ 04/ 1394 که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می ‌رساند قانونگذار در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که این آیین ‌نامه جهت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مؤدیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص «تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات» را از میان فعالیتهایی که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان» به «بخش غیردولتی واگذار کند» مستثنی کرده است. با این همه در ردیف 5 از بند ب ماده 2 آیین‌ نامه برون‌ سپاری «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می‌ باشد.» مجاز اعلام شده که در مغایرت کامل با متن تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به طور مطلق غیرقابل واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتاً مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جهت تصویب آیین ‌نامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به هر صورتی خلاف نظر قانونگذار بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین‌ نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می ‌باشد.» را دارم.» متن آیین ‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: آیین ‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 /4 /1394: «ب) امور غیرنهادی ...... ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می ‌باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 17634/ 212/ ص ـ 12 /8 /1397 توضیح داده است که: «مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصـوص کلاسـه 9701800 و به شمـاره پرونده 9709980905801191 موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین ‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1 /4 /1394، به استحضار می ‌رساند: به لحاظ آن که آیین ‌نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه ‌ای از درخواست مطابق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب ‌کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود با این همه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه می ‌شود: بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌ نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می ‌شود...» بند (ب) ماده 2 آیین ‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی را با عنوان «امور غیرنهادی» مشخص کرده است در تبصره 2 ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیتهای سازمان از شمول فعالیتهای قابل برون‌ سپاری مستثنی شده است. «عملیات اجرایی وصول مالیات» از جمله فعالیتهایی می ‌باشد که قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. ردیف 5 بند (ب) ماده 2 آیین‌ نامه اجرایی «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می ‌باشد» را جزء امور غیرنهادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری موضوع ماده 2 آیین ‌نامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه می ‌شود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات می ‌باشند. به نحوی ارائه می ‌شود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدهای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مودیان فراهم شود. این خدمات شامل مواردی نخواهد بود که به استناد مواد 210 تا 218 (فصل نهم از باب چهارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد. بنابراین ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین ‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست. با توجه به مراتب فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می ‌باشد.» سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره 187322/ 91 ـ 6 /9 /1397 توضیح داده است که: «در خصوص پرونده شماره 9709980905801191 به کلاسه 9701800 موضوع «دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین‌ نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 /4 /1394» ضمن تأیید نامه شماره 17634/ 212/ ص ـ 12 /8 /1397 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می ‌رساند: ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین ‌نامه مذکور، یکی از موارد احصاء شده مربوط به امور غیرنهادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواهد داشت و همان گونه که در بند (ج) ماده 1 همین آیین‌ نامه اشاره شده است، امور غیرنهادی به امور اطلاق می‌ گردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستهای مؤدیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیردولتی مشمول پرداخت کارمزد می ‌گردد. بنابراین ردیف یاد شده نمی ‌تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد، چرا که اساساً این فعالیت خارج از موضوعات «تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات» است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا می ‌باشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21 /8 /1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین ‌نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می ‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون (1 /1 /1395) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می ‌رسد.» بر مبنای ردیف 5 از بند «ب» ماده 2 آیین‌ نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می ‌باشد.» در شمار فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی قرار داده شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس آن عملیات اجرایی وصول مالیات قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. بنا بر مراتب اطلاق ردیف 5 از بند «ب» ماده 2 آیین ‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم از این جهت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط می ‌شود به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌ شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی